هادی حقشناس*
مطالبی که دکتر احمدینژاد در آخرین گزارش اقتصادی خود مطرح کرد از چند جنبه قابل تامل است. در علم اقتصاد برای بررسی و ارزیابی علمی یک گزارش، دادههای آن را با شاخصهای مهم اقتصادی، مورد سنجش و مقایسه قرار میدهند؛ برای مثال، وقتی بحث تورم مطرح میشود، این نکته مدنظر قرار میگیرد که گرانی امسال نسبت به یک سال مبنا یا پایه چقدر تفاوت دارد. درواقع بدون درنظرگرفتن یک سال پایه، نمیتوان دادههای یک گزارش را مورد سنجش قرار داد.
مهمترین شاخصهای اقتصادی که بررسی و مقایسه آنها در یک گزارش جامع ضرورت دارد عبارتند از: نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و غیره.بنابراین در گزارش آقای احمدینژاد باید شاخصهای اصلی اقتصاد با یک سال پایه مورد سنجش و مقایسه قرار میگرفت؛ برای مثال، در خرداد سالجاری (۱۳۹۲) میانگین نرخ تورم براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰درصد بوده است؛ حال آنکه این نرخ در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰درصد برآورد شده بود. برایناساس، نرخ تورم ایران در هشتسال سهبرابر شده و این یعنی قدرت خرید مردم به یکسوم کاهش یافته است. همچنین، مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران که در علم اقتصاد به آن شاخص فلاکت گفته میشود، در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۲درصد بوده، اما در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۴درصد افزایش یافته است؛ یعنی شاخص فلاکت در دوره هشتساله ریاستجمهوری آقای احمدینژاد صددرصد افزایش یافته است. دولتهای نهم و دهم، از محل فروش نفت، اوراق مشارکت و شرکتهای دولتی (که دولتهای قبل در آنها سرمایهگذاریهای گستردهای کرده بودند) سالانه در حدود ۱۰۰میلیارد دلار درآمد کسب کرده، اما در قبال آن، رشد اقتصادی کشور در این دوره نهتنها افزایش نیافته است، از میانگین رشد اقتصادی بلندمدت و نیز رشد اقتصادی هشتساله دولت اصلاحات کمتر بوده است. عمدهترین دلیل این نارسایی اقتصادی، سوءمدیریت، بهکارنگرفتن نیروهای کارشناس و کارآمد و بیانضباطی گسترده مالی بوده است. در سال ۸۴ آقای احمدینژاد در شرایطی دولت را تحویل گرفت که بسیاری از شاخصهای اقتصادی و سیاسی در وضعیت باثبات و نرمال قرار داشت. ولی امروز در سال ۱۳۹۲، ایشان دولتی را تحویل میدهد که در آن، بسیاری از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سطح بحرانی رسیده است؛ یعنی یک دولت با ثبات و نرمال را تحویل گرفته و دولتی در بحران را تحویل داده است. یکی دیگر از شاخصهایی که میتوان بر آن تامل کرد فقر است. براساس محاسبات و معیارهای حداقلی، خط فقر در ایران یکمیلیون تومان است؛ این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در ایران کمتر از ۵۰درصد این رقم است و میانگین دستمزد کارمندان دولت نیز از خط فقر پایینتر است.
حال اگر این شاخصها در شرایط بد و نامطلوبی قرار ندارد باید بگوییم حال امروز اقتصاد کشور خوب است که البته در ادبیات علم اقتصاد چنین شرایطی خوب و مطلوب محسوب نمیشود.
* نماینده سابق مجلس شورای اسلامی
منبع: بهار