به گزارش اخبارپول، یک اصل پذیرفته شده بانکی در سراسر جهان وجود دارد و آن اینکه وقتی از بانک تسهیلاتی با هر نیتی می گیرید، باید در موعد مقرر آن را بازگردانید و گرنه مشمول جریمه تاخیر می شوید؛ در اغلب کشورها برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان یک دوره تنفس را برای بازپرداخت وام ها در نظر می گیرند تا طرح ها به سطحی از سوددهی برسد که فرد بتواند از محل درآمدی که کسب می کند، وام را بپردازد.
در سالهای گذشته به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در تولید، بسیاری از تولیدکنندگان در ایران در بازپرداخت وام های دریافتی خود با مشکل مواجه شدند؛ در این شرایط، مجلسی ها با هدف رفع مشکل این گروه سال گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۷ کل کشور بندی را به آن الحاق کردند که اگر وام گیرنده تسهیلاتی که تا پایان سال ۹۶ سررسید شده باشد را تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
این مصوبه ابهامات بسیاری در زمان اجرا داشت و به همین دلیل بانک مرکزی این موارد را احصا و پس از مکاتبه با مجلس، اواسط شهریور ماه به بانکها ابلاغ کرد؛ از جمله اینکه این بند از قانون بودجه فقط برای تولیدکنندگان اعتبار دارد یا اینکه منظور از جریمه «مازاد با مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» است.
در ماههای گذشته بسیاری از هموطنان خواستار استفاده از بخشودگی جرایم پیش بینی شده در این بند از قانون بودجه بودند و در تماس با خبرگزاری ایرنا، گلایه داشند که چرا نمی توانند از این بند قانونی استفاده کنند؟
یکی از این شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اعلام کرد: بابت وام ۳۰ میلیون تومانی اش که حدود ۳ سال پیش سررسید شده، باید نزدیک به ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازد و به همین خاطر منتظر است که از این مشوق استفاده کرده و فقط اصل وام را تسویه کند.
با این حال بسیاری از بانکها از اینکه مجبور بودند از جریمه تاخیر خود صرف نظر کنند، گلایه داشتند.
با این حال این بند قانون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تکرار و گنجانده شد ولی اینبار دامنه شمول آن از تولیدکنندگان فراتر رفت و به «دریافت کنندگان تسهیلات ریالی» تسری یافت که «تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند».
** نتیجه مصوبه مجلس تشویق بدهکاران
«محمدرضا جمشیدی» دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره اظهار کرد: مبنای مصوبه مجلس بر این است که کسانی که بدهی خود را به موقع به نظام بانکی نپرداخته اند، از پرداخت سود و جریمه به بانک معاف شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این تسهیلات گیرندگان در سال های گذشته پس از سررسید شدن وام های خود آنها را تجدید یا تمدید کرده اند، متذکر شد: این رویه ای که مجلس در پیش گرفته سبب می شود مطالبات بانک ها بر زمین بماند و بر زیان بانک ها افزوده شود.
جمشیدی بیان کرد: بانک های دولتی داستان خود را دارند و بخشش جرایم و دیرکرد آنها را سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و تقبل می کند اما درباره بانک ها و موسسات خصوصی باید دید که این زیان را چه کسی تقبل می کند.
دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه به برخی عقود بانکی اشاره کرد و گفت: برای نمونه یک تولیدکننده بر اساس عقد سلف از بانک تسهیلات می گیرد یعنی برای تولید کالایی که در آینده می فروشد، وام گرفته است؛ در این شرایط بانک کاری به این ندارد که تسهیلات دریافتی صرف چه اموری شده است یا اینکه کالا به چه قیمتی در بازار فروخته می شود؛ حال ممکن است تولیدکننده نتواند به هر دلیلی وام را در سررسید آن بازگرداند و بنابراین بانک به وی وام جدیدی می دهد که با آن وام قبلی را تسویه کند.
وی تاکید کرد: با این کار معامله جدیدی انجام شده و عقد دیگری بین تولیدکننده و بانک منعقد می شود و دیگر نمی توان گفت که جریمه و سود وام قبلی بخشیده شود.
جمشیدی توضیح داد: مشکل دیگر این است که اگر وام قبلی با وام جدید تسویه شده، سود ناشی از آن در ترازنامه بانک دیده شده و بین سهامداران در همان سال تقسیم شده است؛ حال این سوال پیش می آید که آیا از نظر شرعی درست است که حق کسی را به کس دیگری بدهیم؟
دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: رویه ای که مجلس در پیش گرفته فقط به نفع بدهکارانی است که از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند.
این فعال نظام بانکی ادامه داد: اینها امتیازاتی است که به بدهکاران داده می شود؛ بخشش جریمه و سود اینها سبب می شود که خوش حساب ها تنبیه شوند و شاید بر تعداد بدهکاران بانکی هم در آینده افزوده شود.
وی افزود: موارد مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون بانکداری اسلامی را به شورای نگهبان ارسال کرده ایم.
** مصوبه سال ۹۸ مجلس چه می گوید؟