شورای پول و اعتبار ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاههایی با بدهی غیرجاری در شبکه بانکی را لغو کرد. این تصمیم که به تازگی به بانکهای کشور ابلاغ شده است برای آن اتخاذ شد که فعالیتهای اقتصادی راکد شده در کشور دوباره به چرخه رونق وارد شود. برنامههای خروج از رکود کمکم رو میشود. پس از آنکه اولویت نخست دولت یعنی کنترل تورم، چهره عملیاتی به خود گرفت؛ اولویت دوم یعنی خروج از رکود اینبار نقش پررنگتری ایفا میکند. هرچند دولت در دو سالی که گذشت از رشد اقتصادی گفت و با آمارها ثابت کرد که سه درصد رشد اتفاق افتاده است اما در عمل بساط رکود برچیده نشده و این رشد ناشی از رونق نیست. حال دولت برای اینکه گرد نشسته بر چرخدندههای تولید را بزداید؛ آستینها را بالا زده و برای به رونق انداختن اقتصاد از بانکها مایه گذاشته است. پس از تکلیف به بانکها برای سویه سرمایه در گردش در اعطای تسهیلات اکنون نوبت به صدور ضمانتنامه برای بدهکارانی که بدهیهای معوق دارند؛ رسیده است. در یک هزار و دویست و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۴ با هدف کمک به بنگاههای اقتصادی مقرر شد؛ ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ۹۴ به حالت تعلیق درآید. ضمانتنامههای بانکی که در انواع مختلف مانند حسن انجام کار، مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و… صادر میشود پیش از این برای بنگاههایی که دارای بدهی غیرجاری به بانکها بودهاند ضمانتنامه صادر نمیشد اما از آنجا که شرایط خطیر کشور، تولید را در بحران کمبود نقدینگی قرار داد؛ برای کمک به حرکت دوباره تولید، تصمیم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد.
افت تاسیس و رشد بهرهبرداری در صنعت
وقتی آمارهای اعلامی از وضعیت اقتصاد در سال گذشته را نگاه میکنیم، میبینیم صنعت و معدن در سال گذشته پنج درصد رشد به دست آورده است. اما وقتی تحلیلگران میخواهند وضعیت رکود و رونق صنایع را بررسی کنند به آمارهای جواز تاسیس واحدهای صنعتی و پروانههای بهرهبرداری آنها رجوع میکنند. این اعداد وضعیت رونق نسبی در کوتاهمدت و رکود مجدد در مدت زمانی طولانیتر را نشان میدهد. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۳ تعداد و سرمایهگذاری در بخش پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی به ترتیب ۷/۱۶ و ۲/۱۱ درصد رشد یافته که این میتواند بر مثبتتر شدن نرخ رشد این بخش در میانمدت اثرگذار باشد اما از سوی دیگر تعداد و سرمایهگذاری در بخش جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ترتیب با ۳/۴ و ۴/۱۶ درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم دیگر میزان درخواست برای تاسیس واحدهای صنعتی با افت مواجه بوده است که در بلندمدت میتواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعالیتها نشان دهد.
۳۲ درصد رکود ساخت بیشتر شد
وضعیت برای بخش ساختمان نیز با وخامت بیشتری دنبال شده است. در حالی که تعداد پروانههای ساختمانی در سال ۹۳، ۱۱۷ هزار و ۲۷۸ فقره گزارش شده است. این عدد نسبت به سال پیش از آن ۱/۳۲ درصد کمتر شده و پروانههای صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمانها با ۷۲ میلیون مترمربع حدود ۲/۴۰ درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و بانک مرکزی در اسفند ۹۳ به رقم بزرگ ۱۴۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومانی رسیده که با رشد ۱/۳۲ درصدی مواجه شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۹۱ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۱ به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۳ رسیده و طی این دوسال فعالیت دولت یازدهم معادل بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
ایجاد رونق زمانبر است
در چنین شرایطی دولتمردان بازگشت به وضعیت خوب گذشته را زمانبر میدانند. وقتی یک اقتصاد ۸/۶ درصد منفی شده و همزمان نرخ رشد جمعیت ۵/۱ درصد بوده است، به عقیده مسوولان نمیتوان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بیفتد و با رشد ۲ یا ۳ درصد اقتصادی درآمدهای قبل بازگردد. برای آنکه بگوییم رونق ایجاد شده است به ۲ تا ۳ سال زمان نیاز داریم. امسال اما قرار است برنامههایی اجرا شود تا در کنار کنترل تورم، حرکت تولید را هم نظارهگر باشیم، برنامههایی که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد مهمترین آن را در بحث فضای کسب و کار میگنجاند. در کنار همه برنامههایی که در لایحه رفع موانع تولید دیده شده است؛ سیاستهای پولی کشور نیز باید همراستا با این برنامهها باشد. از این رو تصمیماتی که در شورای پول واعتبار این روزها گرفته میشود؛ رنگ و بوی بیشتری از حمایت از تولید دارد تا نیم نگاهی به وضعیت بانکها. اما این تصمیم چه عواقبی برای بانکها میتواند در پی داشته باشد؟ صدور ضمانتنامه در واقع تضمین فرد برای انجام فعالیت اقتصادی بدون پرداخت هزینه ابتدایی است. مثلا واردکنندگان با دریافت ضمانت بانکی میتوانند کالای خود را از گمرک ترخیص کرده و پس از شش ماه مطالبات گمرک را پرداخت کنند. این کار از این بُعد که باعث به حرکت درآمدن تولید میشود نقش بسیار موثری خواهد داشت اما از سوی دیگر در صورت عدم انجام تعهدات بنگاه مورد نظر، این ضمانت نیز به مجموعه مطالبات بانکها افزوده خواهد شد و در شرایطی که امروز مطالبات معوق بانکها به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این تعهدات جدید احتمال افزایش مطالبات بیش از رقم فعلی وجود خواهد داشت.
بررسی سهم مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول از کل مطالبات بانکی نشان میدهد در پنج سال گذشته رفتهرفته سهم مطالبات معوق کاهش یافته و به مطالبات مشکوکالوصول افزوده شده است. کل مطالبات بانکی در سال ۸۸ رقم ۴۳ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۲ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان مطالبات مشکوکالوصول بوده که سهم ۵۲ درصدی این مطالبات را از کل نشان میدهد.
انتهای پیام