حساب‌های فاقد شناسه شهاب مسدود می‌شوند

به گزارش اخبارپول به نقل از تسنیم، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، تغییرات مهمی در خصوص استفاده از خدمات بانکی در سال ۹۹ در لایحه بودجه انجام شده است. بر اساس بند الحاقی۳ به ماده ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۹ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمام حسابهای بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کرده و از ارائه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنان خودداری کنند.

بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی ( شهاب) یکتا را فراهم کند.

شرکتهای خدمات پرداخت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حسابهای بانکی و پایانه‌‌های فروش اعم از فیزیکی و مجازی در کمتر از ۲۴ ساعت جلوگیری کنند.

بانک مرکزی مکلف است بر حسن اجرای این تکلیف توسط شرکتهای خدمات پرداخت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نظارت کرده و حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ و به صورت سیستمی از ارائه خدمات پرخطر و غیر مجاز به این ابزارها از طریق سامانه‌های تسویه و پرداخت جلوگیری کند.

وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادیق فعالیتهای پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن، فعالیت حسابهای بانکی اموات و شرکتهای منحل شده یا ورشکسته را تعیین کرده و بایستی ضوابط اجرایی آن را تهیه و به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی برساند.

از ابتدای تیر ماه۱۳۹۹ کارسازی تمام تراکنشهای بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمزدار صادر شده در سال ۱۳۹۹، مستلزم اظهار بابت توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.

پرداخت کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیرحضوریِ بانکها مکلف به اظهار “بابت” است. دریافت کننده وجه نیز قبل از برداشت یا انتقال وجه مکلف به تایید یا اصلاح بابت اظهارشده توسط پرداخت کننده در ارتباط با آن است.

در صورت کشف توسط هر یک از دستگاههای اجرایی اعم از سازمان مالیاتی، بانک مرکزی یا واحد اطلاعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل ۲۵درصد مبلغ تراکنش خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مسئول وصول این جریمه است نحوه اجرا و نقش بانکها و موسسات غیربانکی در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.