تعامل و همکاری و احساس تعلق اعضای هر جامعه لازمه ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است که از آن با عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌شود؛ بنابراین اگر بناست به رشد و توسعه اقتصادی کشور امیدی داشته باشیم، باید با سیاست‌گذاری کلان در حوزه سیاسی، با تاکید بر دوری از رانت سیاست، سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم.
نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی از مهم‌ترین عواملی است که سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد؛ درواقع افزایش نابرابری اقتصادی افراد یک جامعه را به هم بدبین می‌کند. این وضعیت در کشورهای جهان سومی که ایجاد شکاف طبقاتی با تسهیل رانت سیاسی انجام می‌شود حائز اهمیت است.
تاماس پیکتی، اقتصاددان شهیر فرانسوی، در کتاب «سرمایه در قرن ۲۱»، بر این نکته تاکید می‌کند که هنگامی‌که سطح نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به‌میزان درخور توجهی افزایش یابد، اساس تعاملات انسانی از همکاری به‌سمت تضاد می‌رود؛ بر همین اساس، او با بررسی سطح نابرابری جهانی در طی قرن بیستم به این نتیجه رسیده که این سطح نابرابری قبل از دو جنگ‌جهانی اول و دوم به‌میزان بسیاری افزایش داشته است.
در یک کلام، یعنی سرریزشدن کاسه تحمل طبقات آسیب‌پذیر؛ ازاین‌رو باید بر این نکته تاکید کنیم که هنگامی‌که بروز نمودهای نابرابری‌های آشکار و توجیه‌ناشدنی در جامعه و تجمع ثروت در یک دهک خاص، با تلاش بی‌ثمر طبقات فقیر برای خروج از دام فقر همراه شود، امید به تعاملات همکارانه برای نیل به توسعه همه‌جانبه خیالی خام است.
ضریب جینی یکی از معیارهایی است که برای اندازه‌گیری نابرابری بسیار به کار می‌رود. اگر درآمد متناسب با جمعیت توزیع شود، ضریب جینی صفر خواهد بود و هیچ نابرابری وجود نخواهد داشت؛ همچنین اگر تمامی درآمد به دهک‌های بالای جامعه تعلق گیرد، ضریب جینی یک خواهد بود که بیانگر نابرابری کامل و مطلق است. این ضریب برای سال‌های قبل از انقلاب در دهه چهل حدود ۴۳/۰ بود که به‌مرور در دهه پنجاه به رقم ۵۰/۰ رسید و این رقم تقریبا وضعیتی تحمل‌ناپذیر را گزارش می‌کند.
دکتر عظیمی، اقتصاددان فقید، در رساله دکتری خود که پیش از انقلاب اسلامی در دانشگاه آکسفورد ارائه کرد وضعیت نابرابری در ایران آن دوره را بررسی می‌کند و هشدار می‌دهد که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به‌حد غیرقابل‌قبول رسیده است.و درصورتی‌که چاره‌جویی نشود ایران به‌سمت تحولات عظیم اجتماعی پیش می‌رود؛ با این بررسی جای تعجب نیست که چند سال بعد انقلاب اسلامی رخ می‌دهد.
رقم ضریب جینی برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ رقمی نزدیک به ۳۹/۰ را نشان می‌دهد. این رقم هنوز به مقدار بحرانی خود نرسیده است، اما متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌توان چشم‌اندازی خوب برای آن متصور شد؛ علاوه‌برآن، این حجم از نابرابری از جامعه‌ای اسلامی و عدالت‌محور انتظار نمی‌رود. تفکیک طبقاتی میان جامعه به بورژوا و طبقه کارگر ابتدا به تقسیم شهر می‌انجامد و سپس به دیگر شئون زندگی بشری وارد می‌شود؛ اغنیا مدام پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر و تعدادشان بیشتر؛ زیرا طبقه متوسط نیز در حال فقیرترشدن است؛ چهره شهرها تغییر می‌کند، مدارس خصوصی می‌شوند و فرزندان ثروتمندان از فرزندان طبقات دیگر جامعه جدا می‌شوند؛ در چنین محیطی عدالت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی مفهوم خود را از دست می‌دهد.
در این وضعیت اعضای جامعه به یکدیگر احساس تعلق نمی‌کنند و چسب اجتماعی از میان می‌رود؛ بنابراین احتمال خشونت و آشوب افزایش می‌یابد. سرمایه اجتماعی در گروی ایجاد جامعه‌ای عادلانه است. مسعود نیلی، یکی از معروف‌ترین اقتصاددان‌های کشور، می‌گوید تجلی جامعه‌ای عادلانه در این است که مردم در وحشت و از تاریخ خود بیزار نباشند و به زندگی دیگر جوامع رشک نورزند. وجود یک اقتصاد رانتی به افزایش این شکاف و تضاد بسیار کمک می‌کند.
گاهی ادعا می‌شود نابرابری همیشه بد نیست و وجود نابرابری در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است، اما این ادعا را در صورتی می‌توان پذیرفت که نابرابری فقط در کوتاه‌مدت وجود داشته و چشم‌انداز روشن و مثبتی از اقتصاد در انتظار باشد. درنهایت، افزایش نابرابری سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و جامعه را از تضادها مملو می‌کند. در غیاب سرمایه اجتماعی آنتروپی جامعه بالا می‌رود و هر لحظه تهدید فروپاشی اجتماعی در جامعه حس می‌شود.
منبع: روزنامه آسمان آبی
  |
 |
 |
 |
 |
 |
