اقدامات کسانی که از تریبون‌های رسمی و غیررسمی به‌جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف‌تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می‌آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می‌گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
سیف نوشت: اقدامات کسانی که از تریبون‌های رسمی و غیررسمی به‌جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف‌تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می‌آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می‌گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان “روی دیگرِ برخورد با تخلفات پولی و بانکی” نوشت: “مهمترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به‌مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می‌شدند.
ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود، بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تأکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک‌های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.
پرواضح بود که نه مسیر همواری پیشِ‌رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت‌ها و توصیه‌ها به‌منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسئولانه وظایفش را انجام می‌داد وارد می‌کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت‌های مالی غیرشفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت‌های مالی بانک‌ها بود، مقاومت می‌کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می‌کردند ارائه صورت‌های مالی بزَک‌شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هرچه این کار طولانی‌تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به‌مراتب افزایش می‌دهد.
تجربه و دانش جهانی می‌گوید که رفتار مصلحت‌گرایانه با رویه‌های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم‌های قابل درمان را به دُمل‌های چرکینی بدل می‌کند که تحملش هولناک‌تر و درمانش پرهزینه‌تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت‌ها و چشم‌پوشی‌ها و مصلحت‌گرایی‌ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است.
در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می‌کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش‌های غیراخلاقی می‌توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سرپوش بگذارند.
حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به‌حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع‌تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه‌پراکنی و تهمت و افترا، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.
در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به‌جز خسارت‌های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی‌ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون‌ها سپرده گذاری هستند که سرمایه‌هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریبکارِِ ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی‌رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده‌اند.
بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون‌های رسمی و غیررسمی به‌جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف‌تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می‌آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می‌گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.
اکنون که به‌مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده، بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم‌های اصولی، هرچند زحمت ما می‌دارند، اما عِرض خود می‌برند”.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اوایل هفته جاری یکی از سایت‌های حامی دولت از جایگزینی نهاوندیان به‌جای سیف در بانک مرکزی خبر داده بود که برخی سایت‌های دیگر دولت با تکذیب این خبر، انتشار دهندگان این خبر را به ارتباطشان با مؤسسات مالی غیرمجاز متهم کردند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
