«سازه غلط» در انتظار دولت آینده

بهناز جلالی‌پور*

اگر همه کارشناسان در اولین سخن نگران تورم و رشد اقتصاد منفی هستند، سعید شیرکوند، معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی، به آسیب وارده به سرمایه‌های اجتماعی اشاره می‌کند. آسیبی که به نظر او بنای کجی از اقتصاد برای دولت بعدی به ارث گذاشته که برای ساخت نه امکان تخریب آن وجود دارد و نه به‌سادگی می‌توان آن را احیا کرد. آسیبی که سال‌های سال باقی می‌ماند و با وجود بعد اجتماعی‌ای که دارد، به صورت مستقیم اقتصاد، کار و تولید را نشانه گرفته است. اما اکنون هیچ‌کس پاسخگو نیست. زیرا حامیان، گروه‌هایی بوده‌اند که در دوره‌های مختلف دولت را رها کرده‌اند. در حالی که اگر از ابتدا کاندیدایی توسط یک حزب یا گروه سیاسی مشخص حمایت می‌شد که پیش از آن نیز برنامه‌هایش را ارایه کرده بود، مشکل کنونی شاید کم‌رنگ‌تر بود. موضوعی که این روزها با حضور هشت کاندیدای ریاست‌جمهوری وجود دارد. همه قرار بر بهبود شرایط دارند، اما هیچ‌کدام برنامه اقتصادی مشخصی که بتوان براساس آن تصمیم‌گیری کرد، ندارند.

شما پیش از این در بحث آسیب‌هایی که دولت در حوزه اقتصادی به کشور وارد کرده، از آسیب‌هایی که به «سرمایه اجتماعی» وارد شده نام بردید که اثرات آن باقی خواهد ماند. ارتباط آن با اقتصاد چیست؟
سرمایه اجتماعی یکی از نهاده‌های تولید است که جدیدا وارد ادبیات اقتصادی شده است. کشورها برای عبور از مدارهای توسعه نایافتگی‌شان و ورود به مرحله توسعه‌یافتگی، ناچارند به این سرمایه توجه کنند. تا جایی که برخی حتی به صورت اغراق‌آمیز می‌گویند اگر کشوری از این سرمایه به اندازه کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند به توسعه‌یافتگی دست پیدا کند. «سرمایه اجتماعی» به صورت قابل فهم عبارت است از ایجاد سازوکار در روابط میان انسان‌ها و نهادینه‌شدن آنها به صورتی که تمام افراد جامعه، قواعد تعریف شده بازی را رعایت کنند و اعتقاد کامل داشته باشند که این قواعد توسط تمام بازیگران از مردم عادی تا دولتمردان کشور رعایت شود که عالی‌ترین سطح چنین قواعد و روابطی در جامعه، قانون نام گرفته است. دولتمردان از قدرت برخوردار بوده و می‌توانند در صورت احساس نیاز قواعد بازی را به نفع خودشان تغییر دهند. در این شرایط قانون دست و پای آنها را می‌بندد و جامعه هم اعتماد می‌کند که قانون رعایت می‌شود. به همین دلیل معتقدم دولت نهم و دهم بیشترین آسیبی که به روند شکوفایی و پیشرفت جامعه زدند، در حوزه سرمایه اجتماعی بوده و سعی کرده در ابعاد مختلف یا ناخودآگاه یا در بسیاری از موارد برای رسیدن به یکسری اهداف مقطعی، کوتاه‌مدت و موردی نسبت به این سرمایه اجتماعی بی‌تفاوتی نشان دهد یا حتی آن را مورد تخریب قرار دهد.
گستره و ابعاد این آسیب چقدر بوده است؟
مهم‌ترین پژواک عمل دولت نزد مردم، رعایت قوانین تثبیت شده به اصطلاح توسط نهادهای رسمی کشور است. شما ببینید در کشور چیزی داشتیم به نام سند چشم‌انداز ۲۰ساله. در سطوح پایین‌تر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی را داریم. این خط‌مشی برای دولت بوده و باید در مسیر آنها حرکت می‌کرد. اما در هفت سال گذشته دولت در بسیاری موارد ناآگاهانه و در مواردی آگاهانه نسبت به تمام این سندهای بالادستی بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نشان داد و آن را زیر پا گذاشت. در این سال‌ها همه مردم، نهادهای اجرایی یا نهادهای نظارتی می‌دیدند که دولت به صورت علنی نسبت به برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه، بی‌تفاوتی نشان می‌دهد و آنها را مورد تعرض هم قرار می‌دهد. از زبان خیلی از این افراد شنیده شد که برنامه چهارم مصوب مجلس و شورای نگهبان و به تایید رسیده مقام معظم رهبری، غربی است و تراوشات ذهن آدم‌هایی است که نسخه‌های غربی را پیچیدند و عملا دولت نسبت به آنها بی‌تفاوتی نشان می‌داد و آن را زیر پا می‌گذاشت. در مورد بودجه‌های سنواتی، دولت در ۶۰‌درصد موارد از لایحه‌های بودجه تخطی کرد. به دلیل این عدم رعایت قانون، به موفقیت‌های پیش‌بینی شده هم نمی‌رسید و ناکامی‌های زیادی هم پیدا می‌کرد. دولت برای اینکه ناکامی‌های خود را به صورت کامیابی به جامعه معرفی کند، دست به آمارسازی، تغییر در تعاریف و شاخص‌های اقتصادی و عددسازی زد و مجموعه‌ای از اطلاعات و ارقام را به صورت کارنامه ارایه کرد. کارنامه‌ای که همه با شک و تردید با آن برخورد کردند.
آمارهای مشکوک وجود دارد. با این حساب کار اول دولت آینده تهیه آمارهای جدید به جای برنامه‌ریزی و اجراست.
قطعا. وقتی که قرار باشد سرمایه اجتماعی ترمیم شود، وارد همین بحث باید شد. این سرمایه اجتماعی که در دل این سال‌ها توسط دولت با بی‌توجهی عالمانه یا غیرعالمانه آسیب دیده، باید احیا شود.
از نظر زمانی، یعنی باید به ازای همان هشت سال زمان صرف شود؟ یا در زمانی کوتاه‌تر یا بلندتر این اتفاق رخ می‌دهد؟
نمی‌دانم آن را.
چون عموما تخریب راحت‌تر از احیاست و ساختن.
شاید از این نظر درست باشد. ولی واقعا نمی‌دانم دولت بعدی با چه سرعت، امکانات و با چه تحلیل‌های کارشناسی و توانمندی‌ای می‌خواهد اقدام به بازسازی کند. قدر مسلم اینکه دولت بعدی باید این مسیر غیرطراحی شده که دولت قبلی طی کرده و دچار انحراف شده اصلاح کند. چگونگی این اصلاح، سوال بسیار بزرگی است که پیش‌روی تمام این کاندیداهاست. اما مسلما مسیر دولت نهم و خصوصا دهم، که نسبت به قوانین و اسناد بالادستی، نظر کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی بی‌تفاوت باشد، قابل ادامه نیست. این دولت به دلیل کسب درآمدهای افسانه‌ای نفت، در مقابل بخش خصوصی و تحکیم روابط، احساس بی‌نیازی کرد و زمانی این ناتوانی‌ها و اشتباه در انتخاب مسیر هویدا شد که دولت درآمدهایش را از دست داد.
درست است که تحریم، عامل آن بوده، ولی زمانی که تحریم رخ داد، دولت عملا متوجه شد تمام قدرت، توانایی‌ها و موقعیتی که در جامعه آفریده بود، از دست رفت. یعنی رابطه تخریب‌شده بین دولت و بخش خصوصی، مردم، تولید کشور، تجارت خارجی و بخش‌های توزیعی، که مانند یک بند تسبیح به هم متصل بودند. کاهش درآمد نفت موجب ظهور کج‌رفتاری‌های دولت با این بخش‌ها شد. از این جهت کار دولت بعدی بسیار سخت است. برای ساختن یک ساختمان در یک زمین مسطح مشکلات خیلی کمتر است نسبت به ساختمانی که با فونداسیون و سازه غلط آن را احداث کرده است. اکنون امکان ادامه این روند وجود ندارد و در سوی دیگر نیز تخریب‌کردن آن هم برای بازسازی، کار بسیار پرهزینه‌ای است. دولت‌های بعدی با چنین ارثیه‌ای روبه‌رو هستند که به عنوان فرزندان ناقص‌الخلقه این دولت باید از آن نام ببریم که روی دست دولت مانده است.
یکی از اقدامات این دولت این بود که با وجود ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، گذشته از اینکه بخش خصوصی موجود را با قوانین و مقررات خودش تضعیف کرد، اصناف را هم از بین برد. احیای اینها با چه سیاستی باید انجام شود؟
دولت قبلی به دلیل درآمدهای افسانه‌ای و غیرقابل تصور نفتی، نسبت به همه چیز احساس بی‌نیازی کرده بود. این بی‌نیازی باعث شد که دولت تعریف و مدل برنامه‌ها و سیاست‌هایش را بر مبنای خرج‌کردن این درآمدها قرار دهد. این دولت باوری داشت که در ادبیات اقتصادی بر می‌گردد به دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی آن دوران، اصلی‌ترین عنصر برای دستیابی به توسعه یا شکوفایی اقتصاد، سرمایه اقتصادی یا سرمایه ریالی است. در نظریه رشدی که آنها مطرح می‌کردند مهم‌ترین نهاده را سرمایه ریالی می‌گرفتند و این دولت هم چنین باوری داشت که با افزایش درآمدهای نفتی همه کار می‌تواند انجام دهد و احتیاجی به تکیه به یک حوزه و گروه غیردولتی ندارد. در عین حال شعارها و تاکیداتش در مورد مردمی‌شدن اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی بود. این درحالی بود که فرمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در آغاز به کار دولت نهم، صادر شد و در اصل دست دولت باز بود. اما پول نفت همه ذهن دولت را پر کرده بود و شروع به هزینه کرد. اما به دلیل آنکه این هزینه‌ها بدون تحقیق بود و هیچ استراتژی و پازلی برای آن نداشت، دولت دیگر به تولید، اصناف و بخش خصوصی اهمیتی نداد. اگر فشار و مضیقه‌های مالی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ نبود، شاید تاکنون هم کج‌رفتاری‌ها و بیراهه‌هایی که دولت رفته بود، خود را نشان نمی‌داد، اما چون درآمدها به‌شدت محدود شد. مشکلات ملموس شد. البته این در شرایطی بود که درآمد دولت کنونی بیشتر از درآمد دولت اصلاحات بود. مطابق نظریه مصرف چرخ‌دنده‌ای، وقتی درآمد زیاد می‌شود همه آدم‌ها خوب می‌توانند مصرفشان را بالا ببرند، ولی وقتی درآمد پایین می‌آید، نمی‌توان به آن راحتی هزینه‌ها را کاهش داد. دولت زمانی که پول نفت بود شروع به خرج کردن بی‌حساب و با حساب، در چارچوب غیربودجه‌ای کرد و هر جور دلش خواست عمل و فکر کرد فقط پول است که مشکل را حل می‌کند، ولی بعد از خرج‌کردن، نتیجه‌ای نگرفت. با محدودشدن پول‌ها، این مشکل و تنگنا به صورت جدی خود را نشان داد و همه متوجه شدند آن زمان اگر هم بحران‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شد، فقط به خاطر پول نفت بوده است. دولت از طریق واردات کالا با یک نرخ ارز ثابت، سعی می‌کرد جلو تورم را بگیرد. دولت هشت‌سال نرخ ارز را ثابت نگه داشت و با واردات کالا، عملا به تولید خارجی یارانه داد، ولی چون در داخل برای تولید‌کننده تورم وجود داشت، تولید‌کننده حذف شد. این امکان را پول نفت به دولت داد.
نرخ ارز را باید پلکانی افزایش می‌داد؟
اگر نتوانیم تورم داخل را حذف کنیم، وقتی خارج از کشور تورم ندارد، طبیعی است که به داخل فشار می‌آورد و به همین دلیل بود که دولت ناخودآگاه تمام تولید را از مدار خارج کرد.
بخشی از این درآمدها باید وارد حساب ذخیره ارزی می‌شد، دولت آقای خاتمی حساب ذخیره ارزی را با چه میزان موجودی تحویل دادند و با درآمدهای نفتی این سال‌ها اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی باید چقدر باشد؟
زمانی که دولت حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد، سال‌های ۱۳۷۹ تا ۸۲ که قیمت‌های نفت زیاد بالا نرفته بود و به اندازه نیاز بودجه‌ای درآمد نفتی داشتیم و از اواسط ۸۳ و ۸۴ بود که در بازارهای جهانی قیمت نفت بالا رفت و درآمدهای نفتی زیاد می‌شد و زمانی که دولت تحویل داده شد، حدود ۱۴‌میلیارددلار ارز داشت، ولی بعد با افزایش درآمدهای نفتی اکنون باید رقم بزرگی در حساب ذخیره ارزی موجود باشد، اما متاسفانه دولت با توجه به انگیزه‌ای که برای خرج کردن داشت، چیزی از این حساب برای کشور باقی نگذاشت. در این هفت سال به طور متوسط تا پایان سال ۹۱ حدود ۶۳۰‌میلیارد‌دلار فقط درآمد حاصل از فروش نفت داشته‌ایم که این عدد برابر است با کل درآمدهای نفت از سال ۱۲۸۶ که اولین بشکه نفت استخراج شد تا زمانی که دولت نهم روی کار آمد.
در مورد مدل اقتصادی، پیش از این گفتید که نمی‌توان مدل اقتصادی خاصی تجویز کرد. در ایران آنچه روی کاغذ می‌آید در اجرا تغییر می‌کند و دیگر شباهتی به برنامه اولیه ندارد.
اولین گامی که در کشور ما باید برداشته شود تا بتوان از یک مدل، الگو و برنامه در هر سطحی استفاده کرد، بهره‌گیری از نیروهای موجود کشور است. این دولت یکی دیگر از نکاتی که همواره مورد غفلتش قرار گرفته بود، این بود که تجربه مدیریتی، دانشگاهی و تجربه دانش‌اندوزی کشور را نه‌تنها نادیده می‌گرفت، حتی به سخره هم می‌گرفت. زمانی می‌توان برای آینده کشور خط‌مشی‌گذاری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درست کرد که توان داخل را بشناسیم. همین‌طور شناخت تجربه کشورهای دیگر و با توجه به آنچه که رخ داده، برای آینده کشور برنامه‌ریزی جدید کنیم. وقتی در کشور از توان تئوری اقتصادی، مدیریتی و تجربی استفاده نشود، طبعا نمی‌توان آن برنامه را طراحی کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند خود را در داده‌های موجود کشورمان محصور کند. قطعا تجارب سایر کشورها در برخورد با مشکلات اقتصادی می‌تواند کمک کند. اما بهره‌گیری از این تجارب، به روزکردن و ایرانیزه‌کردن آن به نحوی که با شرایط امروز متناسب باشد، نیاز به توان بهره‌گیری غنی دارد. ولی دولت قبلی خود را از این محروم کرد. دولت بعدی هم اگر نخواهد یا نتواند از دانشگاهیان با تجربه و افراد صاحب صلاحیت بهره بگیرد، نمی‌تواند از پس این مشکلات برآید و موفق باشد. یکی از اولویت‌های دولت بعدی باید استفاده و بهره‌گیری از افرادی باشد که کشور سال‌ها برای آنها هزینه کرده است، و الا اگر دولت بعدی هم بخواهد نسبت به تجربه و سرمایه دانشگاهی و فکری کشور بی‌توجه باشد و اعلام بی‌نیازی کند، طبیعتا درجا خواهد زد. مشکلات کنونی کشور، برای اولین بار از زیر زمین به وجود نیامده است. ما اولین کشوری نیستیم که در طول تاریخ به این مشکلات برخورده باشیم، قبل از ما کشورهای دیگری بوده‌اند که تورمی حتی بالاتر داشته‌اند، ولی توانستند بر آن غلبه کنند و تجربه آن موجود است. یک فرد توانمند، تحصیلکرده و اهل مطالعه که دغدغه‌اش حل مشکلات کشور است، باید این موارد را جمع‌آوری کرده و به صورت دسته‌بندی‌شده و قابل‌استفاده، برای آنها راهکار ارایه شود و دولت نیز برای جلوگیری از ضرر بیشتر، از آنها استفاده کند. دولت‌های قبلی نیز برنامه داشتند، اما مدل اقتصادی مشخصی نداشتند که بخواهند بر اساس آن عمل کنند.
در خصوص این دولت و برنامه‌هایی که اعلام یا اجرا کرد، می‌توان گفت در اصل این دولت برنامه‌ای نداشت و یکسری آرزو را در قالب برنامه مطرح کرد. به همین جهت آرزوهایشان را در قالب تصمیم‌های خلق‌الساعه اعلام می‌کرد که در موارد بسیاری با شکست مواجه می‌شد. این اشتباهات را این دولت هیچ‌گاه قبول نکرد و به دلیل عملکرد اشتباهش نیز از مردم و کسانی که به واسطه این تصمیم‌ها آسیب دیدند، عذرخواهی نکرد. عدم قبول خطاهای دولت که در زمینه‌های مختلف بوده و به واسطه آن به اقتصاد نیز آسیب زده است، بر شاخص‌های اجتماعی نیز تاثیر گذاشته و سرمایه‌های اجتماعی را متاثر کرده و در مواردی موجب خشم آنها شده است. در مورد عدالت، بخشی از آرزوهایش را گفت که عمل نکرد، اما مردم بابت همین آرزوهایی که گفته شده بود، رای دادند اما بعد از گذشت این همه سال دیدند به آنها عمل نکرده و از بابت اعتمادی که به دولت کرده بودند، صدمه دیدند و نوعی بی‌اعتمادی به دولت به‌وجود آمد.
دولت می‌خواست با سهام عدالت و مسکن مهر، هم به عدالت برسد و هم فاصله طبقاتی را کاهش دهد. در حال حاضر هم به این اهداف دست پیدا نکرده است، البته دولت می‌تواند بیاید از مردم معذرت‌خواهی کند و بگوید که نتوانست به این اهداف برسد، این در حالی است که دولت هم‌اکنون اصرار بیش از حدی بر درست‌بودن فعالیت‌هایش دارد.
اکنون نیز زمان انتخابات است و کاندیداها باز وعده‌های مختلف می‌دهند و عمدتا هم با توجه به وضعیت اقتصادی، در همین راستاست. واقعیت این است که سیستم راستی‌آزمایی برای این وعده‌ها وجود ندارد، تکلیف مردم چیست؟
یکی از ایراداتی که در ایران در خصوص کاندیداها وجود دارد، نبود حزب خاص است که کاندیداها برخاسته از آنها باشند و از قبل برنامه‌هایشان مشخص باشد. به همین دلیل در دوره نزدیک به انتخابات گروه‌های مختلف در قالب جمعیت‌ها و انجمن‌ها به حمایت از کاندیدای موردنظرشان می‌پردازند. بعد از انتخابات، این گروه‌ها در دوره‌های مختلف از رییس‌جمهور دور می‌شوند. در اصل آنها بخش پاسخگو به خطاها یا انتخاب‌ها و برنامه‌های کاندیداها نیستند. چنان که کسانی که حتی به‌عنوان نماینده مجلس از کاندیدایی حمایت کردند و با برنامه‌هایش موافقت می‌کردند، بعد از دوره‌ای در هیات منتقد ظاهر شدند.
مثلا در مورد یارانه‌ها نمایندگانی که یک زمانی از دولت درباره اجرای آن حمایت می‌کردند، الان انتقاد می‌کنند. می‌توان گفت اکنون تنها کسانی از دولت حمایت می‌کنند که در مجموعه سازمان دولت حضور دارند و در اصل بخشی از آن بدنه محسوب می‌شوند و در صورت خروج از آن سازمان و بدنه، هر کدام به یک منتقد دولت تبدیل می‌شوند. حال اگر حزبی وجود داشت و برنامه‌هایش مشخص بود، امکان سوال و جواب بود و در ضمن می‌توانستند نسبت به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها نیز جواب دهند.
یکی از ایراداتی که به‌این دولت گرفته می‌شد به‌رسمیت‌نشناختن استقلال بانک مرکزی است. در اصل می‌توان گفت قانونی برای این استقلال وجود ندارد. ظهور این استقلال و رسمی‌شدن آن را باید در رییس آن جست‌وجو کرد یا رییس دولت باید به این امر احترام بگذارد؟
در واقع طی ۳۴ سال گذشته هیچ‌وقت استقلال قانونی بانک مرکزی وجود نداشته، اما هیچ‌وقت این همه استقلال رییس کل بانک مرکزی زیر سوال نرفته بود.
در مورد استقلال بانک مرکزی، استقلال را باید خود شخص داشته باشد. در اصل احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید از سیاست‌های مالی و پولی پیروی کنند و رییس کل بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی را تعیین کند. نه‌اینکه دستوربگیر و تایید‌کننده فرامین باشد. نتیجه این کار هم مشکلاتی است که به وجود آمده است. در شرایطی که یک رییس برای اجرای برنامه‌هایش امنیت لازم را ندارد و یک‌شبه عزل و نصب می‌شود، می‌توان گفت چندان به این مساله اهمیت لازم داده نمی‌شود و دولت با تخریب استقلال بانک مرکزی از آن به عنوان قلک خود استفاده کرد.
نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، ۳۰/۵ درصد است. آیا این عدد را قبول دارید؟ در عین حال یکی از اهداف چشم‌انداز تک‌رقمی‌شدن این عدد بوده در حالی که رشد بالایی داشته است، دولت بعدی برای کنترل و کاهش این عدد باید چه سیاست‌هایی را به‌کار گیرد؟
نرخ تورم را برای اینکه بانک مرکزی اعلام کرده و آن را به عنوان مرجع آمار می‌شناسم، قبول دارم، اما مساله روی عدد نرخ تورم نیست. اتفاقی که در این سال‌ها افتاده این است زمانی که این نرخ از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود مردم می‌گویند آیا این نرخ درست است؟ حتی اگر نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند درست باشد، مردم به آن اعتماد ندارند و این اتفاق خوبی نیست.
تورم دورقمی و اینچنین بالا تجربه اول ایران نیست. در زمان آقای هاشمی حتی رقم بالاتری داشتیم.
در سال ۱۳۷۴ و در دولت آقای هاشمی موضوع هدفمندی یارانه‌ها با عنوان سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح بود که دولت به جای آنکه به بسیاری از کالاها و خدمات یارانه بپردازد، آن را قطع کند و قیمت‌های واقعی بر بازار حاکم شود و یارانه‌ها را در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. ولی چون سرعت این عمل خیلی زیاد بود، نرخ تورم به ۴۹‌درصد رسید. آن دولت هم متوجه شد که شوک‌درمانی را نباید مبنا قرار داد و شروع به کاهش آن کرد، اما آن اتفاق را شاید برای آن دولت بپذیریم، چون برای اولین‌بار بود کمااینکه تجربه آن، دولت بعدی را پرهیز داد. دولت بعدی سیاست یکسان‌سازی قیمت ارز را در پیش گرفت. به هر حال ستون فقرات همه، این بود که قیمت تمام‌شده کالاها بالاتر از قیمتی است که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
حالا اینها چه مستقیم و چه غیرمستقیم باید جمع شود و جای دیگری هزینه شود. دولت آقای هاشمی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را مورد هدف قرار داد و یکباره می‌خواست آن را انجام دهد که در نهایت مقداری به اجبار عقب نشست. در دولت آقای خاتمی حذف تدریجی یارانه‌ها هدف‌گذاری شد. اما دولت دهم، متفاوت عمل کرد و یارانه را نقدی پرداخت کرد و صرف زیرساخت و تولید کشور نشد که در زمانی دیگر مجبور به پرداخت دو یارانه شد. چون آنچه که به مردم پرداخت می‌شد، باید از مابه‌التفاوت واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی پرداخت کند. اما با افزایش قیمت‌ها و به دلیل عدم هماهنگی سیاست‌هایش، قیمت‌ها به دلیل تورم آنقدر در داخل بالا رفت و به دلیل آنکه بخشی از آن به نرخ ارز وابسته بود، آن نیز افزایش پیدا کرد. اگر نتیجه سیاست تعدیلی دولت آقای هاشمی نرخ تورمی بود که ایجاد شد، نتیجه احمدی‌نژاد این شد که حالا هم باید یارانه را مثل گذشته بپردازیم چون آن کالاها با مابه‌التفاوت قیمتی باید تامین شود و هم یک یارانه‌ای را نقدی باید بپردازد که خودش یک معضل بزرگ است. دولت بعدی هم راهی ندارد که به این سیاست تن دهد. از طرفی منابعی هم ندارد و از مابه‌التفاوت قیمت هم نمی‌تواند آن را پرداخت کند و متاسفانه همه این چوب را خوردند.
در این دولت با پدیده‌ای مواجه بودیم با عنوان ورود گروه‌هایی به اقتصاد. بخشی از آن استفاده از ظرفیت‌های کشور است، اما این مساله جایگزین خصوصی‌سازی شده و قطعا آسیب‌هایی نیز به اقتصاد وارد کرده است.
استفاده از همه توان کشور حرف درستی است. اصلا باورم این نیست که نباید از توان نیروهای دیگر در خیلی از قسمت‌ها استفاده کنیم، ولی نحوه ورود باید هوشمندانه باشد. راه اداره اقتصادی کشور این نیست که با بی‌مهری و بی‌توجهی و عدم قانونگذاری مناسب بخش‌های زیادی از کشور را ایزوله کنیم و از طرف دیگر خلأ ایجادشده را با نیروهای دیگر پر کنیم. این مسیر درستی نیست.
در بخش پولی و مالی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، شما باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرایطی ایجاد کنید که بخش خصوصی کشور در این بخش‌ها فعال شود. متاسفانه نوع نگاه ما برنامه‌ریزی‌شده نبوده و براساس مدل روشنی این اتفاق نیفتاده  است.
*منبع: شرق
انتهای پیام