در حالیکه بارها وزیر راه و شهرسازی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر را به منظور کاهش تخلفات ممنوع اعلام و تاکید کرده بود با هر گونه خرید و فروش مسکن مهر برخورد میشود، روزهای پایانی دولت دهم آزادسازی معاملات مسکن مهر مصوب شد و لایحه واگذاری قطعی مالکیت اراضی این واحدها نیز به مجلس ارائه شد که به نظر میرسد با این شرایط بازار مسکن شاهد فصل تازهای باشد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، روزهای پایانی دولت دهم برای متقاضیان مسکن مهر روزهای خوشیمنی شده است آنها کمتر از ۲۰ روز گذشته سه خبر خوش شنیدهاند؛ ابتدا قرار بود آنها مستأجران ۹۹ ساله زمینهای مسکن مهر باشند و فقط بهای ساختمانهای این واحدها را به صورت اقساطی بپردازند اما لایحه واگذاری مالکیت قطعی این زمینها از سوی دولت به مجلس ارائه شد و اکنون این لایحه در حال بررسی است که جو حاکم در مجلس نشانگر موافقت بهارستانیها با واگذاری قطعی این اراضی به متقاضیان است.
هنوز چند روز از این خبر خوش برای متقاضیان نگذشته بود که آنها شاهد تصویب افزایش سقف وام مسکن مهر بودند و بر این اساس، وام ۲۵ میلیون تومانی مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و مدت زمان بازپرداخت وامهایشان نیز ۲۰ ساله شد.
سومین خبر هم که علاوه بر ثبتنامکنندگان مسکن مهر، بازار مسکن را هم تحت تاثیر قرار میدهد، تصویب آزادسازی خرید و فروش خانههای مهر است که تاکنون بر ممنوعیت و غیر قانونی بودن آن تاکید میشد اما اکنون با مصوبه هیات دولت آزاد شده اما شرایطی دارد که به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی به زودی شرایط آن اعلام میشود.
طبیعی است اجرای این طرح با مخالفتها و موافقتهایی از سوی مسئولان و کارشناسان همراه باشد. در این باره رییس جامعه مهندسان مشاور ایران به ایسنا گفت: مسکن مهر تافته جدا بافته از دیگر واحدهای مسکونی کشور نیست و باید در کنار دیگر واحدهای مسکونی وارد معامله شود.
عطاءالله آیتاللهی درباره آزادسازی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر و واگذاری زمین این واحدها به مالکان آنها گفت: خرید و فروش واحدهای مسکن مهر مشکلی ایجاد نمیکند و بهتر است این واحدها همچون دیگر واحدهای مسکونی وارد چرخه خرید و فروش مسکن شود اما باید برای واگذاری زمینهای این واحدها تصمیم جدیتری گرفته شود.
رییس جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکن مهر اجتناب ناپذیر است، اظهار کرد: تا زمان سنددار شدن این واحدها خرید و فروش نیز صورت نمیگیرد و پیشبینی میشود به دلیل استقبال از خرید و فروشها ، سنددار شدن واحدهای مسکن مهر با سرعت بیشتری صورت گیرد.
به گفته وی معامله واحدهای مسکن مهر خواسته و ناخواسته صورت میگیرد حال چه بهتر که با مصوبه دولت و قانونی باشد.
مسلما عمر دولت دهم به ابلاغ شرایط خرید و فروش خانههای مهر نمیرسد و دولت یازدهم تصمیم نهایی در این زمینه و واگذاری قطعی زمینهای مسکن مهر و شرایط آن را اعلام میکند اما طبیعتا این شرایط فصل تازهای در بازار مسکن کشور رقم میزند که اغلب کارشناسان و دستاندرکاران افزایش قیمت خانههای مهر و تاثیر افزایشی آن در بازار مسکن را پیشبینی میکنند چراکه همانگونه که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولان این بخش بر آن اذعان دارند این است که اگر مسکن مهر و شرایط آن نبود اکنون قیمت خانه در کشور متری ۱۰ میلیون تومان میشد لذا با تغییر در شرایط مسکن مهر و قیمت نهایی آن احتمال افزایش قیمت در بازار مسکن میرود که لازم است مسئولان با نگاهی همهجانبه در این زمینه تصمیمگیری کنند تا بازار مسکن که به تازگی قدم در راه آرامش گذاشته دچار اختلالات نشود.
انتهای پیام