ضرورت کاهش پلکانی نرخ سود بانکی

بانک ها همواره یکی از حلقه های اساسی در نظام مالی به شمار می آیند که به طور سنتی به امور مربوط به دریافت سپرده و اعطای وام از محل منابع مالی موجود می پردازند. سال های متمادی نظام بانکداری در نقاط مختلف دنیا به رغم ویژگی های متفاوت، به طور سنتی فعالیت بانکی را ادامه داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، شاید بتوان گفت خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک ها به عنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در این میان آنچه بقاء و تداوم فعالیت مؤسسات مالی را تأمین می کند ارائۀ خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند.

امروز اقتصاد کشور پس از پشت سر گذاردن یک دوره ی مخلوط با رانت و اقتصاد کم بازده و با حجم تولیدات بسیار پایین به یک مسیر هموار رسیده که می تواند با کاهش فاکتور های مخرب اقدام به ساماندهی امور کند.

با توجه به روند نزولی نرخ تورم که در سال گذشته شاهد آن بوده ایم ،بازنگری در نرخ سود تسهیلات بانکی” کلیدی ترین واژه مقامات اقتصادی و بانکی کشور در روزهای اخیر بوده است و مسئولان ارشد برای بازنگری در نرخ سود تسهیلات اعلام موضع کردند و مطرح می کنند که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، برای نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهند کرد.

تصویری که از صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود نشان از این دارد که سپرده‌های بلندمدت در حکم مانعی هستند که اجازه نمی‌دهند سیاست تعدیل نرخ سود با واقعیت‌های تورمی موجود منطبق شود. در واقع تعهدات گذشته بانک‌ها مانع پنهانی در جهت همراهی خودکار کاهش نرخ سود متناسب با تورم است.

یکی از مسائلی که این روزها در فضای اقتصادی کشور حاشیه های فراوانی را به همراه داشته موضوع تعیین نرخ سود سپرده های بانکی است و در سال گذشته در جلسه ای که با حضور ولی الله سیف و مدیران ارشد بانکی برگزار شد، توافقاتی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانک های دولتی و خصوصی انجام گرفته است توافقی که هنوز قطعی نشده است . جهانگیری معاون اول رئیس جمهورنیز در فروردین ماه سال جاری در بازدید از بنگاه اقتصادی با اشاره به پایین بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود تسهیلات اعلام کرد: کاهش سود بانکی را حتماً در سال ۹۴دنبال خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند. در این میان نمایندگان مردم در خانه ملت کاهش نرخ سود بانکی را منطقی می دانند و معتقدند با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.

تاجگردون:کاهش نرخ سود بانکی منطقی است

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خانه ملت با تاکید براینکه باتوجه به روند نزولی نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی منطقی است گفت:اگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم کاهش نیابد در آینده شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاهش نرخ سود بانکی امری منطقی است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مشاهده می شود برخی از بانک ها بالاتر از نرخ های اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام به دریافت سود از سپرده گذاران می کنند؟افزود:متاسفانه بانک ها در دریافت سود بیشتر از سپرده گذاران تخلف می کنند این امر هم به دلیل وجود بنگاه‌های بزرگ در کنار بانکها و تعاملات بین بانکی معمولا راهکار فرار در سیستم بانکی وجود دارد .

وی در زمینه عملکردنظارتی بانک مرکزی تصریح کرد :متاسفانه با وجود ابزارهای نظارت کامل بانک مرکزی عملکرد ضعیفی در سال گذشته داشته است و اکنون اگر سیاست کاهش نرخ سود را اتخاذ کند باید نظارتش را افزایش دهد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلسبه احتمال خروج منابع پولی از بانک‌ها درپی کاهش نرخ سود بانکی که برخی به آن اشاره می کنند نیز گفت: البته اگر جریان خروج پول از سیستم بانکی به سمت بازار بورس یا بخش‌های مولد مثل ساخت و ساز مسکن برود خیلی اشکالی ندارد و می‌تواند قابل قبول باشد.

میرمحمدی :کاهش پلکانی نرخ سود بانکی در دستور کار قرارگیرد

سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه نرخ سودهای بانکی باید کاهش پیدا کند گفت:بانک ها باید در این زمینه به گئنه ای عمل کنند که نقدینگی مردم در بانک ها متمرکز نشود باید در تعیین نرخ سود بانکی یک حرکتی صورت گیرد که کل نقدینگی مردم از فعالیت در تولید و اقتصاد خارج نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد:و از سوی دیگر بانک ها باید با یک برنامه ریزی دقیق و کارشناسی به گونه ای عمل کنند که نقدینگی های خرد در جامعه را جمع آوری و آنها را در راستای فعالیت های مولد سرمایه گذاری کنند.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی متناسب نیست تصریح کرد:شورای پول و اعتبار اگر نرخ سود بانکی را ۴ تا ۵ در صد کاهش دهد سیاست متوازنی است چرا که باید سیاست بلند مدتی را برای کاهش نرخ سود در پیش بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر کاهش مرحله به مرحله و پلکانی نرخ سود بانکی گفت:قطعا باید نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم کاهش یابد اما بانک ها نیز باید تلاش کنند تا نقدینگی های موجود به سمت یخش های اقتصادی و تولید هدایت شود .

میرمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم تمکین بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی و نرخ‌های ناهماهنگ بین سود تسهیلات و سپرده‌ها از جانب بانک‌ها افزود: اساسا بانک باید محل نگهداری پول باشد نه محل تجهیز سپرده‌ها؛ چراکه در اینصورت سپرده‌ها مردم در بانک‌ها بلوکه شده و از تولید فاصله گرفته و به جای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، صرفا عده‌ای سود دریافت کنند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس ادامه داد: برای حل مشکل عدم تمکین بانک‌ها از مصوبات، بانک مرکزی باید از ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد در این زمینه استفاده کند که نرخ سودهای بانکی همسو شود. بانک مرکزی باید نظارت و کنترل کافی برای کنترل چنین اقداماتی داشته باشد؛ چراکه اگر دخالت نکند بانک‌ها خودسری‌های خود در این زمینه را ادامه خواهند داد.

ندیمی : شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را متناسب با تورم تعیین کند

ابوذر ندیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به چند دلیل نه تنها لازم بلکه ضروری است دلایل کاهش نرخ سود بانکی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور رت تشریح کرد . گفت:با توجه به روند نزولی نرخ تورم در ماه های اخیر براساس قانون باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود چرا که نمی توان نرخ تورم را کاهش دا اما سود بانکی بدون تغییر باقی بماند.

این نماینده مجلس ادامه داد: دومین دلیل این است که با توجه به نگاه مسئولان به موضوع رونق تولید اینگونه ایجاب می کند که دولت اگر می خواهد سود بیشتری به سپرده گذار بپردازد باید خود متناسب با نرخ تورم این سود را به سرمایه گذار پرداخت کند چرا که کشوری که با بحران بیکاری و اشتعال مواجه است راهی جز این ندارد.

وی افزود:مقام معظم رهبری نیز در بیانتن خویش در سال جدید بر همراهی بیشتر بانک ها با بنگاه های کوچک و متوسط تاکید داشتند و با توجه به اینکه لایجه رونق تولید از سوی دولت ارائه شد ومجلس نیز آن را به تصویب رساند و فقط بخش های ارجاعی آن باقی مانده است و قانون نیز می گوید باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود شورای پول و اعتبار باید تمکین کرده و نرخ سود بانکی را تعیین کند.

امامی: کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود

عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود گفت:تجربه نشان داده است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هر زمان دستوری باشد موفق نخواهد بود و ما فقط صف خرید پول را افزایش داده ایم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر نرخ اقتصادی موفق و از طرفی کنترل و مهار تورم نداشته باشیم و از سوی دیگر قدرت تامین منابع را براساس عرضه و تقاضا نتوانیم داشته باشیم قطعا کاهش نرخ سود بانکی با مشکلاتی جدی روبه رو خواهیم شد .

وی افزود:چرا که اگر قیمت تمام شده پول بالا باشد و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم قطعا سطح تقاضا افزایش یافته و شاهد این خواهیم بود که منابع در مسیرهای انحرافی قرارمی گیرد و شاهد روند نزولی دوباره تورم خواهیم بود و این خطر چندین بار درکشور در سال های گذشته اتفاقافتاده است.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد :اگر کاهش نرخ سود بانکی براساس یک تحلیل روشن و درستی صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی در نظر گرفته شود کار منطقی و مناسبی است.

امامی افزود:در حال حاضر نیازهای جدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از یک سو و قیمت تمام شده پول از طرف دیگر داریم و اگر بخواهیم دستوری نرخ ها را کاهش دهیم قطعا مردم دیگر تمایلی به سپرده گذاری بلند مدت نخواهند داشت و در چنین شرایطی ورشکستکی برخی از بانک های را رقم خواهیم زد.

کاهش نرخ سود بانکی در نظر گرفتن کلیت نظام اقتصادی

همزمان با اعلام خبرکاهش نرخ سود سپرده ها ، کارشناسان تحلیل های متفاوتی از چشم انداز این تصمیم ارائه می کنند برخی ازکارشناسانکاهش نرخ سود بانکی راهمچون چاقوی دو لبه ای می دانند که می تواند در یک زمان مفید و در همان زمان و یا در امتداد بسیاری از برنامه های اقتصادی ایجاد عدم تعادل و یا حتی در پاره ای از مواقع در اقتصاد ناپایدار موجب بحران شود. آنان معتقدنداثرات کاهش نرخ سود بانکی تنها در یک زمان می تواند اثرات بسیار مفیدی از جمله کاهش نرخ بیکاری ، رونق فعالیتهای اقتصادی و غیره موجب رشد و ارتقاء شاخص رشد اقتصادی کشورها شود و این زمان نیز وقتی است که پایداری نظام اقتصادی به حسب اندوخته های ارزی ، اندوخته طلا و فلزات قیمتی ، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وافزایش تولید ناخالص ملی موجب ثبات پایه پولی کشورها شود و اگر این پایداری در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد هر کشوری می تواند در معرض آفت ها و آسیب های ناشی از بحران پولی قرار گیرد.

باید به این نکته توجه داشت افزایش یا کاهش نرخ بانکی بدون در نظر گرفتن کلیت نظام اقتصادی و شرایطی که حاکم بر بازار است نه تنها نمی تواند عامل رشد و تحرک در نظام پولی و مالی کشور شد بلکه پیش بینی می شود در آینده بانکهای شناخته شده دولتی حتی اگر سهام آنان به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی فروخته شود ضعیف تر و بانکهای خصوصی با رشد بهتری روبرو خواهند بود اما موفق تر از این دو گروه موسسات غیر قانونی خواهند بود که عاملین مهم در ایجاد بازار پولی در سایه هستند.

انتهای پیام