*محمد پارسا
اگر دلایل رشد کند صادرات در بخش صنعت در ایران را بررسی کنیم، متوجه میشویم که بزرگترین دلیل، روزمرگی اقتصاد و عدم توجه به اجرای برنامههای چهارم و پنجم توسعه است. زیرا قرار بود در این دوره که دوره یکسانسازی نرخ ارز بود، نرخ ارز سالانه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود تا مجددا دچار مشکلات ناشی از پایین نگه داشتن نرخ ارز نشویم که متاسفانه تعدیل نشد و بنگاههای ما در صنعت به جای اینکه پروژههای بزرگتری را بگیرند، به تدریج توان رقابتی خود را با شرکتهای خارجی از دست دادند. پس نهتنها صادرات شکل نگرفت، بلکه دستاندرکاران صنعت در داخل کشور با مشکلات بسیار بزرگتری مواجه شدند. در این میان، نقش حمایتی نهادهای حاکمیت در شکلگیری فضای مناسب صادراتی در راستای پشتیبانی از بنگاههای صادراتی بسیار حیاتی است. در ماههای اخیر بنگاههای اقتصادی برای اجرای پروژههای صادراتی با مشکلات و موانع متعددی روبهرو بودند. بانکها نتوانستند به اندازه کافی آنها را حمایت کنند. صندوق تضمین صادرات با توجه به سرمایه کمی که دارد، نتوانست پوشش ریسکهای تجاری صادرکنندگان را تامین کند و فقط توانست در مواردی پوششهای ریسک سیاسی را تامین کند. برای رشد صادرات باید بیش از ۱۵ درصد منابع بانکی در این جهت ساماندهی میشد که نشد. از سوی دیگر، ما شاهد بودیم که صنعتی همچون صنعت احداث در داخل کشور با موانع و مشکلات بسیاری در زمینه پروژههای داخلی همراه بود. چون نرخ ارز مطابق برنامه تعدیل نشد، نرخهای تعدیل پاسخگوی تورم واقعی نبود و پروژهها به طور عمده با ضرر و زیان به اتمام رسید یا نیمهکاره ماند. به دلیل اینکه نرخ ارز به درستی تعدیل نشد، دولت دچار کمبود منابع مالی شد و بدهی تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی را به موقع پرداخت نکرد و به همین دلیل دستاندرکاران صنعت به بانکها بدهکار شدند و نتوانستند دیون خود را به موقع پرداخت کنند. در نتیجه علاوه بر بهرههای حدود ۲۶ درصد، گاهی تا حد ۱۴ درصد هم جریمه پرداخت کردند. همچنین سه برابر شدن یکباره نرخ ارز، ارزش مطالبات معوقه بنگاهها را از دولت یکباره یکسوم کرد؛ در حالی که بدهیشان به بانکها ظرف ۳۰ ماه تقریبا دو برابر شد. بعضی از این پیمانکاران که پروژههای صادراتی داشتند و میتوانستند پروژههای بزرگتری را هم در خارج از کشور بگیرند، به دلیل معوقههای بانکی برای پروژههای موجودشان در خارج از کشور نتوانستند از بانکهای داخلی تامین مالی کنند و همچنین برای پروژههای جدید نتوانستند ضمانتنامه بانکی بگیرند و حجم پروژههای صادراتیشان را افزایش دهند. در سالهای اخیر شدت تحریمها نیز مزید بر علت شد که عملا برای شرکتهای ایرانی گرفتن ضمانتنامه بانکی یا اعتبار بانکی یا حتی جابهجایی پول در خارج بسیار مشکل و توانفرسا شده بود. در داخل هم به دلیل کمبود منابع مالی و رقابت بنگاههای شبهدولتی و هم کمبود پروژهها در این اواخر رکود شدید حاکم شده است و در نهایت بسیاری از این بنگاهها ورشکست شدند یا نیمه تعطیل. در نهایت حجم فعالیتها در داخل نسبت به دهه ۷۰ شاید حدود ۲۰ درصد شده است و عملا تعداد زیادی از نخبگان و کارشناسان که سالها در این بنگاهها تجربه کسب کرده بودند، به خارج مهاجرت کردند و جذب بنگاههای خارجی و رقیب بنگاههای داخلی شدند.
*رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
منبع: اعتماد