ساختار مالی شبکه بانکی کشور با چالش های متعددی مواجه شده که رفع آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای درست آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از باشگاه خبرنگاران، نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر با مشکلات متعددی چون تحریم های بین المللی ، بدهی های دولت و ورود برخی بانک ها به حوزه بنگاه داری به جای فعالیت های اقتصادی سازنده درگیر شده است و این مسائل نحوه خدمات دهی را در بخش های مناسب از جمله رونق تولید، اشتغالزایی و تسهیل ازدواج مختل کرده است.
بر این اساس یکی از مهمترین تبعات مشکلات مذکور، قفل شدن دارایی های نظام بانکی است که این امر قدرت و توان ارائه تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی را از بانک ها گرفته و زمینه ایجاد مشکلات اقتصادی از جمله رکود را فراهم کرده است.
به گفته سیف رئیس بانک مرکزی هماکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبرد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسئولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به۴۵درصد از منابع و داراییهای بانکها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.
وی تاکید کرد:با همه این شرایط، با سیاستگذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که کشورهای نفتی تحت تاثیر شوک شدید قیمت نفت، دچار نوسانات شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ایران به رغم شرایط تحریمی سخت، توانست نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر بگذارد؛ بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مسیر کاهشی، روند مطلوبی داشته است.
تنگناهای نظام بانکی کشور موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد بر آن اذعان داشته اند؛طیب نیا معتقد است نظام بانکی در شرایط تاریخی به سر می برد چراکه حدود نیمی از دارایی های بانک ها بلوکه است و امکان فروش این دارایی ها وجود ندارد.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی داراییهای خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال به حدود۵۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش و نسبت به شهریور سال۹۴ نیز۱.۵درصد رشد داشته است.
همچنین بدهی بخش دولتی در این بازه زمانی به حدود۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال ۹۴ معادل ۲۶.۵درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال۱۷.۴ درصد رشد را نشان میدهد. در این میان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی۵۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه پارسال ۲۷.۶ درصد رشد و نسبت به اسفند۹۴ معادل ۱۴.۵ درصد رشد را تجربه میکند.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد و پیشبرد اهداف توسعه ای کشور دارند لذا تمرکز بر روی رفع این مشکلات و ارائه راهکارهای برون رفت از این شرایط امری ضروری به نظر می رسد که می بایست از سوی کارشناسان این حوزه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و توسط مسئولان ذیربط اجرایی شود؛ از دید برخی کارشناسان برای بهبود نظام بانکی دو راهکار برای رفع این مشکل وجود دارد؛ اولین راهحل تعیین تکلیف مطالبات معوق است و دومین راه اینست که سرمایه بانکها از طرق مختلف افزایش یابد.
انتهای پیام