لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان تایید شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، این لایحه ابتدا در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ لیکن با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی، به قوه قضائیه ارسال شد. پس از آن ایرادهایی از سوی شورای نگهبان وارد شد و با رفع ایرادها، در نهایت لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی حاکیست، با توجه به اهمیت ویژه این قانون از بعد داخلی و بینالمللی، بانک مرکزی که در تدوین پیشنویس لایحه ابتدایی نیز نقش برجستهای داشت، با پیگیریهای متعدد تلاش کرد روند تهیه و ارسال لایحه را تسریع کند. در این راستا، جلسات متعددی با حضور مقامهای ارشد قوه قضائیه، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که لایحه در دست تدوین، تا حد امکان با ضروریات کشور و استانداردهای بینالمللی هماهنگ باشد. خوشبختانه تلاشهای انجام شده توسط نهادهای ذیربط به ثمر نشست و این قانون به تصویب رسید.
براساس این گزارش، عدم تصویب این قانون در ایران سبب شده بود نهادهای مهم بینالمللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهند. قرار گرفتن در این فهرست مشکلات جدی در ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکها به وجود میآورد. از اینرو، پس از رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، این دومین گام در جهت فراهم ساختن زمینه برای ارتقای فعالیتهای تجاری با دیگر کشورها میباشد و امید است با گشایشهای انجام شده، فرایند بانکداری بینالمللی نیز تسهیل شود و بانکها بتوانند خدمات متنوعتر با هزینه و سرعت کمتر به مشتریان خود ارائه دهند.
.JPG)
انتهای پیام