ساماندهی غیرمجازها و قصه‌پردازانی که زمان می‌خرند

اواخر بهمن ماه سال ۹۲ بود که ولی االه سیف در گفت و گو با تجارت فردا در باره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و عزم بانک مرکزی برای حفظ دارایی‌های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی خبر داد و گفت که از برخی موسسات اعتباری خواسته است اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه‌های مدیریتی خود انجام دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از برنا، او برای پیشبرد این تصمیم راه سختی پیش رو داشت. اقتصاد بحران زده ایران، درگیر بزرگترین نرخ رشد تورم در جهان بود و تحریم ها نیز در اوج خود، تعاملات بانکی را به گرهی سخت دچار کرده بود.

در این شرایط موسساتی که بیش از سه دهه همچون زالویی به نظام پولی چسبیده و از آن ارتزاق میکردند، بدون آنکه به وظایف و مسوولیت متداول خود در برابر جامعه و نظام اقتصادی تن در دهند، زمینه ساز شکافی بزرگ میان سپرده ها و تعهدات و شکل گیری یک بحران می شدند.

۸ موسسه مالی و اعتباری که در طرح ساماندهی این موسسات در معرض اصلاح ، ادغام یا توقف فعالیت قرار گرفتند، حدود ۲۵ درصد از بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و میلیونها سپرده گذار خرد و کلان در سراسر کشور، ارقامی بین چند صدهزار تومان تا صدها میلیارد تومان را با سودهای غیر متعارف در آنها به ودیعه گذاشته بودند. این داده ها ، عملکرد نامطلوب آنها را به بمبی بدل ساخت که می توانست تا مرز فروپاشی نظام اقتصادی کشور ، پیش رود.

آنها به مدد شرایط اقتصادی نیمه بحرانی کشور در آن سالها ، رکود بازار و سودهای غیر واقعی ، رشدی قارچ گونه ، سپرده گذارانی میلیونی و البته حامیانی سرسخت یافتند و مسیر منطقی ساماندهی را به یک جراحی بزرگ و دردناک اقتصادی بدل ساختند. تجربه ۴ سال گفت و گو ، فشار برای اصلاح ، بازنگری در قانون و .. نشان داد که ماجرا چندان هم ریشه در ناآگاهی و ناکارمدی آنان ندارد و کسانی از گردش پول های نامتعارف و نظارت ناپذیر، سودهایی کلان می برند.

این داده ها حاکی از آن بود که بانک مرکزی ، تنها با یک جریان اصلاحی بزرگ و البته پیچیده رو به رو نیست . بعبارت دیگر ورشکستگی ناشی از اعتماد به گروهی از افراد فاقد صلاحیت فقط یک روی سکه بود ، روی دیگر این سکه، تصویر کسانی نقش بسته بود که منافع سرشارشان در این فرایند در معرض تهدید قرار می گرفت و افشاگری در باره فسادهای مالی گسترده آنان ، عاری از تبعات نبود.

سیف حرف آخر را همان ابتدا زد : بانک مرکزی در این زمینه هیچ ملاحظه‌ای ندارد و اتفاقاً چون موضوع دارایی‌های مردم در میان است، بدون هیچ تعارفی نظام مند کردن فعالیت پولی در این بخش را پیگیری خواهد کرد و از هدف اصلی خود که ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی است عقب‌نشینی نخواهد کرد.

ادبیات او اما، برخلاف مخالفان ، هیچگاه ، افشاگرانه و پوپولیستی و تهییج کننده نبوده است . ولی الله سیف ، یک متخصص بانکی است که همواره در نقش آدمی غیر سیاسی ، از دیدگاه های روشن و صریحی برخوردار و البته همواره به پاکدستی شهره بوده است . اینها برای اعتماد نظام به او برای ادامه این راه دشوار کافی بود.

از آنسو بانک مرکزی به سبب جایگاه خود ، همواره از برخورد متقابل با جریان های مشکوک و تحرکات سیاسی طفره رفته است . گرچه برخی معتقدند که بانک مرکزی باید رویکرد فعالانه تری در بازنمایی واقعیت ها ایفا می کرد و از مدتها پیش از آنکه این موسسات و حامیان آنها موفق شوند در رسانه های همسو ، آب را گل آلود کنند، به افشاگری در باره ابعاد این ماجرا می پرداخت ، اما همه کسانی که رییس بانک مرکزی را می شناسند می دانند مشی او با این رویکردها همخوانی ندارد. وانگهی بانک مرکزی همواره ناگزیر است سیاست های کلان پولی و بانکی را مدیریت کند و ورودش به این مناقشه می توانست ، بی اعتمادی عمومی به مجموعه نظام بانکی و مالی را تشدید کند .

پرواضح است که با تنگ تر شدن حلقه محاصره به دور موسسات غیر مجاز و انسجام بیشتر در درون حاکمیت برای برخورد با تخلف هایی که به تدریج ابعاد و اذناب آن روشن تر می شد ، دامنه فرافکنی ها نیز شدت یافت . بهترین سناریو در این موارد ، انحراف انگشت اتهام از مفسدان و متهمان اصلی ماجرا یعنی کسانی که در این سالها در امانت مردم خیانت روا داشته یا سودهای نامتعارف به حیب زده بودند ، به سمت بانک مرکزی بود .

این سوی ماجرا ، اما با صبر و حوصله، قدم به قدم مسیر اصلاح را پیش برد . بانک مرکزی در این مدت توانست برای حل مساله ای که می توانست به یک بحران اجتماعی و اقتصادی بدل شود ، همه ارکان اصلی نظام را با خود همداستان کند . به گفته سیف رییس جمهور در نخستین دیدار خود در آغاز تصودی ریاست بانک مرکزی به او وعده داده بود که تا آخر برای حل این مساله پشت او خواهند ایستاد و سخنان شجاعانه وی در تقدیم لایحه بودجه ۹۷ نیز نشان داد که رییس دولت همچنان در این ماجرا مصمم است . او می گوید که چنین حمایتی را از سوی رهبری هم دریافت کرده است و سران دو قوه دیگر نیز در حمایت از وی برخواسته اند .

به این اعتبار هیچکس تردیدی نداشت که جراحی دردناک و پرهزینه ساماندهی این موسسات به مثابه دملی چرکین و عمیق ، با خونریزی توام خواهد بود و برای نظام هزینه هایی اجتناب ناپذیر دربرخواهد داشت ، در عین حال همه می دانستند که دیگر تاخیر جایز نیست و باید به این جراحی تن داد.

پرداخت تعهدات این موسسات به ۹۸ درصد از سپرده گذاران خرد ، اقدامی موثر در مهار مساله بود ، هرچند بانک مرکزی وظیفه دارد تا استفای حقوق تمام مردم ، شناسایی اموال و بازگرداندن حقوق ضایع شده ملت از سهامداران و مالکان و متخلفان را به کمک قوه قضاییه پیگیری کند .

اکنون سناریوی استعفای رییس بانک مرکزی ، طناب پوسیده دیگری است که حامیان سرسخت این موسسات در واپسین روزهای حیات اقتصادی خود در این بخش ، بدان آویخته اند تا تیغ تیز اصلاحات سیف را اندکی کند کنند و برای خود زمان بخرند.

از یاد نباید برد که بحران مسکن در آمریکا که اقتصاد جهان را برای سالهایی متاثر از خود ساخت ، کمتر از ۵ درصد از نظام اعتباری این کشور را در اختیار داشت و همه دیدند که در یک بحران دومینووار ، بخش مسکن ، بیمه و سپس نظام بانکی چطور اقتصاد ملی را از خود متاثر کردند . این قیاس نشان می دهد که در اختیار داشتن ۲۵ درصد نظام پولی کشور چه اندازه می توانست بحران خیز باشد و بانک مرکزی چگونه توانست در طول این ۴ سال این مسیر دشوار را هدایت کنند .

تجربه ساماندهی موسسات غیر مجاز، اندک اندک به پایان خود نزدیک می شود . شاید اگر تلاش و موفقیت بزرگ دولت در مهار تورم ابتدای دهه ۹۰ ، به ثمر ننشسته بود ، هنوز هم بدن نحیف اقتصاد ایران تحمل این شوک و عبور موفقت آمیز از آن را نداشت . نشانی های غلط در این زمینه دیگر کارساز نیستند .