در روزهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس با ذکر ایرادات مهم قانون بودجه امسال، اصلاح آنها را یکی از اولویتهای دولت یازدهم خواندهاند؛ گرچه در صحبتهای خود هیچگاه به نقش مجلس در این ایرادات اشارهیی نمیکنند و اینکه چرا مجلس بدون اصلاح این ایرادات، اقدام به تصویب نهایی بودجه کرد. عدهیی از نمایندگان در مصاحبههای خود اعلام کردهاند که قانون بودجه دچار اشکالاتی است که حتما دولت روحانی باید در ابتدای کار آن را اصلاح کند. برای مثال، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، مواردی از جمله هدفمندی یارانهها، اوراق مشارکت و برخی از درآمدهای دولت که در لایحه بودجه ۹۲ پیشبینی شده بود را نیازمند اصلاح از سوی دولت جدید دانسته است. احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز درآمد ۶۸ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام و انتشار اوراق مشارکت را نقض اصول علمی دانسته و گفته است که به دلیل عدم تعادلهای شدید بودجه ۹۲ و آثار منفی آن در تشدید رکود تورمی موجود، باید نخستین اقدام دولت جدید، تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس باشد. به عبارتی، بنا به گفته اهالی اقتصاد، دولت یازدهم باید بار کسری بودجه تصویب شده در دولت دهم و بسیاری از طرحها و برنامههای نیمهتمام و نصفه و نیمه را به دوش بکشد؛ بودجهیی که به گفته احمد توکلی، ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد و برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نیز از این کسری بودجه، ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش بوده است. این کسری بودجه در شرایطی اتفاق میافتد که دولت نهم و دهم به مدد دلارهای نفتی، دولت را در سالهای ریاستجمهوریاش فربه کرده و حالا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، امکان تامین هزینههای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از جمله مناقشات دولت تازه تدبیر و امید است که بسیاری کارشناسان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند و افزایش ۳۸ درصدی قیمت حاملهای انرژی را مشکل اصلی دولت یازدهم عنوان میکنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در این باره متذکر شده است: یکی از مواردی که دولت آینده برای اجرا در بودجه ۹۲ با مشکل مواجه میشود، بخش هدفمندی یارانههاست، به دلیل اینکه بخش درآمدی هدفمندی اجرایی نشده و افزایش قیمت حاملهای انرژی اعمال نشده است، اما همچنان هزینههای مربوط به هدفمندی یارانهها پرداخت میشود، بنابراین بسیاری از طرحها و پروژههایی که با بخشهای درآمدی بودجه ارتباط دارد، نمیتواند اجرا شود و نیاز است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. همچنین به اعتقاد جعفر قادری، یکی از موارد دیگری که نیاز به اصلاح دارد، اوراق مشارکت است. اوراق در سال گذشته هم در بودجه پیشبینی شده بود، اما دولت اوراق مشارکت را منتشر میکرد و اشخاص آن را خریداری نمیکردند؛ دلیلش هم روشن بود، وقتی سود اوراق مشارکت پایینتر از نرخ تورم باشد، کسی که آن را خریداری کند، زیان و ضرر سرمایهیی میکند، بنابراین کسی آن را نمیخرد. بنابراین دولت به پیمانکار میگفت شما اوراق مشارکت را خریداری کنید و من این پول را برمیگردانم. دولت اوراق مشارکت را به بانکها میداد و بانکها آن را به بانک مرکزی میدادند و عملا اوراق مشارکت از طریق چاپ و انتشار پول تامین میشد که تورمزا بود. وی ادامه داد: ما در بودجه ۹۲ جلوی این کار را گرفتیم و چنین اجازهیی به بانکها و بانک مرکزی داده نشد که بتوانند اوراق مشارکت را خریداری کنند، بنابراین چنین امکانی وجود ندارد و وقتی نرخ تورم بالاتر از سود اوراق مشارکت باشد، پیمانکار هم انگیزهیی ندارد که اوراق مشارکت را خریداری کند و در این صورت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدها تحقق نمییابد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ تصریح کرد: در قسمت درآمدی چه درآمد مالیاتی و چه سایر درآمدها، دولت ادعا داشت میتواند درآمد کسب کند. مجلس هم به دلایلی درآمدها را کم نکرد، زیرا اگر این کار را انجام میداد، دولت بلافاصله میگفت که من امکان کسب درآمد دارم و مجلس این امکان را گرفته است؛ اگرچه ما معتقدیم امکان کسب این درآمد وجود ندارد.
نظم بودجه به هم خورده است
قادری با تاکید بر لزوم واقعی شدن درآمدها در بودجه، اظهار داشت: انگیزه دولت برای کسب درآمد نباید کم شود، بلکه دولت باید تمام تلاشش را انجام دهد که درآمدها را وصول کند. اگر درآمدها بیش از مقدار مشخص در بودجه باشد، آن را در قالب متمم میآورد و برایش هزینه تعریف میکند، اما وقتی در ابتدا هزینهها بالا در نظر گرفته شود و میزان وصول کم باشد، این باعث میشود قدرت مانور دولت کم شود، زیرا سقف درآمد محدود است، اما حجم قابل توجهی پروژه وجود دارد. آن وقت دست دولت باز است که هر پروژهیی را که خواست، تامین مالی کند و هر کدام را که نخواست تخصیص ندهد. این اشکالات باید اصلاح شود. نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به بخش واگذاری سهام در بودجه، اظهار عقیده کرد: دولت در گذشته کار را واگذار میکرد؛ فارغ از اینکه پروژه تعریف شده یا نشده و بعد از محل این کار تعریف شده یک باره یک نیروگاه را واگذار میکرد. این در حالی است که هماکنون چنین امکانی ندارد و ما درآمد مربوط به واگذاری را در پروژههای مختلف تقسیم کردیم و پشت این کار منطقی داشتیم، زیرا دولت خارج از بودجه طرحهایی را تعریف میکرد و این باعث میشود نظم و نسق بودجه به هم بخورد، در اینجا قدرت مانور قبلی دولت وجود ندارد و بنابراین باید اصلاحاتی اعمال شود.
برخی شرکتهای دولت فلج شدهاند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ متذکر شد: مشکل دیگری که وجود دارد، در ارتباط با برخی شرکتهای دولتی مثل آب، برق و گاز است. ما اینها را فلج کردهایم، اما تا چه وقت میتوانیم این کار را ادامه دهیم. درآمد این شرکتها برای هدفمندی یارانهها هزینه میشود؛ در حالی که این شرکتها خودشان شدیدا مشکل دارند و ما میخواهیم از طریق اوراق مشارکت، واگذاری سهام و بخشهای دیگر مشکلات اینها را حل کنیم. قادری با انتقاد از نادیده گرفتن ماده ۲۹ قانون سیاستهای اصل ۴۴ در بخش واگذاریها، یادآور شد: این کار مغایر سیاستهای ابلاغی رهبری است که ما عملا برای تامین هزینهها به آن تن میدهیم و بیشتر واگذاریها برای رد دیون انجام میشود؛ در حالی که هدف از واگذاریها، ایجاد ظرفیتهای جدید در جهت عدالت اجتماعی و کمک به بخش تعاون بوده است. به گفته وی، در بحث فروش نقدی مربوط به سیاستهای اصل ۴۴، شش هزار میلیارد تومان درآمد نقدی باید در جدول بیاید که در راستای ماده ۲۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ هزینه شود، اما هر سال دولت این را برای جبران هزینههای جاریاش به کار میگیرد.
دولت اصلاحیه بدهد
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی وجود دارد که دولت اگر میخواهد پایبند به قانون باشد، باید آنها را اصلاح کند. ما امیدواریم دولت از ابتدا صادقانه پایبند به قانون باشد و اجازه ندهد بیقانونیها شکل گیرد و زمینه برای ایجاد تعارض، تشتت و اختلافنظر بین دولت و مجلس ایجاد شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: دولت میتواند برای حل مشکلات موجود در بودجه، اصلاحیه بدهد. ما هم علاقه داریم که بودجه واقعی باشد تا وقتمان صرف چالشها و درگیریها بین دولت و مجلس نشود که در این صورت این هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس است. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این باره تاکید کرد: دولت آینده میتواند با ارائه متمم قانون بودجه، اصلاحات مورد نظرش را در قانون بودجه سال ۹۲ اعمال کند.
قانون بودجهریزی کشور اصلاح میشود
در همین حال، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اصلاح قانون بودجهریزی کشور خبر داد و گفت: مجلس نسبت به برخی از طرحها و لوایح که به صورت سالانه ارائه میشود به لحاظ وجود محدودیتهایی مجبور به برخورد انفعالی است که یکی از مهمترین آنها قانون بودجه سالانه است. وی ادامه داد: مجلس قانونی را که دولت بر اساس آن قالب مجبور به بودجهنویسی باشد، به تصویب نرسانده و چنین قالبی وجود ندارد. عبداللهزاده با انتقاد از روند غلط بودجهنویسی سالانه در دولت و مجلس گفت: دستگاههای دولتی با لابی و چانهزنی سعی میکنند مشکلات دائمی خود را در لایحه بودجه سالانه حل کنند؛ در حالی که بودجه سالانه کشور جای احکام ثابت نیست. وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از این لابیها و چانهزنیهای دستگاههای دولتی و نمایندگان در جریان تنظیم لایحه بودجه سالانه، تصمیم به تنظیم طرحی برای بازنگری در قانون برنامه و بودجه کشور گرفتند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح دولت دیگر نمیتواند هر طور که دوست داشت لایحه بودجه را تنظیم کند و مجلس نیز هر طور که دوست داشت، قانون بودجه را به تصویب برساند. عبداللهزاده با تاکید بر اینکه بسیاری از مواد قانون بودجه به دلیل همین چانهزنیها غیرقابل اجرا است، گفت: این طرح به مدت ۲ سال در دیوان محاسبات کشور بررسی شده و از تمام ظرفیت دانشگاهی برای اصلاح قانون جامع بودجهریزی کشور استفاده شده است. در صورت تصویب این طرح در سال جاری لایحه بودجه کشور برای سال آینده با قالبی جدید تنظیم خواهد شد.
منبع: اعتماد