علی طالب زاده: تاکنون بانک مرکزی برای تسلط بیشتر بر شبکه پولی کشور دست به تغییرات گسترده در شبکه بانکی کشور زده است.بانکهای خصوصی متخلفی را منحل و آنها را در یکدیگر ادغام کرده است.بانکهایی چون تات سابق و موسساتی چون صالحین و آتی از نمونه های ادغام در شبکه بانکی بوده است.
اما واقعا بانک مرکزی در این ادغام ها موفق بوده و آیا موسسات مالی که منحل و ادغام شده اند توانسته اند به ثبات و روند عادی خود بازگردند؟
نکته مهمی که بانک مرکزی و فعالان شبکه بانکی به آن اذعان دارند نبود قانون جامع،روشن و مستندی مبنی بر ادغام در شبکه بانکی کشور است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اولین بار است که بانکها منحل و ادغام می شوند.پس از پیروزی انقلاب بانکهایی که عمر بالایی داشتند ملی شدند و تحت تسلط دولت قرار گرفتند.
در دو سال گذشته بانک مرکزی با ازدیاد قارچ گونه تعاونی های اعتبار،موسسات مالی و اعتباری و بانکها مواجه شده است.تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه برای کسب پول و منابع بیشتر راههایی چون افزایش شعب برای کسب منابع و دادن وام را در پیش گرفته بودند.این رویه اگر کنترل نمی شد قطعا به بحران بانکی و پول منتهی می شد.مانند صندوق جی اصفهان که تنها با تدبیر دولت و بانک مرکزی وقت مهار شد.
در دولت دهم نیز بانک مرکزی از تجربه صندوق جی به خوبی اگاه بود و بنابراین شروع به ساماندهی تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه کرد.کاری که حتی به مجلس نیز کشیده شد.
بانک مرکزی برای اینکار نه قانون مستندی در دست داشت و نه تجربه ای در سالهای گذشته،بنابراین تنها راه مطرح کردن موضوع در شورای پول و اعتبار و شورای امنیت کشور بود.بانک مرکزی توانست از شورای پول و اعتبار مجوز قانونی بگیرد تا بتواند بانکها را منحل یا ادغام کند.
اما در این بین مشکلی که بود و هست ساختار بانکها(سهامی )بودن آنها و تقاوت با کار شرکتهای تجاری است.اکنون بانکهایی که ادغام شده اند مجبور هستند در قالب قانون تجارت ادغام شوند در حالی که هر یک دارای اساسنامه جداگانه و سهامداران مجزا هستند.
بنابراین به نظر می رسد یکی از موانع ادغام بانکها در قالب یک الگوی تجربی و مستند نیاز به تدوین قانون خاص در این باره از سوی بانک مرکزی و دولت و تصویب آن در مجلس است.چراکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث انحلال بانکها مطرح نشده است.
بعنوان مثال هنوز هم وضعیت بانک آینده معلوم نیست و به گفته برخی در ظاهر ادغام صورت گرفته اما هر یک از شعب بانک تات،صالحین و آتی کار خود را می کنند.
در این جا باید گفت که کار بانک مرکزی با وجود نداشتن قانون درست و حسابی قابل تقدیر است چراکه ادامه فضای ایجاد تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه در آینده موجبات ورشکستگی این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه و مشکلات اجتماعی را پدید می آورد.
اما نکته ای که بانک مرکزی شاید در سرعت عمل و شتاب خود کمتر بدانتوجه داشته است حقوق سپرده گذار و بحث تسهیلات دهی موسسات و بانکهای ادغام شده است.بعنوان مثال در چند هفته گذشته تعدادی از موسسات و صندوق های قرض الحسنه در بانک خصوصی رسالت ادغام شده اند و بسیاری از مردم که با شرایط این موسسات و صندوق های منتظر دریافت وام بودند اکنون مجبور هستند یا از دریافت وام انصراف دهند و یا با شرایط بانک رسالت وام دریافت کنند.
این امر شاید از جانب بانک رسالت قانونی باشد چراکه مدعی است تنها موظف به بازگشت سپرده های موسسات ادغام شده است.اما بانک مرکزی در این بین باید تدبیری می اندیشید که حداقل افرادی که تشکیل پرونده داده و موعد وامشان رسیده بود با شرایط موسسات ادغامی وام بگیرند.بانک مرکزی همچنین باید سازو کاری را تدوین کند که پس از ادغام شرایط سپرده گذاران و حقوق آنها در کنار حقوق بانک جدید لحاظ شود.
انتهای پیام