وزیر اقتصاد ایران در خلال سفر به جمهوری آذربایجان، آمادگی کشورمان برای عضویت در بانک توسعه آسیایی را اعلام کرده است. ممکن است انگیزه چنین اقدامی تامین مالی پروژه اتصال راهآهن ایران در مرز آستارا به جمهوری آذربایجان باشد. این درخواست ایران برای عضویت در این بانک که قرار است با حمایت جمهوری آذربایجان در نشست آتی بانک طرح شود، پس از گذشت قریب به ۵۰ سال از تاسیس آن صورت می گیرد، در زمانی که آسیا در شرف تاسیس دومین بانک خود موسوم به «بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت» قرار دارد.
ابتکار تاسیس بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت که در اکتبر و نوامبر سال ۲۰۱۴ از سوی چین مطرح شد، تاکنون همراهی و پذیرش ۲۲ کشور آسیایی را کسب کرده است و در واقع واکنشی است از سوی چین به کندی تغییر ساختار حاکمیت جهانی در موسسات مالی بینالمللی که هنوز نتوانستهاند بازتعریف مناسبی از جایگاه چین بهعنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان در خود صورت دهند. علاوه بر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که با عنوان نهادهای واشنگتنی شناخته میشوند و سیطره آمریکا و متحدان آن بر آنها کاملا مشهود است، بانک توسعه آسیایی نیز در سیطره آمریکا و متحدان نزدیک آن (اروپا و ژاپن)
قرار دارد و سهام و رای عمده این بانک در اختیار آنان است. همچنان که روسای بانک توسعه آسیایی از بدو تاسیس آن در سال ۱۹۶۶ تاکنون همواره ژاپنی بودهاند.
نیازهای توسعهای آسیا و مخالفتهای غرب
بهعلاوه این نهادهای مالی به جهت عدم جامعنگری و عدم انعطاف خود که گاه در قالب پیششرطهایی چون آزادسازی و خصوصیسازی در اعطای منابع مالی منعکس شده است، همواره مورد انتقاد بودهاند. چرا که این محدودیتها تناسبی با نیازهای رو به گسترش سرمایهگذاری که میزان آن در آسیا برای دهه آینده توسط بانک توسعه آسیایی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است، ندارد. این واقعیتها میتواند به خوبی توضیحدهنده اقبال گسترده کشورهای آسیایی به ابتکار چین، باوجود مخالفت صریح آمریکا و بازداشتن متحدان نزدیکش همچون ژاپن، کره و استرالیا از پیوستن به این ابتکار باشد. اقدام به تاسیس یک بانک آسیایی در پکن همچنین میتواند مکمل منطقهای تاسیس بانک کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در شانگهای تلقی شود.
تاکنون تمام ۱۰ عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) (اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی دارالسلام، کامبوج، لائوس، میانمار و نیز فیلیپین که مقر بانک توسعه آسیایی در آن قرار دارد)، به همراه ۵ کشور جنوب آسیا (هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و نپال) و نیز ۳ کشور عربی (کویت، قطر و عمان ) و ۲ کشور آسیای میانه (قزاقستان و ازبکستان) به همراه مغولستان و چین، یادداشت تفاهم تاسیس بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت را بهعنوان اعضای موسس امضا کردهاند.
قرار است در طول سال ۲۰۱۵ مواد موافقتنامه تاسیس بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت تنظیم و نهایی و با تصویب آن توسط اعضا تا پایان سال این بانک رسما تاسیس شود. تا آن زمان هر کشوری که به این جمع بپیوندد به منزله عضو موسس خواهد بود و میتواند در مذاکرات تنظیم مواد موافقتنامه تا پیش از نهاییشدن آن مشارکت کند. پذیرش هر عضو جدید منوط به موافقت اعضای پیشین است.
از آنجا که هر اقدام معطوف به تضعیف یکجانبهگرایی در عرصه بینالمللی با سیاست کشورمان مبنی بر حمایت از تقویت چندجانبه گرایی در جهان همسویی دارد، ابتکار چین با ایجاد گزینههای متنوعتر برای تامین مالی جهانی و تاثیراتی مثبت در تعدیل و اصلاح سازمانی و کارکردی دیگر نهادهای مالی بینالمللی قطعا در راستای منافع کشورمان است. این ابتکار رقیب مستقیم بانک توسعه آسیایی
محسوب میشود.
منافع ایران چگونه تامین میشود؟
بانک توسعه آسیایی ۶۷ عضو دارد که علاوه بر کشورهای آسیایی، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، ترکیه و استرالیا نیز در آن عضویت دارند. اما ایران (همانند کشورهای عربی) در آن حضور نداشته و ندارد. باتوجه به سیطره کشورهای غربی در بانک توسعه آسیایی احتمال عضویت و منافع عضویت ایران در بانک توسعه آسیایی ضعیف ارزیابی میشود. در شرایطی که اعضای بانک مزبور از عضویت در بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت به نحو گستردهای استقبال کردهاند، استقبال کشورمان که عضو بانک رقیب نبوده است از این بانک قاعدتا باید بیشتر باشد.
گفته میشود سهام و وزن رای کشورهای عضو در این بانک قرار است براساس میزان تولید ناخالص داخلی (برحسب برابری قدرت خرید) تعیین شود که میتواند جایگاه مناسبی را برای کشورمان فراهم کند. چرا که در میان اعضای کنونی بانک تنها سه کشور چین، هند و اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی جایگاه بالاتری از ایران دارند. ایران در صورت عضویت جایگاه چهارم سازمانی را در این بانک احراز خواهد کرد که موقعیتی ممتاز برای کشورمان محسوب میشود. تجربه کشورمان در بانک توسعه اسلامی گویای دسترسی بهتر به منابع مالی در نهادهایی است که کشورمان جایگاه مناسبتری در آنها دارد.
کشورهای ترکیه، عربستان و استرالیا بر حسب شاخص مزبور وضعیتی نزدیک به ایران دارند که البته هیچیک هنوز به عضویت این بانک درنیامدهاند.
ترکیب فعلی اعضا به جهت عدم حضور متحدان نزدیک آمریکا، همسویی بالایی با کشورمان دارد که باید مغتنم شمرده شود. این ترکیب میتواند در آینده تغییر کند. ممکن است در آینده اعضایی که احتمال مخالفتشان با عضویت کشورمان میرود، به آن بپیوندند. به ویژه آنکه تجربه بانک توسعه آسیایی نشان میدهد که آسیایی بودن یک بانک مانع از عضویت قدرتهای غیرآسیایی در آن نیست.
سرمایهگذاریهای مهم برای ایران
درحال حاضر ۱۰ کشور اسلامی نیز در بانک جدید حضور دارند ولی عربستان و امارات در میان آنها نیستند. از آنجاکه پذیرش هر عضو جدید منوط به موافقت اعضای پیشین است، عضویت قبل از ورود اعضایی که احتمال مخالفتشان با عضویت کشورمان میرود حایز اهمیت است.
اگرچه سرمایه پیشنهادی ۱۰۰ میلیارد دلاری بانک کمتر از سرمایه ۱۶۰ میلیارد دلاری بانک توسعه آسیایی و ۲۲۳ میلیارد دلاری بانک جهانی است، اما تمرکز منابع مالی بر سرمایهگذاری زیرساخت که نیاز عمده در آسیا و نیز منطقه ما به ویژه در زمینه حملونقل است، نقطه قوتی برای آن محسوب میشود. موقعیت ویژه جغرافیایی کشورمان که در مسیر بسیاری از ابتکارات فرامرزی آسیایی همچون جاده ابریشم قراردارد، در این زمینه فرصتهای مناسبی را در اختیار کشورمان قرار خواهد داد و ما را از صرفههای اقتصادی سرمایهگذاریها برخوردار خواهد کرد.
در حالیکه هنوز مواد موافقتنامه بانک و ضوابط اعطای وام آن معین نشده است، نگرانیهایی درباره عدم رعایت دقیق رویهها و استانداردهای معمول در اعطای وام ابراز شده که منعکسکننده دغدغه کشورهای غربی در ایجاد دسترسی به منابع مالی است. اگرچه نمیتوان پیشبینی دقیقی از استانداردهایی که در این بانک معمول خواهد شد، ارایه کرد ولی قاعدتا با توجه به انتقاداتی که به عملکرد نهادهای مالی وابسته به غرب وارد است انتظار میرود که انعطافهای بیشتری در این بانک صورت گیرد که میتواند برایمان فرصت باشد نه تهدید.
برخی از طرفهای غیر عضو احتمال تمرکز منابع مالی این بانک بر پروژههای مورد نظر چین در کشورهای آسیایی را از دیگر نگرانیهای خود ذکر کردهاند. اما با توجه به مناسبات وسیع کشورمان با چین قاعدتا این موضوع نمیتواند نگرانی چندانی ایجاد کند. همچنین با توجه به اینکه بخشی از منابع ارزی ایران به دلیل تحریم در کشورهای عضو این بانک بهخصوص چین بلوکه شده، میتوان از این منابع علاوه بر تامین مالی حق عضویت در بانک برای فرصتهای معاملاتی بهتر و انتقالات راحتتر در شرایط تحریم استفاده کرد و از وامهای توسعهای آن نیز برخوردار شد.
بنابراین تسریع در امضای یادداشت تفاهم مربوط به عضویت کشورمان در بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت، میتواند هم در تعیین مقررات حاکم بر بانک بهگونهای که سازگار با منافع کشورمان باشد و هم در پیشگیری از مانعتراشی احتمالی بعدی اعضای جدید، موثر باشد. حضور ایران بهعنوان عضو موسس این بانک با جایگاه مناسب در نظام تصمیمگیری آن بیتردید در راستای منافع سیاسی و اقتصادی کشورمان خواهد بود و انتظار میرود اعلام آمادگی ایران برای عضویت در بانک توسعه آسیایی به منزله اجتناب و غفلت از عضویت در بانک آسیایی سرمایهگذاری زیرساخت نباشد.
منبع: شهروند