شیوه آزادسازی اقتصاد

اقتصاد آزاد به تدریج می‌تواند به مکانیسم حاکم بر کشور تبدیل شود و برای آن باید فرهنگ‌سازی‌های لازم را انجام داد. با این همه نباید از نارضایتی‌ها هم چشم‌پوشی کرد و باید از روش‌هایی استفاده کرد که با کمترین هزینه بیشترین دستاورد را داشته باشد.
اقتصاد آزاد در یک کلام اقتصادی است که ساز و کارهای اصلی آن از طریق مکانیسم بازار و براساس نیازهای آن انجام می‌شود و به ویژه شاخص‌هایی مانند قیمت‌گذاری تنها در بازار انجام می‌شود. این نوع از اقتصاد با کوتاه کردن دست دولت و کاهش نقش انحصار، می‌کوشد تا همه را درگیر فعالیت اقتصادی کند. اصلاحات اقتصادی که در ایران مطرح شده نیز قرار است کشور را به این سو هدایت کند. یکی از مهم‌ترین اصلاحات در این راه، باز کردن عرصه برای فعالیت‌های بخش خصوصی است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم از همان آغاز این وعده را به فعالان اقتصادی دادند و تلاش کردند این مهم صورت بگیرد.
از سوی دیگر اقتصاد ایران نیز دیگر مانند گذشته نمی‌تواند عمل کند. بی‌انضباطی‌های مالی صورت گرفته در گذشته، در کنار رشد جمعیت و افزایش نیازهای جامعه سبب شده تا دولت نیز قصد کاستن از بار خود را داشته باشد. در همین رابطه دفاع از شفافیت اقتصادی و ساز و کار بازار تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین صحبت‌های دولتی‌ها در ایران شده است. در این شرایط ضرورت اصلاح اقتصادی به باور اصلی همه تبدیل شده است. جدا از کسانی که به طور کلی اقتصاد آزاد را قبول ندارند و طرفدار نگرش‌های دیگر فکری هستند، باورمندان اقتصاد آزاد مانند دولت فکر می‌کنند چاره دیگری نیست و باید اقتصاد را در مسیر آزادسازی قرار داد. با این همه آزاد‌سازی اقتصاد و جراحی آن کاری است پر مشغله و ظریف.
صداهای اعتراضی در کشور شنیده می‌شود که بخش مهمی از آنها مربوط به رویه اقتصادی دولت است. بیشتر کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی با نارضایتی کارگران مواجه و هر تغییری در سیاست‌های مالیاتی نارضایتی فعالان اقتصادی را به بار می‌آورد. این امر ناشی از اجرای سیاست‌های نادرست و به بیانی دیگر اتخاذ روش‌های نادرست برای یک هدف درست بوده است. اینکه دولت در حال تلاش است و می‌کوشد به وعده‌های خود از جمله خصوصی‌سازی عمل کند، برکسی پوشیده نیست اما نباید فراموش کرد تغییر بسترها همواره سخت و پرتنش بوده است. جدا از اینکه در بدنه قدرت هنوز یکصدایی به وجود نیامده است، نبود برخی از فرهنگ‌ها نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. به طور مثال هر تغییری در نظام مالیاتی کشور انجام شود، اگر همراهی جامعه را با خود نداشته باشد، شکست می‌خورد و متاسفانه هنوز فرهنگ مالیاتی در کشور جا نیفتاده است.
به بیان دیگر صدور بخشنامه به معنای آن است که قانونی جدید تصویب شده اما هر قانونی که تصویب می‌شود لزوما اجرایی نمی‌شود. با همه نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها دولت باید همچنان به سمت رژیم آزادسازی اقتصاد حرکت کند و به تدریج زمینه را برای واگذاری اقتصاد به بازار مهیا کند. به طور مثال حذف تدریجی یارانه‌ها می‌تواند منابعی را آزاد کند، این منابع می‌تواند در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد تا به مرور اقتصاد را از سلطه دولت خارج کند. همچنین دولت می‌تواند به مرور درآمدهای نفتی خود را به سمت ایجاد ثروت سوق دهد و از ارزش افزوده آن کمک‌های جدی به بخش خصوصی را در دستور قرار دهد و زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری فراهم آورد.

منبع: روزنامه اعتماد