سمیه بابایی : نرخ دلار در دوماه گذشته با سیر صعودی سینوسی از حدود ۳۵۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان رسید و از روز سه شنبه ابتدا نرخ صعودی کند تر شد ودر پایان هفته با نزول تقریبا ۱۳۰ تومانی در بالای ۴هزار تومان متوقف شد .
همانگونه که در گزارش قبلی هم مطرح شد دراین جریان مسئولان بانک مرکزی وبعضی از اعضای ستاد اقتصادی دولت به رویه بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ به اظهار نظرهای متعددی پرداختند و ظاهرا با این تصور که رشد نرخ دلار دلایل روانی دارد سعی در ایجاد آرامش در بازار ارز کردند .
اما رشد ۲۰ در صدی نرخ دلار در طی دوماه حساسیت های فراتر از اظهارات مسئولان بانک مرکزی داشت از جمله ..
۱-دلار ۴هزار تومانی از نظر افکار عمومی کشور به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی تلقی می شود واین موضوع تا آنجا تحلیل می گردد که اگر نرخ دلار به ۵ هزار تومان برسد نشان ورشکستگی دولت خواهد بود .
۲- موضوع وصول مطالبات خارجی وتعادل در بازار ارز کشور ازنظر برخی از تحلیل گران شتابزده به نوعی معیار موفقیت اجرای برجام تلقی می شود .
بنابراین تسلط بر نوسانات این بازار از حساسیت ویژه ای برخوردار است .
۳- با توجه به اینکه بسیاری از اقلام مصرفی مدرن کشور با ارز آزاد تامین می شود ویا برمبنای ارز آزاد در بازار قیمت گذاری می شود با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت این اقلام بودیم که می تواند درنرخ تورم مهار شده توسط دولت یازدهم تاثیر فزاینده بگذارد .
۴- نوسانات نرخ دلار به بدبینی و پذیرش تحلیل های ناصواب درمورد شرایط بین المللی کشور وسیاست های دولت دامن می زند تا جایی که خود دولت را بانی افزایش نرخ دلار برای تامین بودجه تلقی می کنند تا جایی که در توضیح جمله اسحاق جهانگیری مبنی بر اینکه “مردم نگران نباشند دلار با ما” نوشته بود که معلوم می شود دولت خود این شرایط را پیش آورده است که حالا می خواهد مهارش کند.
۵- مهم تر ازهمه این ها اینکه مروری برمبادلات بازار کالا ها در دوماه گذشته نشان می دهد که نگرانی صاحبان کالا از آینده دلار باعث شده است بسیاری از فعالیت های مربوط به تامین وتدارک نیازهای واحدهای تولیدی متوقف ومشتریان با یک جمله مواجه اند که بگذارید تکلیف دلار روشن شود .
این به معنی خنثی کردن تلاش دولت برای خروج از رکود است و در واقع خساراتی زیان بارتر از بقیه بخش ها به اقتصاد ظریف و حساس کنونی کشور می زند .
با وجود این حساسیت های ۵ گانه و موارد دیگری که در حوصله این نوشتار نیست گویا ولی الله سیف و صمد کریمی نقش گزارش گری وضع موجود را دارند وبه ما جاهلان دلایل این نوسانات را توضیح می دهند .
به نظر میرسد پشت میز نشینان ساختمان شیشه ای میرداماد ماموریت پیش بینی نوسانات نرخ ارز وعلل وعوامل آن را برعهده ندارند وفقط دیدبانان ما بیسوادان هستند تا به ما بگویند چند گل وارد دروازه ملت شده است وبعد هم توضیح دهند که خط حمله حریف قوی بوده ودفاع ما چه اشکالاتی داشته است .
سئوال این است که صمدکریمی و ولی الله سیف به تازگی عواملی را که بر بازار ارز تاثیر گذاشته اند شناسایی کرده اند یا از قبل چنین عواملی را شناسایی کرده بودند .
فصلی خواندن نوسانات و ورود سفته بازان در شرایط هیجانی وسایر مطالبی ازاین دست که در اظهارات این دومسئول بانک مرکزی آمده است نشان می دهد که حضرات وجود و تاثیر گذاری عوامل مورد اشاره را به بازار ارز ازقبل خبر داشتند اما از آنجا که فقط نقش گزارشگری برای خود قائل هستند اقدام خاصی را صورت نداده اند .
نکته قابل تامل دیگر اینکه صمد کریمی در مصاحبه ای فرمودند : ما توانستیم فاصله ۱۱۲درصدی سال ۹۱ نرخ رسمی و آزاد دلار را به ۱۳ درصد کاهش دهیم وبعد اظهار تاسف کردند که دراین دوماهه این فاصله به ۲۳ درصد رسیده است .
حال سئوال این است صمد کریمی این گپ ۱۱۲ درصدی چگونه جبران شده است .آیا غیر از این است که نرخ رسمی ارز را از سال ۹۱ تا به حال صددرصد بالا برده اید .
در واقع آنچه که صمد کریمی می گوید در طول مدت خدمت ایشان از سال ۹۰ تاکنون افزایش پی در پی ارز رسمی از ۱۰۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان بوده است ولابد همانگونه که صادرکنندگان سوداگر ما و دلالان ارز انتظار دارند باید در آینده نزدیک فاصله ارز رسمی و آزاد از طریق گران تر کردن نرخ ارز دولتی کاهش یابد .
نکته جالب توجه اینکه یکی از رسانه های هم سوء با تفکرات گران سازی نرخ ارز روز چهارشنبه توصیه کرده بود که به دنبال کاهش نرخ ارز نباشید بلکه فقط نوسانات را مدیریت کنید و ازاین بابت که روز سه شنبه بازار ساز مورد نظر این رسانه توانسته بود با مدیریت نوسانات افزایش نرخ ارز را کنترل کند ابراز خرسندی کرده وتاکید کرده بود که به هیچ وجه به دنبال کاهش نرخن ارز نباشید و فقط آن را مدیریت کنید .
گویا توصیه ای که این تحلیل گر رسانه ای به گزارشگران بازار ارز یعنی مدیران بانک مرکزی دارد این است که تلاش کنید بیش از این گل نخورید .
حال با توجه به اینکه میزان ارز آزاد در اختیار معامله گران دلار براساس اظهاراتی که سه سال پیش همگنان این گزارشگران مطرح می کردند ۱۵ میلیارد دلار فرض کنیم ومیزان معاملات انجام شده در دوماه اخیر را فقط ۲ میلیارد دلار در نظر بگیریم دلالان ارز عددی بیش از هزار میلیارد تومان سود بردند .
ناگفته نماند ماه گذشته یکی از مدیران اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که چندین ماه است که ارزهای صادراتی به کشور برنگشته است که در صورت صحت این ادعا باید بپذیریم که صادرکنندگان سوداگر ما هم دراین بازار به تبدیل دلار به تومان اقدام کرده باشند که دراین صورت سود سوداگری ارز به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید .
متاسفانه پشتیبانی مشاور اقتصادی رییس جمهور و رئیس اتاق تهران درکنار رسانه همسو با خودشان نشان می دهد که مجموعه ای از دولت و بخش خصوصی دقیقا برخلاف مصالح ملی وبرنامه های دولت حرکت می کنند ودر صورت ادامه این سرمستی ها با توصیه به مدیریت نوسان دوبرابر یارانه نقدی پرداخت شده به مردم از سرسفره آن ها برداشته خواهد شد .
با توجه به آنچه در بالا مطرح شد و بسیاری از بازارهای دلالی وسفته بازی مشابه این داستان جاری وساری است از رئیس جمهور انتظار می رود نسبت به مواخذه و پاسخ گویی مقامات مسئول دراین نوع بازارها به طور جدی اقدام قاسرین اعم از سهل انگار ومتعمد برخورد جدی صورت گیرد.
آنان باید پاسخ دهند که اگر قدرت شناخت بازارها وتسلط برمدیریت عوامل تاثیرگذار بر بازارها را ندارند مردم ما مسئول گزارشگر نیاز ندارند وخود مردم و فرهیختگان آنان قادر به رصد کردن وتحلیل بازارها هستند .
منبع: روزنامه عصراقتصاد