بررسی عملکرد گروه توسعه کارآفرینی ملت

بانک ها باید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاست ها و برنامه ریزی های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام (۱۶ تیر ۹۳) این بود که اقتصاد مقاومتی، نوعی از الگوی اقتصادی است که متمایل به استقلال اقتصادی کشور است.

اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع داخلی است که در برابر فشارها و تحریم ها دچار بحران نمی شود. چنین اقتصادی معمولا مخالف اقتصاد وابسته و مصرف گراست و در مقابل اهداف دشمنان حاکمیت مقاومت نموده و سعی می‏نماید تا ساختارهای اقتصادی موجود ۴را تغییر و آن‏ها را بر مبنای چشم انداز و اهداف جهانی تطبیق دهد.

در این راستا، رهبر معظم انقلاب به برخی حقایق روشن کننده اشاره نموده اند که باید توسط مسئولین در برنامه ریزی های افق بلندمدت نظیر سیاست های اصل ۴۴مورد بحث در گذشته، تقویت بخش خصوصی، تشویق فعالیت نهادهای اقتصادی، تقویت سیستم بانکی کشور و سیستم های دولتی قوه قضائیه و قوه مجریه مدنظر قرار گیرد.

پرواضح است که بازارهای پول و سرمایه، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود.

بانک ها با اتخاذ رویکرد بانکداری اسلامی و برنامه ریزی های هوشمندانه و مدبرانه به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‏توانند کمک و نقدینگی جامعه را به سوی تولید و صنعت هدایت نمایند تا در راستای تحقق سیاست های اقتصادی کشور گام بردارند.

پیرو ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری، نهادها و ارگان های دولتی برنامه ها و راهکارهای خود را در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه دادند. بی شک نقش و اثرگذاری نظام بانکی در اجرا و پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل انکار نیست.

با توجه به سهم اکثری نظام بانکی در نظام تامین مالی کشور، بانک ها به عنوان بازوی توانمند کشور در رونق کسب و کارها و بهبود فضای کسب و کار به شمار می روند و از همین رو انتظار می رود که بانک ها نقش فعالانه و مولدی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.

بانک ملت نیز به سیاق گذشته همزمان با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از اولین بانک ونچر کشور تحت نام ‘گروه توسعه کارآفرینی ملت’رونمایی کرد و با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۳ مرکب از خبرگان و صاحبنظران کشوری و مدیران ارشد بانک و با رویکرد فرابانکی و کلان جهت توسعه نهادی سیستم کارآفرینی در راستای تحقق سیاست های مورد نظر رهبری انقلاب، گام نهاده است.

کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت با تمرکز بر دو بند نخست سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مبنی بر تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، موضوع ‘تامین مالی شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری خطرپذیر (ونچرکپیتال)’ را در محوریت جلسات این کارگروه قرار داده است.

لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور گسترش صنایع دانش بنیان بر کسی پوشیده نمی‏باشد. هدف از این حمایت استفاده از ظرفیت‏های علمی و دانشی داخلی در جهت ارتقاء تولید داخلی و بالتبع آن بهبود مسائل اقتصادی و اجتماعی و معیشت مردم می‏باشد.

یکی از راهکارهای پیشنهادی در این خصوص استفاده از سرمایه‏گذاری خطرپذیر (VC) است. تبدیل ایده به محصول، نیازمند زنجیره ای از تأمین کنندگان مالی است. از آنجا که نوآوری ها عموما در شرکت های نوپا و کوچک به وجود می آید و این شرکت‏ها معمولا به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نمی توانند نیاز سرمایه ای خود را از طریق نهادها و بازارهای مالی تأمین کنند، نیازمند بهره‏گیری از نهادهایی هستند که بتوانند، ریسک این شرکت‏ها را متقبل شوند که از جمله نهادهای متداول در این خصوص در جهان صندوق‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر می‏باشند.

آنچه در جلسات کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت نیز تاکنون دنبال شده است، انجام مطالعات نظری و کاربردی در راستای پیاده سازی چنین الگویی برای کشور بوده است که اهم موارد مورد توجه در این جلسات به شرح زیر بوده است:

۱) توسعه و تقویت رکن کارآفرینی و نوآوری از طریق:

* اصلاح و تقویت رابطه بین صنعت و دانشگاه و اصلاح سیستم کنونی آموزش و پژوهش؛

* اصلاح قوانین مربوط به مالکیت معنوی و تسهیل گردش دانش
۲) توسعه و تقویت رکن واسط و با تأکید ویژه بر ونچرکپیتالیست ها از طریق:

* توسعه و تقویت ورود نهادهای واسط پروژه های کارآفرینی جهت کاهش و نهایتاً حذف عدم اطمینان، عدم تقارن اطلاعاتی و نهایتاً مشکلات کارفرما-عامل و بدین وسیله کاهش ریسک پروژه های کارآفرینی

* صدور مجوز فعالیت شرکت های سرمایه گذاری کسب و کارهای کوچک جهت مشارکت در محیط نهادهای واسط از طریق همکاری با شرکت های کوچک دانش بنیان

* استانداردسازی اسناد و مستندات و قوانین حاکم بر روابط حقوقی بین ارکان سیستم تأمین مالی کارآفرینی و وضع سیستم حاکمیت ونچر با هدف حداقل سازی عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی و نهایتاً حداقل سازی مسائل مرتبط با روابط قراردادی
۳) توسعه و تقویت رکن سرمایه گذاری از طریق:

* اصلاح قوانین و مقررات بانکداری کشور در خصوص سرمایه گذاری بانک ها جهت تسهیل سرمایه گذاری بخشی از منابع بانک ها در پروژه های دانش بنیان؛

* اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و بنیادهای فعال کشور جهت تسهیل سرمایه گذاری آن ها در صنعت ونچرکپیتال؛

* توسعه و تقویت مشوق های لازم جهت ورود سرمایه گذاران نهادی کشور به ورود به بازار سرمایه گذاری کارآفرینی از طریق مکانیزم سرمایه گذاری به دفعات متعدد جهت جلب سرمایه گذاران به این بخش؛

* اصلاح قانون تجارت در خصوص انواع شرکت های دارای تناسب بیشتر با سازوکار و مکانیزم سازمان های فعال دنیا در صنعت ونچرکپیتال مخصوصاً شرکت های مختلط غیرسهامی

* اصلاح قوانین و مقررات سازمان های بورس و اوراق بهادار جهت تسهیل مشارکت نهادهای فعال در بورس در عرضه های اختصاصی شرکت های دانش بنیان؛

* تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با سرمایه گذاری ونچرکپیتال.

از ابتدای سال ۱۳۹۳، بانک ملت در جهت اعتلای فضای گفتمان اقتصاد مقاومتی در میان کارکنان خود، اقدام به نظرخواهی از مدیران و کارکنان در رابطه با نقش کارکردی بانک در اقتصاد مقاومتی نمود و تهیه و انتشار خبرنامه اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داد. همچنین حمایت بانک ملت از سلسله نشست های اقتصاد مقاومتی که توسط انجمن بهره وری ایران برگزار می گردد، گامی دیگر در جهت گسترش فضای گفتمان اقتصاد مقاومتی می باشد. در انتها قابل ذکر است که در هفتمیمن کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی، نتیجه پژوهش های یکساله کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک در زمینه طراحی سیستم تأمین مالی کارآفرینی کشور رونمایی خواهد شد و در اختیار سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کشور قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام