ناهمخوانی گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی با زندگی مردم

بانک مرکزی در گزارشی که مرداد ماه امسال منتشر شد وضعیت بودجه خانوار شهری در سال ۹۴ را ترسیم کرده و طبق داده های آن ، سال ۹۴ را می توان نخستین سالی نامید که دخل و خرج خانوارها به نقطه تعادل رسیده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد ، طبق این گزارش هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال ۹۴ معادل ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۹۳ معادل با ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان گزارش شده است. بنابراین در سال ۹۴ طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده که در سال ۹۳ هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه کرده است .
در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال ۹۴ معادل با ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان و در هر ماه معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۹۳ معادل با ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل ۲میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است.
آمارهای موجود بانک مرکزی نشان می‌دهد دستکم از سال ۸۳ تاکنون همواره درآمدها کمتر از هزینه‌ها بوده است اما آمارهای سال ۹۴ بیانگر آن است که برای اولین بار درآمدهای ناخالص خانوارها از هزینه‌ها پیشی گرفته است، به عنوان مثال درآمد ناخالص خانوارها در سال‌های ۹۳ و ۹۲ به ترتیب ۳۱ میلیون و۳۸۲ هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان بوده که در همان سال‌ها هزینه‌های انجام شده به ترتیب ۳۲ میلیون و۸۷۵ هزار تومان و ۲۸ میلیون و۴۴۶ هزار تومان است. همین روند را نیز می‌توان در سال‌هایی که کشور با درآمدهای بالای نفتی مواجه بوده و افزایش سرانه درآمدی کشور بالا بوده مشاهده کرد، مثلاً در سال ۹۰ که درآمد نفتی به ۱۱۹ میلیارد دلار ‌رسید، درآمد خانوارها ۱۳ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان بود و در مقابل هزینه‌ها ۱۷ میلیون و ۳۹۲ هزار تومان در سال بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی ، مسکن در سال ۹۴ با سهم ۳۵ درصدی در سبد خانوار، بیشتر درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می دهد . هم‌چنین خانواده‌ها در این سال نسبت به ۹۳، ۱۰.۲ درصد کم‌تر پول برای تفریح و امور فرهنگی خرج کرده‌اند.
طبق آن هزینه خانوارها در سال گذشته نسبت به سال ۹۳، ۷.۳ درصد افزایش یافته است. میانگین کل هزینه ناخالص سالانه یک خانوار، حدود ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده است. میزان متوسط درآمد نیز با افزایش ۱۲.۳ درصدی نسبت به سال گذشته، ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان بوده است.
این آمار کسری درآمد ۷ هزار تومانی را نسبت به هزینه‌ها نشان می‌دهد و البته بیانگر این است که وضعیت معیشتی خانواده‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بهتر شده است. کل هزینه خانوار‌های شهری در سال ۹۳، ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بوده است، در حالی که آن‌ها، ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان درآمد داشته‌اند.به این ترتیب در سال گذشته، با ۳ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان افزایش درآمد، شکاف بین دخل و خرج خانواده‌ها کم‌تر شده است.
بر اساس این گزارش،بررسی هزینه سالانه خانوار شهری به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه نشان می‌دهد، مسکن بیشترین میزان هزینه خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. ۳۵ درصد از کل بودجه خانوار، صرف مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها می‌شود که هزینه آن نسبت به سال گذشته، ۱۲.۴ درصد نیز افزایش یافته است. به طور متوسط خانواده‌های ایرانی سال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان برای مسکن هزینه کرده‌اند.
برخی کارشناسان معتقدند، دلیل بسیار مهم برای حرکت کسری بودجه خانوار، افزایش هزینه مسکن و اقلام انرژی اعم از برق، آب، گاز و… است. در این بین یکی از بیشترین شتاب‌های افزایشی هم مربوط به مسکن است.
طبق این آمارها، با وجود تورم ۱۱.۹ درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود ۱۲.۳ درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان ۷.۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است. معمایی که ممکن است پاسخ آن، شرایط نرخ سود بانکی در سال گذشته باشد که مشوق پس‌انداز درآمدها به جای مصرف آنها بوده است.
از سوی دیگر، کاهش مخارج واقعی خانوارها را می‌توان به شکل کاهش مخارج خصوصی در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که برداشت رکودی از اقتصاد ۹۴ را تایید می‌کند. این آمارها در حوزه شاخص‌های اجتماعی، نشان می‌دهد دو تحول عمده خانواده‌های کشور در سال گذشته هم به مسیر خود ادامه داده است: از طرفی، شاخص بعد خانوار که متوسط تعداد اعضای هر خانواده را نشان می‌دهد در سال گذشته هم کاهش یافته و باز هم به سطح ۳ نفر نزدیک شده است.
از طرف دیگر، با نزدیک شدن موج جمعیت متولدان دهه ۶۰ به میانسالی، جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و به‌عنوان مثال، برای نخستین بار افراد بالای ۵۰ سال حدود یک‌چهارم از جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل داده‌اند.
بررسی درآمد سالانه خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد ۱۴ درصد از درآمد پولی خانواده‌های ایرانی توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط دولت تامین می‌شود. سهم دولت در سال ۹۴ نسبت به ۹۳، ۱۴.۲ درصد و سهم بخش خصوصی نیز ۱۲.۸ درصد افزایش داشته است.
هم‌چنین خانواده‌های ایرانی از فروش کالاهای دست دوم، حدود ۹۵۰ هزار تومان درآمد کسب کرده‌اند که البته نسبت به سال گذشته، ۱۰.۹ درصد کم‌تر شده است .پس از دخانیات که ۰.۳ درصد از میانگین هزینه‌های سالانه برابر با یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان را به خود اختصاص داده، تحصیل، و تفریح و امور فرهنگی پایین‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار داشته است.
در سال ۹۴، خانواده‌های ایرانی به طور میانگین سالانه ۶۵۲ هزار تومان برای تحصیل خرج کرده‌اند که نسبت به سال پیش از آن، ۸.۷ درصد نیز افزایش داشته است.
اما نکته جالب، مربوط به تفریح و امورفرهنگی است. خانواده‌های ایرانی تنها ۲ درصد از هزینه سالانه خود را به تفریح اختصاص می‌دهند، یعنی ۶۹۴ هزار تومان از کل درآمدهایشان را. این میزان هزینه نسبت به سال گذشته ۱۰.۲ درصد نیز کم‌تر شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خانواده‌های ایرانی، کم‌تر از قبل تفریح می‌کنند. در سال ۹۳، خانوارهای ایرانی ۷۷۲هزار تومان به طور متوسط برای تفریح هزینه کرده بودند.
از طرفی دو استثنا در مورد بودجه خانوار در سال ۹۴ وجود دارد که سهم اینترنت و تلفن همراه است. آمار ۹۵.۳ درصدی استفاده از تلفن همراه، شیوع استفاده تلفن همراه در جامعه شهری را نشان می‌دهد. در همین حال، آمار استفاده از اینترنت هم رو به افزایش است. وقتی تعلق هر‌یک از این اقلام را در هر دهک بررسی کنیم، متوجه می‌شویم در دهک‌های اول، دوم و سوم هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک ‌درصد بالایی از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است اما نکته جالبی که وجود دارد، ‌درصد هزینه ارتباطات است که به نظر می‌رسد هم در دهک‌های اول و هم در دهک‌های آخر نسبت وجود ارتباطات یعنی هزینه‌یی که بابت ارتباطات پرداخت می‌شود در نسبت بالایی است.
اگر دهک‌های بالا، ۲‌درصد از درآمد را صرف ارتباطات می‌کنند، تقریبا همین نسبت در دهک‌های پایین هم وجود دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد به دلیل شرایط ویژه فعلی، اهمیت ارتباطات آن‌قدر زیاد است که از بسیاری هزینه‌ها کاسته می‌شود و برای ارتباطات هزینه می‌شود. هزینه‌های ارتباطات جزو هزینه‌های اولیه خانوارهای شهری قرار گرفته است که عملا می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی داشته باشد. این امر می‌تواند فرصتی باشد برای آموزش‌هایی که می‌توان به خانوارها داد و می‌توان از این ارتباطات به خوبی استفاده کرد.
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی معتقداست : با توجه به اینکه اقتصاد کشور طی سال های ۹۱ و ۹۲ در رکود به سر برده و در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز رشد قابل توجهی نداشته نمی توان پذیرفت که درآمد واقعی مصرف کنندگان آنقدر افزایش پیدا کرده که فاصله میان درآمد و هزینه را پر کرده باشد.
وی در گفت وگویی عنوان کرد : احتمال اینکه هزینه خانوارها کاهش پیدا کرده و متناسب با سطح درآمدها شده باشد بیشتر است که این موضوع خود را در آمار و ارقام هم نشان می دهد؛ به طور یکه طی سال های ۹۰ به بعد قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش یافته که به دلیل افت درآمد سرانه به قیمت واقعی بوده که خود را در کاهش هزینه های مصرفی خانوارها نشان می دهد.»
وی افزود: اگر آمارهای مربوط به حساب های ملی را بررسی کنیم نشان می دهد که هزینه های مصرفی خانوارها طی سال های ۹۰ تا ۹۴ به قیمت واقعی کاهش پیدا کرده است و حتی هزینه های سرمایه گذاری بنگاه ها و مخارج دولتی نیز به قیمت واقعی کاهش پیدا کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که معمولا مطالعات بودجه خانوار به قیمت های واقعی انجام نمی شود؛ بلکه آمارهای ارائه شده به قیمت های جاری است و لذا این آمار ارائه شده حتما باید به قیمت ثابت تبدیل و سپس تجزیه و تحلیل شود.
دینی در باره اینکه فاصله هزینه و درآمد خانوار ظرف یک سال از یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان به ۷ هزار تومان کاهش یابد؟، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر که در رکود بوده این آمار چندان منطقی به نظر نمی رسد و احتمال دارد ناشی از اشتباهات آماری مربوط به نمونه گیری یا مطالعات میدانی مربوط به آمارگیری باشد.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد در رکود است یا رشد اقتصادی در حد صفر است و دو سال قبلش هم رشد ناخالص داخلی حدود ۹ درصد منفی بوده و درآمد سرانه به قیمت واقعی حدود ۱۹ درصد رشد منفی داشته است، خیلی بعید است که شکاف هزینه و درآمد خانوارها به این صورت پُر شود.
وی افزود: از سوی دیگر حتی اگر نمونه های آماری که بر مبنای اطلاعاتی که خانوارها ازائه می کنند بدست آمده و درست باشد، قابل تعمیم به کل کشور نیست.
دینی اظهار کرد: نکته مهم دیگر اینکه صرف کاهش شکاف میان هزینه و درآمد مهم نیست و باید دید پُر شدن این شکاف در چه جهتی اتفاق افتاده است. به طور مثال اگر هزینه های یک خانوار در سال ۹۳ حدود ۲۰ میلیون تومان و درآمد آن ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، شکاف هزینه و درآمد آن یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان می شود. حالا ممکن است در سال ۹۴ هزینه های همان خانوار ۱۹ میلیون تومان و درآمد آن ۱۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان شده باشد. لذا اگرچه شکاف هزینه و درآمد کمتر شده اما ناشی از افزایش درآمد نبوده بلکه ناشی از کاهش سطح هزینه های خانوار بوده که به معنای کاهش سطح رفاه خانوارها است.
دینی در باره اینکه آیا سطح درآمد خانوارها در یک سال گذشته نسبت به سطح تورم افزایش نیافته است؟، گفت: به هیچ وجه افزایش نیافته است. اگر آمارهای مربوط به حساب ملی را مبنا قرار دهیم وقتی خود بانک مرکزی اعلام می کند رشد ناخالص ملی در سال ۹۴ کمتر از یک درصد بوده طبعا درآمد سرانه نمی تواند رشدی بیشتر از سه یا چهار درصد داشته باشد.
وی ادامه داد: لذا اگر به قیمت های واقعی حساب کنیم به نظر می رسد رشد درآمد سرانه واقعی در سال ۹۴ باید منفی بوده باشد.
بنابر آنچه عنوان شد درحالی که برخی کارشناسان داده های آماری بانک مرکزی در باره بودجه خانوار را نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی مردم می دانند ، تعدادی دیگر کاهش هزینه ها متناسب با درآمدها را مورد استناد قرار داده و می گویند در واقع نه تنها وضع مردم در سال گذشته بهبود نیافته بلکه حتی ما شاهد رشد منفی درآمد بودیم ، استدلالی که محاسبات بانک مرکزی را با پرسش های بسیار مواجه می کند.

انتهای پیام