به گزارش اخبارپول، عبدالناصر همتی در نامهای به رییس قوه قضاییه، جزییات و جداول مرتبط با تورم سالانه و ماهانه را ارایه کرد.
در این نامه آمده است:
نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به “مراجع قضایی و دادگاه ها” است، این جدول ارایه می شود.
