درحالی که رایزنی ها در مورد تعیین نرخ سود بانکی ادامه دارد، بخش خصوصی کشور به تحلیل عواقب کاهش نرخ سود بانکی پرداخته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، طی روزهای گذشته رایزنی در مورد تعیین نرخ سود بانکی شدت گرفته است. در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مورد نرخ سود بانکی به خبرآنلاین گفت:
دولت باید به دنبال آزاد سازی نرخ سو سپرده و تسهیلات باشد باتقویت نظارت از فعالیت های سوداگرانه جلوگیری و در کوتاه مدت تا رسیدن به شرایط رقابتی، متوازن و متعادل شدن بازار ها بویژه منطقی شدن سود فعالیت های تولیدی به آن دسته ازفعالیت هایی که نیاز مند حمایت در کوتاه مدت هستند، یارانه تسهیلات بپردازد نه اینکه از محل منابع مردم بانک ها را به تکالیف غیر اجرایی وادار کند که تا کنون تجربه شده وبی اثر بودنش هم ثابت شده است.
وی ادامه داد: تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی باید با توجه به حساسیت های مختلفی صورت گیرد. نکات بسیاری کلیدی در این زمینه وجود دارد که در صورت بی توجهی به آنها ممکن است، زیان های اقتصادی به همراه داشته باشد.
گفتگوی وایبری فعالان بخش خصوصی در مورد تغییر نرخ سود بانکی
گفت و گو در مورد تعیین نرخ سود بانکی در میان فعالان بخش خصوصی به اوج رسیده است. طی روزهای گذشته گمانه زنی های مختلفی در مورد تعیین نرخ سود بانکی در میان فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است.
برخی از چهره های سرشناس بخش خصوصی اعتقاد دارند دولت به صورت مستقیم نباید دخالتی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد و به این ترتیب فضای تعیین نرخ سود را به بانک ها واگذار کند.
از سوی دیگر دولت براین باوراست که برای جذب منابع بیشتر در اختیار بانک ها چاره ای به غیر از تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از تورم وجود ندارد. در صورتی که نرخ سود بانکی با کاهش قابل توجهی مواجه شود دو اتفاق همزمان در فضای اقتصادی ایران رخ می دهد. کاهش دستوری نرخ سود منجر به سرازیرشدن سرمایه های خرد به سمت بازارهای ارز و طلا و همچنین کاهش تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات خواهد شد. در همین حال در میزگرد وایبری که سایت صدای اقتصاد میان گروهی از فعالان بخش خصوصی ترتیب داده، مشخص می شود که حداقل اعضای اتاق بازرگانی تمایل به تعیین نرخ سود بانکی با اتکاء به مولفه های بازار دارند. در این میزگرد وایبری حامد واحدی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نوشته است:« در مورد نرخ سود بانکی باید با دقت عمل شود. درحال حاضر یک نگرانی است که با تغییر بدون پشتوانه کارشناسی نرخ سود بانکی وضعیت در بازارهای مالی دیگر با خطر مواجه شود. آنچه به عنوان فعال بخش خصوصی می دانم این است که دولت باید در نظر داشته باشد که نرخ سود بانکی براساس میزان تولید ناخالص تعیین می شود. بنابراین در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت سوق پیدا کند می توان در مورد کاهش نرخ سود اظهارنظر کرد. اما در حال حاضر ما در شرایط رکود هستیم و نرخ رشد نیز ۳ درصد است. حتی با توجه به پیش بینی نرخ رشد ۵ درصدی هم هنوز نیاز به تفکر و مطالعه بیشتری در مورد تعیین نرخ سود وجود دارد. از سوی دیگر همه می دانیم که نیاز اصلی و کلیدی بخش خصوصی امروز دسترسی به تسهیلات بانکی است. این تسهیلات طی سالیان گذشته به سختی در دسترس تولید قرار می گرفته است. بنابراین امروز باید به سمتی حرکت کنیم که همزمان با تعیین نرخ سود، تسهیلات هم در اختیار تولید قرار گیرد.»
سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعتقاد دارد:« به نظر من در مورد سود تسهیلات یا سود سپرده مردم را وضع اقتصادی و تورم و بازار پول تعین می کند. با اجبار کردن و دستورالعمل ها تعیین نرخ سود عملی نیست.»
ناصر فلاح عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت و مهندس برتر سال ۹۳ نیز نوشته است:« من هم فکر می کنم نظام بانکی با هیچ نوع رقابت معنی داری مواجه نیست. درحالی که حتی خودروسازان ما هم با رقبای خارجی در پناه دیوار تعرفه ها می جنگند، بانک هم به تهدید بیرونی برای اصلاح نیاز دارد.»
بهادر احرامیان از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز براین باور است:« به نظر من تعیین نرخ سود میبایست به سازو کار بازار واگذار شود. دخالت دولت در هر قیمت گذاری سازنده نیست.»
حسن فروزان فردعضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم می نویسد:« به نظر من تمرکز بربهبود محیط کسب و کار بهترین راه حل برای دستیابی به تعادل پایدار و رو به بهبود در بازار پول و سرمایه خواهد بود. دست اندازی های مستقیم و غیرحرفه ای دولت برای حل کوتاه مدت و سریع مشکلات این بخش صرفا برعمق و بدخیمی این درد دیرین افزاید. اقتصاد علم نسخه های سریع و دقیق نیست. اقتصاد یعنی شناسایی واقعیت های انسانی و بهره گیری از تجربیات دیگران و سازمان دهی اوضاع. تمرکز برعلل ریشه ای تنها راه چاره اقتصاد بیمار ایران است. اگر فضای کسب و کار را به عنوان اصلی ترین عامل سازماندهی امور ندانیم به نظر حقیر کاری از پیش نخواهیم برد. بی تردید اصلاح و بهبود این فضا هم محدود به قانون مصوب نیست و بسیار وسیعتر و عمیق تر از آن باید به این مقوله نگریست. ما بازی اقتصاد را سالیان درازی است که به خاطر ارثیه اجدادمان بهم زده ایم.»
یکی از نگرانی های کلیدی بخش خصوصی در مورد نرخ سود بانکی به آینده پرداخت تسهیلات توسط بانک ها به بخش خصوصی مربوط است. برخی گمانه زنی ها نشان می دهد در صورتی که عدد نرخ سود بانکی کاهش قابل توجهی را تجربه کند، تمایل بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولید نیز کاهش می یابد.
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد در میزگرد وایبری سایت صدای اقتصاد می نویسد:« حتما. چون بانک ها درحال حاضر فاقد منابع ارزان هستند و باید به سپرده ها سود بالا بدهند. با این تکلیف نه تنها اشتیاقی برای اوام دادن ندارند بلکه زیر میزی و شرایط تحمیلی بیشتر می شود.»
حسن فروزان فرد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این موضوع را اینگونه تکمیل می کند:« نباید از بانک ها و مدیرانشان انتظار رفتار غیراقتصادی داشت. این انتشار عامل اصلی شکل گیری فسادهای گسترده مالی در سال های پیش بوده است. باید تلاش های دولت و کل حاکمیت متمرکز برحذاب کردن فعالیت های ارزش آفرین و تولیدی در اقتصاد باشد. باید مدیران بانک ها با کاهش تقاضاهای غیرتولیدی و غیرارزش افزا مواجه شوند. باید خود به این تصمیم برسند و در نهایت در چنین شرایطی مسولیت زیان احتمالی کوتاه مدت را هم بپذیرند.»
بهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز این موضوع را چنین تکمیل می کند:« بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است. میبایست منابع خود را به جایی که بیشترین بازده و کمترین ریسک را دارد انتقال دهد. به اعتقاد من اگر با دید علمی و اقتصادی به مسئله نگاه کنیم علت اصلی عدم تمایل بانکها به دادن تسهیلات به تولید این است که می دانند بازگشت پول شان بسیار پر خطر و مشکل است. در واقع آنچه دولت تحت عنوان اجبار بانکها به دادن تسهیلات به بخش تولید انجام داده در عمل به ضرر تولیدکنندگان واقعی بوده است.»
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این مورد می نویسد:« به نظر بنده در تعیین سود سپرده بانکی باید به موارد ذیل توجه کرد. ۱- در تعیین نرخ سود سپرده بانکی ایجاد تعادل بین عرضه وتقاضای پول بسیار حائز اهمیت است در حال حاضر با توجه به کاهش عرضه پول به جهت بالا بودن معوقات بانکی وهمچنین بدهی دولت به بانکها بین عرض وتقاضای پول تعادل وجود ندارد فلذا بانکها برای جذب منابع نرخ سود بیشتری را پرداخت می کنند ۲- وجود موسسات غیر بانکی که بیش از بیست درصد از منابع پولی کشور را در اختیار دارند و از قوانین و مقررات بانک مرکزی نیز تبعیت نمی کنند و بدلیل عدم پرداخت سپرده های قانونی به سپرده ها نسبت به بانک ها سود بیشتری پرداخت می کنند. ۳-نرخ تورم یکی دیگر از عواملی است که در تعیین نرخ سود سپرده بانکی باید بدان توجه کرد وسود سپرده بانکی بایستی درصدی بین سه تا پنج درصد بیش از تورم باشد.»
درحال حاضر هیچ اطلاعاتی از جلسات شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود بانکی منتشر نشده است. اما برخی محافل کارشناسی پیش بینی می کنند، عدد نرخ سود حداقل به میزان ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام