بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند تدابیر و سیاستهایی را درباره مؤسسات اعتباری غیرمجاز و مشتریان آنها اعمال کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، یکی از مشکلات و چالشهای نظام پولی و بانکی کشور در سنوات اخیر، ایجاد و رشد قارچگونه مؤسساتی بوده که با سوء استفاده از برخی خلأها و گریزگاههای موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذیربط، اشتغال داشتهاند و به تدریج با توسیع گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گستردهای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آوردهاند.
چنین مؤسساتی علاوه بر این که، موجد خلل و خدشه در سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلانتر، در سیاستهای اقتصادی کشور بودهاند، بعضاً به دلیل رعایت نکردن اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسدههای مختلفی را پدید آوردهاند و از همه مهمتر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپردهگذاران خود شدهاند.
این گزارش می افزاید: هم اکنون، اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاههای حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با این مؤسسات تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپردههای آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاههای حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه مؤثر، شرایط و وضع نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدینوسیله به اطلاع هموطنان گرامی میرساند:
– هزینههای تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
– سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهای نزد مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیتهای مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
– معافیت مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سپردههای متوفی در مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپردههای متوفی در این مؤسسات به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
– مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولین بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
– هر مبلغی که به عنوان سود علیالحساب فراتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار ازجانب مؤسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپردهگذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
امید است هممیهنان ارجمند در مراودات مالی خود با مؤسسات پولی و بانکی، نکات مندرج در این اطلاعیه را در نظر گرفته و بر مبنای آن، روابط مالی خود را تنظیم کنند.
انتهای پیام