دولت در عین حال تاکید کرده است که بدهی های هر یک از دستگاههای اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است و دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این مصوبه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل ازصبحانه، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.
همچنین مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده بود اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر کرده و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار دهد.
با توجه به این دستور مهم قانونی، هیئت دولت در جلسه ۲۵ بهمن خود بنا به پیشنهاد ۱۸ بهمن ماه وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه مذکور را به تصویب رساند که بر اساس آن، به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود بر اساس قانون بودجه امسال، تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، طلبکار، سازمان مدیریت و دیوان محاسبات اعلام کند.
دولت در عین حال تاکید کرده است که بدهی های هر یک از دستگاههای اجرایی بدهکار، صرفا تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه است و دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این مصوبه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری کند.
همچنین وزارت اقتصاد بر اساس این مصوبه دولت مجاز شده است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام کند که اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی بوده و در حکم تسلیم و صدور اوراق تسویه خزانه است.
در پایان این مصوبه مهم، هیئت دولت تاکید کرده است که اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده، طبق مقررات مربوطه ظرف ۱ ماه امحا خواهد شد.
انتهای پیام