کانون سراسری صنفی انبوهسازان در تازهترین بسته پیشنهادی خود به دولت برای درج در قانون برنامه ششم توسعه خواستار تمرکز بر قانون پیشفروش ساختمان، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، حمایت از انبوهسازی مسکن و ساختمان، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و ساختمان، افزایش تسهیلات بانکی و همچنین ارایه تعریف مشخص از صلاحیت ساختمانساز شد.
بسته پیشنهادی کانون سراسری صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان با توجه به اهمیت غیرقابل انکار رونق ساختوساز در برونرفت کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی کشور ارایه شده و براساس آن ضمن تحلیل قوانین و موانع موجود در بخش انبوهسازی مسکن، پیشنهاداتی نیز برای اصلاح و بهبود این موارد مطرح شده است. به گزارش فارس، این بسته پیشنهادی شامل موارد ذیل است:
۱- قانون پیشفروش ساختمان
این قانون بدون هیچگونه نظرخواهی از صنف انبوهسازان و سازندگان که مخاطبان اصلی قانون مذکور هستند در سال۱۳۸۹ به تصویب رسید و آییننامه اجرایی آن نیز که برخلاف تکلیف قانونی مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ بود بدون هماهنگی و نظرخواهی از مخاطبان و صنوف ذیربط در ۱۳۹۳ به تصویب رسید.
با توجه به آنکه نظر قانونگذار حضانت از حقوق پیشخریداران و جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف سازندگان بوده است اما دراین قانون برای تامین این نظر سختگیری شده است و انبوهسازان ذیصلاح از کلیه حقوق اولیه خود نیز محروم شدهاند. با توجه به آنکه یکی از عمدهترین منابع تامین مالی انبوهسازان پیشفروش است، با اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن دیگر هیچ انبوهسازی حاضر به پیشفروش نیست که این به معنی از دست رفتن منابع مالی ساختوساز از یکسو و حذف خریداران کمتوان مالی میشود.
برهمین اساس انبوهسازان پیشنهاد میکنند که از زمان توقف اجرای قانون پیشفروش ساختمان، دولت با همکاری قوه قضاییه و کسب نظرات صنوف ذیربط ظرف ۶ماه لایحهیی متضمن چگونگی حفظ حقوق پیشخریداران و سازندگان ارایه کند ضمن اینکه تا تصویب لایحه مذکور شهرداریها در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵۰هزارنفر برای مجموعههای بیش از ۱۰واحد مسکونی فقط به اشخاصی پروانه ساختمان دهند که خود دارای پروانه اشتغال صنفی حرفهیی از وزارت راهوشهرسازی باشند یا قرارداد مدیریت تولید با یکی از انبوهسازان دارای پروانه مذکور منعقد کرده باشند.
همچنین شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمان به تعداد واحدهای موجود در پروانه، فرم حاوی مشخصات و موقعیت هر واحد در ۲ نسخه صادر و به سازنده تحویل دهند. پیشخریدار نیز در هنگام عقد قرارداد هر ۲ نسخه فرم مذکور را دریافت و یک نسخه آن را به شهرداری جهت الصاق و ضبط در پرونده پروژه تسلیم و رسید دریافت میدارد.
۲- اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
هرچند این قانون در فصول گوناگون ایراداتی دارد ولی آنچه مربوط به صنف سازندگان و انبوهسازان میشود، اصلاحیه ماده ۷۷ آن است.
درگذشته براساس ماده ۷۷ قانون نخستین نقلوانتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره علاوه بر مالیات نقلوانتقال قطعی موضوع ماده ۵۹، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بودند و مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش از آنها دریافت نمیشد ولی در اصلاحیه ماده ۷۷، اولا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میشود ثانیا مشمول مالیات نقلوانتقال موضوع ماده ۵۹ نیز میشود ثالثا ۱۰درصد مقطوع مذکور در ماده ۷۷ قبلی به علیالحساب تبدیل شده است و از همه مهمتر آنکه در قانون قبلی ۱۰درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد محاسبه قرار میگرفت ولی در اصلاحیه، ۱۰درصد ارزش معاملاتی ملک ذکر شده است و ملک اعم است از عرصه و اعیان، درحالی که زمین در انبوهسازی نقش ماده اولیه برای تولید کالا یا کارخانه برای یک تولیدکننده را دارد. پس پیشنهاد میشود که در طول برنامه ششم توسعه اجرای اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم متوقف شود و دولت اصلاحیه لازم را که با قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سیاستها و برنامههای تشویقی ساختوساز تطابق داشته باشد تهیه و تقدیم مجلس کند ضمن اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده درسال اول برنامه ششم توسعه به ۵درصد تقلیل و در سالهای بعد به ترتیب یک درصد به آن اضافه شود.
۳- بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
با توجه به آنکه اغلب مردم دارای بیمه سلامت هستند، دیگر لزومی به پرداخت ۹درصد از ۲۳درصد حق بیمه خدماتدرمانی ازسوی کارفرما احساس نمیشود و انبوهسازان پیشنهاد میکنند که سهم کارفرما از ۲۳درصد حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی به ۱۶درصد تقلیل یابد.
۴- حمایت از انبوهسازی مسکن
در قانون برنامه سوم توسعه با ارایه امتیازاتی به سازندگان نظام ساختوساز از انفرادیسازی خارج و به سوی انبوهسازی گرایش یافت، در ماده ۱۳۸ قانون مذکور اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری زمین، معافیتهای مالیاتی، تخفیفهای عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و… پیشبینی شده بود و نتیجه این حمایتها بسیار قابل توجه بود بهطوری که سهم انبوهسازی که در ابتدای برنامه کمتر از ۲۰درصد بود. براساس گزارش دفتر انبوهسازی مسکن سازمان ملی زمین و مسکن در سال آخر برنامه به بیش از ۴۰درصد رسید.
پیشنهاد میشود که ۱) دولت درجهت حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن، تولیدکنندگان انبوه مسکن را مشمول کلیه مقررات مربوط به صنایع تولیدی کند ۲) در کلیه پروژههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی کشور، و… سازندگانی را که علاوه بر داشتن پروانه اشتغال صنفی حرفهیی، صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را دارند به ترتیب رتبه صلاحیت و بدون رعایت تشریفات واگذاری در اولویت اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی و… قرار دهند. ۳) دولت رییس و دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان هراستان را در ستاد استانی موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹ عضو کند.
4) واگذاری زمینهای دولتی به سازندگان و انبوهسازان اقساطی شود و بازپرداخت آن از ۶ماه پس از صدور گواهی پایان کار مشروط به اینکه بیش از یکسال از تاریخ خاتمه کار مندرج در پروانه ساختمانی تجاوز نکرده باشد، درنظر گرفته شود.
5) هزینههای دستگاههای خدماترسان (آب، فاضلاب، برق، گاز) در طول برنامه ششم توسعه و هزینههای عوارض صدور پروانه و حق بیمه کارگران ساختمانی در دوران ساخت تقسیط شود.
6) در طول برنامه ششم توسعه کلیه عوامل پروژههای ساختمانی موضوع این ماده از محل ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و براساس لیستی که کارفرمایان در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار ارسال میکنند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند و مبنای محاسبه حق بیمه براساس نیروهایی به کار گرفته در پروژههای ساختمانی باشد.
7) سازندگانی که برای صرفهجویی در مصرف انرژی از سیستمهای تامین گرما از منابع خورشیدی یا سیستمهای گرمایشی و سرمایشی موتورخانهیی استفاده کردند از مزایای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار شوند.
۵- تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری
حمایت دولت از تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و ساختمان توسط بخش خصوصی صنفی حرفهیی انبوهسازان میتواند یکی از عوامل محرکه برای برونرفت دولت از رکود مسکن و ساختمان باشد.
پس پیشنهاد میشود که دولت از تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و ساختمان توسط بخش خصوصی صنفی حرفهیی انبوهسازان پس از احراز صلاحیت و توانمندی آنها از طریق صدور گواهیها و مجوزهای لازم و تبلیغات پروژههای تعریف شده، حمایت کند.
۶- تسهیلات بانکی
یکی از راهکارهای موثر برای فعال کردن بازار مسکن و ساختمان، بالا بردن قدرت خرید متقاضیان مسکن است که این امر صرفنظر از تسهیلاتی که دولت و بانکها به خریداران ارایه میدهند، میتواند از طریق سازندگان نیز به صورت مستقیم یا از طریق رهن ثانویه ارایه شود که برای حصول اطمینان در طرفین معامله نیاز به همکاری بانکهاست. پس پیشنهاد میشود که ۱) برای افزایش قدرت خرید متقاضیان، بانکها در طول برنامه ششم توسعه تا سقف ۱۲۰میلیون تومان تسهیلات به انبوهسازان واجد شرایط اعطا کنند که تسهیلات مذکور قابل انتقال به خریداران باشد.
2) بانکها موظف شوند هنگامی که مالکان واحدهای احداث شده مایل به فروش اقساطی ملک خود هستند از طریق ارایه خدمات بانکی با خریداران و فروشندگان همکاری کنند ضمن اینکه در مواقعی که خریداران از تسهیلات بانکی استفاده میکنند، بانکها مجازند بابت تامین بخشی دیگر از مبلغ معامله که فروشنده خود مایل به تقسیط آن است با رهن ثانویه نزد خود موافقت کنند.
۷- صلاحیت انبوهسازی
اکثر ساختوسازهای بیکیفیت، کلاهبرداریها، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، سودجوئیها، پرداخت رشوه برای پنهان داشتن ایرادات و غیره ازسوی این گروه فاقد هویت و صلاحیت صورت میگیرد پس ضروری به نظر میرسد که برای جلوگیری سریع از مداخله این اشخاص، تشکل صنف سازندگان و انبوهسازان دارای هویت رسمی و قانونی شوند.
پیشنهاد میشود که تشکلهای صنفی حرفهیی اشخاص حقیقی و حقوقی که دربخش صنعت ساختمان اعم از تولید و عرضه مسکن و ساختمان، شهرسازی و… فعالیت دارند، موظف شوند قبل از آغاز فعالیت به امور فوقالذکر نسبت به دریافت پروانه اشتغال به کار صنفی حرفهیی از صنف مربوطه طبق ضوابط وزارت راهوشهرسازی اقدام کنند.
منبع: تعادل