ارائه گزارش تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت به وزیر اقتصاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای ضمن تشریح میزان و نحوه تهاتر بدهی ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک های طلبکار از دولت، تصریح کرد: گزارش عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص، به طور دوره ای و منظم در اختیار وزیر اقتصاد قرار می گیرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول، در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واکنش به مطالب برخی رسانه ها منتشر شده است به شرح ذیل است:

۱- وضعیت بدهی‌های دولت
در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون یاد شده در انتهای سال ۱۳۹۴، گزارش‌های منتهی به ۳۱. ۳ . ۱۳۹۵، ۳۱. ۶ . ۱۳۹۵ و ۳۰ .۹ . ۱۳۹۵، ۳۰ .۱۲ . ۱۳۹۵و ۳۱ .۳ . ۱۳۹۶ توسط وزارت متبوع تهیه و براساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده اعلام شده است. اضافه می‌نماید : بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار براساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.

۲- تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها
۱-۲- براساس حکم ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یادشده در طی سال گذشته بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر شده است.

۲-۲- براساس آمار بدهی دولت به بانک ها، الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانک ها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، درحالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانک های مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند. همچنین بانک های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
۳-۲- پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.