کد خبر: 10080
شنبه 12 مرداد 1392 - 9:24
محسن ایزدخواه*: حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در آخرین اظهارنظر خود در تبیین رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه پاک‌کردن بدهی ۷۴هزار‌میلیارد‌تومانی دولت در پاسخ به کشمکش‌های دولت با دیوان عدالت اداری و مقاومتی که در آخرین روزهای دولت احمدی‌نژاد در مقابل قانون می‌کنند در پاسخ به این غوغاسالاری‌ها در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر بعضی آقایان ادعا می‌کنند که دولت ما حتی یک مورد خلاف قانون و قانون‌گریزی نداشته است، گویی آن‌ها خدای ناکرده مردم را جاهل می‌انگارند که این‌گونه سخنان ناروا و دروغ آن‌ها را باور کنند حال آن‌که مردم بصیرت لازم را دارند. این قاضی برجسته و مسئول در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید انتظار این است کسانی که تا این اندازه ادعای عدالت‌محوری و مردم‌داری دارند با مردم عادلانه‌تر سخن بگویند و تا این اندازه اعمال خلافشان را توجیه نکنند.
متاسفانه دولت احمدی‌نژاد در طول دوره هشت ساله خود بی‌اعتنایی به قانون، کنار گذاشتن مسیرهای قانونی را برای اعمال نظرات به یک رویه غلط تبدیل کرده و در طول این مدت با بمباران‌های رسانه‌ای و همراهی که رسانه ملی با وی داشته است به دروغ این رویه‌های قانون‌گریزی را در چارچوب منافع ملت و اختیارات رییس‌جمهوری ترجمان غلط کرده است، با این حال در مقاطعی که خیلی آش شور شده یا طرف مقابل قادر به مقابله نسبی یا فریادی از تریبون‌هایی مثل مجلس یا قوه‌قضاییه برخوردار بوده کمی پرده‌ها به کنار زده شده است و بعضی از این تخلفات و قانون‌گریزی‌های دولت احمدی‌نژاد هویدا شده که نمونه اخیر و همچنین انتصاب غیرقانونی مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی از ده‌ها اقدام غیرقانونی دولت بوده است که در محافل قانونی و مطبوعاتی در بین مردم مطرح شده است.
و تا اندازه‌ای افکار عمومی با این قانون‌شکنی‌ها و مقاومت‌ها در مقابل قانون آشنا شده است. اما در طول این هشت‌ساله ظلم‌های متعددی از ناحیه بی‌قانونی‌ها یا دور زدن رندانه قانون و بی‌اعتنایی به آرای مراجع قضایی به دیگر طبقات اجتماعی جامعه واردشده است که جامعه به تعبیر رییس دیوان عدالت اداری «آگاهانه این ستم و تضییع حقوق را درک کرده‌اند.» در این میان بعضی از طبقات اجتماعی به علت محرومیت‌های ساختاری و نداشتن تریبون‌های لازم در دفاع از خود در بسیاری از موارد در بی‌پناهی کامل به سر می‌برند و به ندرت اتفاق می‌افتد که صدای آن‌ها به گوش مسئولان برسد که نمونه بارز آن تضییع حقوق بالغ بر پنج‌میلیون روستایی در کشور به سبب صدور بخشنامه غیرقانونی مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان درباره برقراری محدودیت سنی به منظور تحت پوشش قرار ندادن آنان در حمایت‌های پیری، بازنشستگی و از‌کارافتادگی در صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر است، در این راستا پس از صدور بخشنامه غیرقانونی در برقراری محدودیت سنی برای زنان و مردان روستایی جمعی از موسسین و کارشناسان صندوق به دفاع از این طبقه شریف و مولد دادنامه‌ای را در سال ۱۳۸۶ در دیوان عدالت اداری طرح کردند. در این دادنامه تقدیمی بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستایی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین آییننامه بیمه اجتماعی صندوق روستاییان و عشایر عنوان شد و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی بیان گردید و آن را از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمودند. ۱- هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ اولین آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تصویب و به شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰/هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳، به وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میکند. در ماده ۳ این آییننامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستایی قائل شده بود. ۲- در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نسخهای از تصویبنامه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران به شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰ هـ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳، ضمن ابلاغ به دستگاههای ذیربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال گردید. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی طی نامهای به شماره ۶۶۳۸۹/۸۱۰۳/ه/۵ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۴، نظرات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را درباره اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیات وزیران درباره آییننامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خطاب به ریاست‌جمهوری وقت ابلاغ میکند. در نامه مذکور در هفت بند مغایرت‌های آیین بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مصوب هیات وزیران جهت اصلاح به رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود که بندهای ۲ و ۳ نامه مذکور به صراحت برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آن‌ها را مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستاییان شده است، دانست. ۳- در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجددا هیات وزیران اصلاح به ریاست حجت‌الاسلام خاتمی مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار میدهد و درنهایت در جلسه مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح میکند. در مصوبه جدید هیات وزیران، ماده ۳آییننامه قبلی که محدودیت سنی برای بیـمهشدگان روستـایی و عشایری ایجـاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف گردید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند. ۴- در نهایت در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رای شماره ۹۱۲ خود ضمن تجدید نظر در رای پیشین خود به‌شرح ذیل اقدام غیرقانونی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان را در برقراری محدودیت سنی برای مردان و زنان روستایی و عشایری را ابطال کرد.
رأی هیات عمومی:«به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶، مصوبه شماره ۱۱۰۸۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این استدلال کـه فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی‌شود، ابطال نگردیده است. با امعان نظر در رأی مذکور و با عنایت به این‌که طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، دولت مکلف گردیده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم کند، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوقالذکر پیشبینی شده، مغایر اطلاق قانون مـذکور میباشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ نقض و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق‌الاشعار که مغایر قانون میباشد، از تاریخ صدور ابطال می‌شود.» در چهارمین سال صدور این رای تاریخی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دفاع از حداقل پنج‌میلیون روستایی مرد و زن هستیم، که بیش از ۴۰ سال فقط درباره آن‌ها صحبت شده بود و جوانی خود را سپری نموده و تا سال ۱۳۸۳ هیچ‌گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمههای آن‌ها صورت نگرفته و این حمایت از روستاییان درست در دولتی شکل گرفت که متهم بود مسائل اقتصادی و رفاه حال مردم در اولویت‌های آن قرار نداشت. اما متاسفانه پس از ابلاغ این رای به وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتظار می‌رفت دولتی که داعیه عدالت‌خواهانه و مهرورزی داشت علاوه بر توبیخ مدیرعامل صندوق در صدور چنین بخشنامه ظالمانه‌ای حسب رای دیوان عدالت اداری که رای و نظر آن قطعی و لازم‌الاجراست، فرصت لازم را جهت برخورداری حداقل پنج‌میلیون روستایی و عشایری کشور را فراهم سازد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بی‌اعتنایی دولت و صندوق به رای دیوان عدالت اداری بود که متاسفانه باوجود مراجعات مکرر درباره به انقیاد کشاندن دولت در پذیرش رای مذکور دیوان عدالت اداری هم نتوانست از مکانیسم‌های قانونی خود در برخورد با قانون‌شکنان استفاده کند و این ضعف منجر به جسارت دادن بیشتر به سایر دولتمردان احمدی‌نژاد در رفتار‌های قانون‌شکنانه در آخرین روزهای فعالیتش خواهد بود. انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید پس از استقرار در روزهای آینده با توجه به این‌که شعار اصلی خود را تبعیت از قانون دانسته و مهم‌تر از همه پاسخی به آرای بالای روستاییان و عشایر در انتخاب حیرت‌انگیز دکتر حسن روحانی باشد، تجدید نظر کلی در مدیریت ارکان این صندوق کند تا نهادی که می‌توانست حداقل پنج‌میلیون خانوار روستایی را در قالب ۱۲ میلیون روستایی را از مزایای پیری، از کارافتادگی، بیمه بیکاری و درمان برخوردار سازد امروز در وضعیت بسیار ضعیف و شکست‌خورده‌ای در جذب کمتر از ۱۲درصد افراد واجد شرایط است به جایگاه واقعی خود برگردد و پاسخی تکلیف‌مدارانه از سوی دولت یازدهم به روستاییان به عنوان شریف‌ترین، مولدترین و درعین‌حال مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین بخش جامعه باشد.
*عضو موسس صندوق بیمه روستاییان و عشائر
منبع: بهار
