همانطور که حسن روحانی در روز تحلیف در مجلس هم ذکر کرد مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین محورهای اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود. از همین‌رو فسادستیزی و انضباط مالی- اداری هم قرار است در راس محورهای اقتصادی دولت یازدهم قرار بگیرد
۱۹ صفحه شامل ۱۱۷ طرح و وعده برای ساماندهی اقتصاد کشور چیزی است که علی طیب‌نیا برای برآمدن از پس چالش‌های اقتصادی در چنته دارد. او که به تازگی از سوی رئیس دولت تدبیر و امید برای تصدی پست وزارت وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی معرفی شده است در برنامه مدون و منظم خود به چالش‌های اساسی اقتصاد کشور نظیر تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری مولد و هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و نقشه‌راهی برای مهار، کنترل و بهبود این معضلات و شاخص‌ها ترسیم کرده است. در آغاز این برنامه آمده: «مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستی‌های دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریم‌های گسترده و بی‌انضباطی و نا کارآمدی‌ها، و چه به لحاظ درهم تنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمان‌های متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب می‌کند.» پاراگراف آغاز این برنامه ۱۹ صفحه‌ای نشان می‌دهد که تمرکز اصلی طیب‌نیا در آینده بر چالش‌های اقتصاد و دست‌اندازهایی است که ظرف ۸ سال گذشته در فضای اقتصادی کشور به وجود آمده‌اند. البته او در برنامه خود محورهای ویژه‌ای را نظیر هدفمندی یارانه‌ها که دیگر حذف یا نادیده گرفتن آن در اقتصاد به امری محال تبدیل شده است مورد نظر قرار داده‌است. او در‌بندی از برنامه‌‌اش از «پیشبرد طرح‌های ویژه» نام برده و اصلاح و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی را در دستور کار قرار داده‌است. برای شفاف شدن برنامه اقتصادی دولت یازدهم باید دید اهداف و محورهای برنامه طیب‌نیا چگونه تعیین شده‌اند.
اهداف و محور برنامه‌های اقتصادی ۴ سال آینده
آنطور که در برنامه طیب‌نیا ذکر شده اهداف اقتصادی دولت یازدهم در ۷ بند خلاصه شده که هر کدام از این بندها به چند وعده اقتصادی دولت حسن روحانی تقسیم می‌شوند. دولت یازدهم تصمیم دارد اقتصاد را به سمت ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه، شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی وایجاد تعادل در بازارهای مختلف سوق دهد. همچنین براساس برنامه طیب‌نیا بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و همچنین تحکیم بنیان‌های اقتصادی داخلی که همان اقتصاد مقاومتی‌است و تعامل سازنده اقتصادی با جهان به عنوان اهداف اقتصادی در اولویت‌های برنامه‌ها قرار خواهند گرفت. این بندها یا اهداف را مسلما می‌توان به عنوان بخشی از ۱۱۷ وعده اقتصادی دولت روحانی دانست که باید در آینده از تیم اقتصادی رئیس‌جمهور مطالبه شوند.
برای مثال دولت یازدهم وعده داده دربخش شغل‌آفرینی پایدار احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی ایجاد کند و از این طریق ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت را مستحکم کند. همچنین کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد ایران و ایجاد و توسعه فضای رقابتی موثر هم در لباس یک وعده اقتصادی به پیش‌زمینه شغل‌آفرینی پایدار و رفع بیکاری تبدیل شده است.
در توضیح این اهداف اقتصادی در برنامه وزیر اقتصاد تازه اینطور آمده است: «تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین‌المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه برخورداری کم نظیر کشور از این درآمدها طی سال‌های نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذکور بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاست گذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکای به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کم‌سابقه است.» البته جدای از اهداف نهایی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، برنامه این دولت در ۱۱ محور هم گنجانده شده است. اصلاح و بازسازی نظام گمرکی کشور، سازماندهی نظام بانک و بیمه و همچنین بسامان کردن نظام مالیاتی از محورهایی‌است که دولت یازدهم در آن به فعالیت خواهد پرداخت. در این میان قرار است طیب‌نیا و تیم اقتصادی دولت توجهی ویژه به بازار سرمایه، نظام سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب وکار داشته باشد.
همانطور که حسن روحانی در روز تحلیف در مجلس هم ذکر کرد مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین محورهای اقتصادی دولت یازدهم خواهد بود. از همین‌رو فسادستیزی و انضباط مالی- اداری هم قرار است در راس محورهای اقتصادی دولت یازدهم قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری خارجی،خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها و توسعه زیرساخت های‌جامعه و اقتصاد الکترونیکی از دیگر محورهایی هستند که در ۴ سال آینده مورد توجه دولت قرار خواهند گرفت.
چالش‌هایی که دولت را به مبارزه می‌طلبد
با وجود اینکه بندها، اهداف، محورها و تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم در این برنامه به روشنی مشخص است اما به هر حال دست‌اندازها و چالش‌هایی در این میان رخ خواهند نمود. در برنامه ۱۹ صفحه‌ای طیب‌نیا پایین بودن و نوسان نرخ رشد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین چالش اقتصاد مطرح شده‌است. در این پاراگراف آمده: «یکی از مهم‌ترین مشکلات وچالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپایین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد.
به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه‌روست.» از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم در کشور است. گفتنی‌است بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه ومواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه‌گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت، که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه می‌سازد. نحوه تداوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر چالش‌های دولت آینده است. همانطور که طیب‌نیا پیش از معرفی به عنوان وزیر قطعی اقتصاد گفته بود او معتقد به اصلاح و پس از آن ادامه طرح هدفمندی یارانه‌هاست. در این برنامه در این خصوص آمده است: غفلت از هدفمندی یارانه‌ها ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دامن بزند. عدم طراحی جامع و اجرای غیرصحیح قانون مربوطه، موجب شد فرصت طلایی ایجاد شده در مقیاس مدیریت عالی کشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحمیل مشکلات زیاد بر اقتصاد کشور، مجددا ضرورت بازطراحی و اجرای صحیح این مهم در اولویت قراربگیرد.» مروری بر اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم به هر روی نشان می‌دهد که این دولت برای عملی کردن آنها با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست که ذکر آن رفت. باید دید که راه و روش دولت در آینده متناسب با برنامه‌ها و اهداف و محورهایی که در این ۱۹ صفحه ذکر شده است خواهد بود یا خیر!
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
