زمانی که “حسن روحانی” در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه ژوئن پیروز شد، آرای بیشتری را نسبت به سلف خود “محمود احمدی‌نژاد” در انتخابات هشت سال پیش یعنی زمانی که برای نخستین بار قدرت را در دست می‌گرفت، به دست آورد.

این وکیل ۶۴ ساله، روحانی و دیپلمات سابق در حالی سکان هدایت اقتصادی را در اختیار می‌گیرد که در زمان محمود احمدی‌نژاد به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران کاهش یافت، افزایش تورم سرعت گرفت، ارزش پول ملی سقوط کرد و میزان بیکاری روند صعودی داشت.

روحانی در طول شش هفته مبارزات انتخاباتی جزئیات هیچ برنامه اقتصادی را تشریح نکرد. اما او پیش از گرفتن سکان هدایت دولت، به یک برنامه احتیاج دارد. طبق گزارش رسانه‌های ایرانی در ماه دسامبر، وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ این روند نزولی در حقیقت در ژوییه سال ۲۰۱۲ میلادی یعنی زمانی که اتحادیه اروپا تحریم‌ها را اجرایی کرد، آغاز شد.

شرایط بد‌تر از این نیز خواهد شد. واحد پول ملی ایران “ریال” در طول یک سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است. این امر باعث شد که تورم رسمی در ماه آوریل به ۳۲.۳ درصد برسد در حالی که تورم در دو سال گذشته تنها ۱۴ درصد بود. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که به دنبال انقباض ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۱۲ میلادی، تولید داخلی ایران در سال جاری ۱.۳ درصد کاهش می‌یابد.

کنترل تورم، نخستین وظیفه‌ای است که روحانی باید با سرعت به آن بپردازد. در دولت احمدی‌نژاد عرضه پول رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده است که این مسئله منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین روحانی باید با پرداخت یارانه‌های مواد غذایی و انرژی تا جایی که می‌تواند برای مهار تورم، باید پرداخت نقدی را محدود کند.

برنامه‌های ارائه شده در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تنها مختص به ایرانی‌های فقیر بود اما به دلایل سیاسی جمعیت کثیری از ایرانی‌ها در این برنامه دولتی شرکت داده شدند. یکی دیگر از راه‌های که روحانی می‌تواند با تورم مبارزه کند، حذف وام‌های ارزانی است که به روستایی‌ها اعطا می‌شد؛ برنامه‌ای که برگ زرینی در دولت احمدی‌نژاد بود. تغییر چنین سیاستی به تائید پارلمان ایران نیازمند است؛ موضوعی که از منظر سیاسی، بسیار حساس و بحث‌برانگیز است.

روحانی در کنفرانس خود در هفدهم ماه ژوییه گفت که سرمایه‌های افراد و بانک‌ها در داخل ایران باید آزاد و در راه بازسازی اقتصادی توسط شرکت‌ها به کار گرفته شوند. این موضوع به شدت با موضع پوپولیستی احمدی‌نژاد که متعهد شده بود درآمدهای نفتی را میان فقرا تقسیم کند، در تضاد است. احمدی‌نژادی که توسط مخالفان سیاسی‌اش به دلیل اینکه نتوانسته شرکت‌ها را از افزایش قیمت‌ها دور نگه دارد، به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

طبق برنامه پنج ساله برای حذف یارانه‌های سوختی و غذایی، دولت باید بخشی از پس‌اندازش از این طریق را به مردم و برخی از شرکت‌های محلی پرداخت می‌کرد تا بتوانند افزایش هزینه‌ها را جبران کنند؛ اما دولت دهم ایران تنها مبالغی را به مردم پرداخت کرد و شرکت‌ها را نیز از یاد برد. “ولی ناصر” رئیس دانشکده “جان هاپکینز” یکی از مراکز تحقیقات پیشرفته بین‌المللی در واشنگتن، در این باره می‌گوید در دوران دولت احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران با پوپولیسم عجین شد و روحانی باید این نگاه را تغییر دهد.

روحانی اکنون ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک – یک مرکز کار‌شناسی -را بر عهده دارد. مرکزی که همچنین با ” اکبر هاشمی رفسنجانی” رئیس‌جمهوری اسبق ایران طی سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، در ارتباط است. روحانی همچنین در دولت “محمد خاتمی” رئیس‌جمهوری سابق ایران، ریاست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشت؛ یک میانه‌رو. این دو سیاستمدار پیش از انتخابات ماه ژوئن، انتخاب روحانی را به مردم توصیه کردند. رفسنجانی، روحانی آشنا با تجارت است؛ او همچنین مرد سیاست ایران است که علاقه دارد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران را با راه حل‌های مبتنی بر بازار برطرف کند.

روحانی ممکن است تصمیم‌هایی اتخاذ کند بخش‌های خصوصی بیشتر به سمت حضور در صنعت نفت و گاز جذب شوند. در حقیقت هدف اصلی آن است که ایرانی‌های ثروتمند در تجارت‌های اصلی و ضروری به ویژه پالایشگاه‌ها و دیگر صنایع زیرساختی انرژی، سرمایه‌گذاری کنند.

“محجوب زویری” استاد سیاست خاورمیانه در “دانشگاه قطر” در دوحه در این باره می‌گوید: “در هر صورت روحانی پرانرژی ثابت کرده است که شرایط داخلی ایران مستقیماً با سیاست‌خارجی این کشور در ارتباط است.” او ادامه می‌دهد که مسئله اصلی بهبود شرایط اقتصادی و یا جلوگیری از نابودی کامل آن است؛ مسائلی که روحانی را مستقیماً با تحریم‌ها، بحث‌های مربوط به پرونده هسته‌ای و رابطه با جوامع بین‌المللی گره می‌زند.

باید گفت در فضای چند قطبی سیاست ایران و اینکه تصمیم‌های نهایی در محافل دیگری اتخاذ می‌شود، قدرت روحانی برای تغییر سیاست هسته‌ای، پایان دادن به تحریم‌ها و بازسازی روابط با غرب محدود است. اما ماه اوت فرارسیده است و او این شانس را دارد که تصمیم‌ها و حوزه قدرتش را به بوته آزمایش بگذارد.
*بلومبرگ


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=10282
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی
اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی
اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی
اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی
اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی
اولویت‌های اصلاحات اقتصادی روحانی