به گزارش اخبارپول، [1] در گزارش این مرکز پیرامون بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ و بند الحاقی به تبصره ۱۶ آمده است: در سال های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب ها و تراکنش های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و… و.) ارزیابی وسع مالی و نیاز به دریافت یارانه و … مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت ها از سوی مسولان، اقدام موثری در این رابطه صورت نگرفته است.
یکی ار معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم در ۱۳۹۴.۴.۳۱ بوده که بر اساس آن بانک ها موظف شده اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده های مودیان مالیاتی و سود آنها» را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بر اساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره «۵» این ماده قانونی که یک سال و نیم پس از تصویب قانون، در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حساب های دیداری و جمع گردش و مانده تمام سپرده های غیر دیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار تمام حساب های اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانک ها به این حکم تن داده اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده اند. به همین دلیل کمسیون تلفیق با اضافه کردن بند الحاقی ۴ به تبصره ۶ درصدی مرتفع کردن این نقیصه برآمد است. در بخشی این حکم آمده است؛ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲٪) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
البته حکم مزبور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اشکالات دیگری به شرح ذیل دارد:
۱. ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگر چه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالا کفایت می کند، ولی برای رصد تراکنش ها و گردش حساب ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست.
۲. در حکم فوق الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضا برای اهداف غیر مالیاتی، خصوصا موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد.
۳. در آیین نامه حکم فوق الذکر و اصلاحیه آن ( ۱۳۹۶.۷.۲۶ ) تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب های اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می شود و بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی الزامی به گزارش این تراکنش ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت های اخلال گرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکت ها از طریق استفاده از حساب های اشخاص حقیقی به وقوع می پیوندد. این موضوع در پروندهای مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال ۱۳۹۷ محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است.
برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب ۲۱۹ حساب اشخاص حقیقی و دهها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابجایی ده ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است.
بنابراین بخش عمده طراحی سازوکار برای شفاف سازی تراکنش ها باید معطوف به حساب های اشخاص حقیقی باشد. در صورت اصلاح سازوکار تراکنش حساب های شخصی، مسئله شفافیت تراکنش های بانکی تا حد زیادی حل می شود.
۴. اساسا برخی از حساب های اشخاص حقیقی و حتی حقوقی توسط مودی اظهار نمی شد و بنابراین از رصد سازمان امور مالیاتی پنهان می ماند و این سازمان ابزاری برای شناسایی این حساب ها نداشت.
۵. تاکنون به تراکنش های درون بانکی که اطلاعات آن صرفا در اختیار همان بانک است و اطلاعات آن در هیچ یک از زیر ساخت های نظام پرداخت ثبت و ضبط نمی شد، توجهی نشده و بنابراین ضروری است امکان رصد بانک مرکزی بر تراکنش های بانکی اعم از درون بانکی و بین بانکی فراهم شود.
جمعبندی و ارائه پیشنهادهای