از آنجا که طی یک دهه اخیر با وجود تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور، باید به فکر ایجاد جذابیت در بازار پول بود اما دولت همچنان سعی در پایین نگاه داشتن نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات دارد؛ به طوری که این نوع نگرش به بر هم زدن تعادل منابع و مصارف بانکها، ایجاد فساد بانکی و رانت منجر شده است.
در علم اقتصاد تاکید میشود که نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا سرمایهها توسط سیستم بانکی جذب شود؛ اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پسانداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی میشود. از سوی دیگر ساماندهی نشدن مصارف بانکی بدون در نظر گرفتن منابع، بنگاهداری بانکها را رقم زده و سالهاست که چالش پایدار میان نرخ و بهره و تورم را ایجاد کرده است. به همین منظور گفتوگویی را با مهدی تقوی کارشناس مسائل پولی و بانکی انجام شده است که در ادامه میخوانید.
آیا نرخ سود بانکی در ایران همواره روندی صعودی داشته است؟
خیر. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها موظفند تا نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی را اجرایی کرده و منابع مالی را برای مصارف تجهیز کنند. مصارف و هزینه نیز تابع نرخ تورم است و باید در جذب منابع، نرخ تورم را در نرخ سود دخیل کنند. از آنجا که اقتصاد ایران ناآرام و ریسکپذیر است، بنابراین نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری از سال ۷۴ روندی متغیر به خود گرفته است. به طوری که این نرخ در سال ۷۴ برای سپردهگذاری بلند مدت پنج ساله از ۶ درصد به ۱۸.۵ درصد افزایش داده شد. این روند افزایشی ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۰ نرخ سود سپرده بانکی به طور متوسط معادل یک درصد کاهش یافت تا دامنه آن به ۱۷-۱۳ درصد برسد.
علاوه بر افزایش نرخ تورم، چه شرایط و عوامل دیگری باعث شد تا مقدمات افزایش نرخ سود بانکی رقم زده شود؟
در سال ۸۵ و بر اساس مفاد ماده واحده طرح منطقی کردن سود بانکی که در مجلس مصوب شد، نرخ سود بانکی باید به شکلی دستوری و بدون لحاظ کردن افزایش نرخ تورم تک رقمی شود. تداوم روند کاهش این نرخ سود، در بستههای سیاستی دی ماه سال ۹۰ متوقف شد تا شاید بتواند به جذابیتهای بازار پول کمک کند. اما طی سالهای اخیر نرخ واقعی سود سپردههای بانکی به خصوصی سپردههای کوتاهمدت به دلیل تورم بالا و منفی شدن رشد اقتصادی، روند صعودی پرشتابی به خود گرفت. این روند ادامه داشت تا اینکه نرخ تورم با روی کار آمدن دولت یازدهم شکلی نزولی به خود گرفت و از نرخ ۴۵ درصدی سال ۹۰ به ۲۲ درصد در سالجاری رسید. بنابراین برای تعیین نرخ سود بانکی باید سیاست تازه اخذ شود تا با نرخ تورم حرکتی موازی داشته باشد. از آنجا که صنعت بانکداری کشورمان به سمت بنگاهداری گرایش دارد، باید اذعان داشت که نمیتوان به یک نرخ سود واقعی و همسو با اقتصاد ایران دست یافت و این اشکال در سیاستهای پولی همچنان پابرجاست.
چرا بانکها بیشتر بر نرخ سود تاکید دارند و خواهان جذب منابع از این طریق هستند؟
سود یک عملکرد مالی و یک واژه جهانی است که همه اقتصادها، اعم از سنتی و پیشرفته از آن استفاده میکنند. نرخ سود در اقتصادی مالی، ابزاری است که باید حداقل هزینهها را پوشش دهد. از آنجا که بانک یک بنگاه خیریه نیست، بنابراین صاحبان این نهاد مالی باید منافع سرمایهگذاران را در اولویت قرار داده و دریافت سود حداقلی را از برنامههای خود حذف کند. البته باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که اقتصاد ایران به شدت بانک محور شده است، به طوری که علاوه بر دولت، فعالان بخش صنعتی نیز برای تامین منابع مالی خود به سمت بانکها میروند. این تنها موقعیت و فضایی است که بانکها میتوانند با ارائه تسهیلات در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد ایران، از نرخ سود بانکی به خوبی کسب درآمد کنند و خود را توسعه دهند.
چرا فعالان بانکی رغبت چندانی به کاهش نرخ سود و رعایت آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده است، ندارند؟
شرایط اقتصادی باعث شده تا این نرخ سود با فعالیتهای بانکی در تضاد باشد. با توجه به نبود ثبات در اقتصاد ایران، همواره این ۲ عامل با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند. در علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی عمدتا بر نظریههای تیلور، فیشر و.. تاکید میشود که این ۲ نظریه با یکدیگر تضاد دارند به طوری که شرایط اقتصادی خاصی را طلب میکنند. اما در ایران به دلیل اینکه همواره نظام بانکی رویکرد سنتی داشته و دارد، متغیرهای گوناگون دیگری همچون اشتغال، مصرف، سرمایهگذاری و… نیز تاثیرگذار بوده و مد نظر قرار میگیرد. از این رو تصمیمگیران متعددی به این موضوع وارد شده و جدال بهره و نرخ تورم در دور باطلی به دنبال یکدیگر میدوند.
چگونه میشود این موضوع را از دور باطل خارج کرد؟
فعالان بانکی باید تبعیت نرخ سود از نرخ تورم را هم در سیاستهای مالی مدنظر قرار دهند. در علم اقتصاد، باید نرخ تورم را از نرخ رسمی بهره سپردهها کم کرد تا بشود به نرخ واقعی سود سپرده رسید. اما در ایران نرخ سود، چند درصدی بالاتر از عدد حاصله تعیین میشود. دلیل این شیوه تعیین نرخ سود را هم باید در هزینه بالای بانکداری ایران دید؛ زیرا هزینههای بانکها از نرخ سود تامین میشود و از آنجا که تولید در ایران با رکود روبهرو است، بازارهای موازی جذابیت پیدا میکنند. البته اینکه از جذابیت دیگر بازارها کاسته شود نیز مناسب نیست. بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود تا همه بازارها با یکدیگر تقویت شده و عامل تقویت یکدیگر باشند. اینگونه است که این عوامل تشکیلدهنده این دور باطل تغییر جهت داده و با دیگر بازارها حرکت میکنند.
به چه شکلی میتوان بازارهای موازی را مهار کرد؟
از آنجا که اقتصاد ایران ثبات نداشته و سرمایهگذاری در آن با ریسک بالایی روبهرو است، فعالان صنعت بانکی کشورمان ترجیح میدهند تا به بازگشت تسهیلات تکیه نداشته و سرمایهشان را به بازارهایی همچون طلا و ارز و… وارد کنند. با این شرایط واقعیسازی نرخ سود دور از دسترس به نظر میرسد. مهار بازارهای موازی و کاهش ورود سرمایه به منظور تقویت بانکها بسیار پیچیده است و همتی همه جانبه میطلبد به طوری که نباید رونق یک بخش را فدای صنعتی دیگر کرد. همگامی، همراهی و حرکت یکدست بازارهاست که میتواند اقتصاد کشوری را شکوفا سازد. بازار پول میتواند این موضوع را در خود حل کند. ساماندهی موسسات غیرمجاز که اکنون رقیب خطرناک بانکها شدهاند نیز میتواند در تحقق این مهم کارآمد باشد و مسیر را کوتاه سازد.
منبع: بازار امروز