فعالیت شرکت های لیزینگ فاقد مجوز، تولد هر روزه شرکت هایی از این دست و خرید و فروش هایی برخلاف مجوزها و ابلاغیه های بانک مرکزی تنها بخشی از مشکلات بازار لیزینگ های غیر قانونی در کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از صبحانه، چندی پیش نیز سخنگوی دستگاه قضا از فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت غیر مجاز فعال در عرصه لیزینگ پرده برداشت؛ شرکت هایی که در خوش بینانه ترین حالت فارغ از نظارت های بانک مرکزی و بدون دارا بودن مجوز، سود دریافت می کنند و در برخی موارد نیز با برداشتن کلاه متقاضیان خرید کالا و خودرو، با پرونده ای میلیاردی متواری می شوند.
اما مشکل اصلی در این میان، فعالیت برخی از این شرکت های لیزینگ فاقد مجوز، تحت حمایت و سهامداری مجموعه های رسمی و معتبر کشور است که تناقضی عجیب را رقم می زند. به عنوان مثال، بررسی های صبحانه از صورت های مالی یکی از شرکت های وابسته به موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق)، نشان می دهد فعالیت شرکت “لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس” بیش از ۲ سال است پایان یافته است.
حسابرس رسمی این شرکت در گزارش خود اعلام کرده است که مجوز موقت فعالیت این لیزینگ به شماره ۳۳۶۷ در تاریخ ۱۲ فروردین سال ۱۳۹۳ خاتمه یافته و اقدامات انجام شده جهت تمدید آن، تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است!
این اقدام و تداوم فعالیت های لیزینگ مذکور بدون تایید بانک مرکزی، در حالی است که موسسه اعتباری مذکور یکی از ویژگی ها و مزیت های خود را در مقایسه با برخی دیگر از موسسات اعتباری فعال در سالهای گذشته، اخذ مجوز از بانک مرکزی دانسته و می داند.
بازرس قانونی لیزینگ فوق در ادامه گزارش خود همچنین اعلام کرده است که سرفصل پرداختنی های تجاری و غیرتجاری این شرکت شامل مبلغ ۱۷۶ میلیارد ریال مانده بدهی به موسسه اعتباری ملل (عسکریه سابق) بابت تامین مالی و سرمایه در گردش شرکت است که تاکنون تسویه و یا تعیین تکلیف نشده است.
همچنین در این گزارش که مربوط به پایان سال مالی ۱۳۹۴ است، تاکید شده که بدهی های جاری گروه لیزینگ که در حوزه فروش اقساطی مسکن نیز فعال است، به میزان ۱۶۷ میلیارد ریال از دارایی های جاری این گروه فزونی یافته و مجمع عمومی صاحبان سهام باید در خصوص اصلاح ساختار مالی آن اقدام کند.
نکته مهم دیگر ان است که در میان اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس، نام محمدرضا مروجی به چشم می خورد که وی، همزمان رییس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل موسسه عسکریه نیز محسوب می شود و عدم تمکین به قانون و تامین نظر بانک مرکزی جهت تداوم فعالیت لیزینگ مذکور برای موسسه ای که تلاش فراوانی جهت انجام فعالیت قانونی کرده، جای تامل دارد.
انتهای پیام