رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده و کاهش سهم پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، با استقبال مسوولان اقتصادی و کارشناسان مواجه شده و صاحبنظران بااشاره به کاهش رشد نقدینگی درسال۹۳ که در اثر اجرای سیاست انضباط مالی دولت یازدهم تحقق یافته، معتقدند که سهم ۰.۶درصدی پایه پولی و سهم ۱۵درصدی ضریب فزاینده از رشد ۱۵.۶درصدی نقدینگی در ۱۰ماهه اول سال۹۳ نشاندهنده بهبود عملکرد سیستم بانکی و توان تسهیلاتدهی و گردش مالی در بانکها و کنترل و نظارت بانک مرکزی و بانکهای کشور در کنترل پایه پولی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، با اعلام حجم نقدینگی ۶۸۷هزارو۸۴۰میلیارد تومانی در پایان دی۱۳۹۳ و رشد بیش از ۲۲درصدی آن نسبت به سال قبل و رشد ۱۵.۶درصدی نقدینگی در ۱۰ماهه اول سال۹۳، این پرسش برای کارشناسان مطرح است که باوجود کاهش نرخ رشد پایه پولی و ثبات نسبی آن که نتیجه نظارت بالای بانک مرکزی و دولت بر حجم پول و اجرای سیاست انضباط مالی بوده و دستاورد مهم آن کاهش تورم از ۴۰درصد به ۱۵درصد در یکونیم سال اخیر بوده است. چرا نقدینگی در ۱۰ماهه اول امسال، همچنان رشد بالای ۱۵درصدی دارد؟
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام رشد ۱۵ و ۰.۶درصدی نقدینگی در ۱۰ماهه منتهی به دی سال۱۳۹۳، گفت: رشد مزبور به ترتیب از رشد ۰.۶درصدی پایه پولی و رشد ۱۵درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است. این نکته نشان میدهد که در اثر بهبود سیاستها و عملکرد بانکهای کشور، رشد نسبی توان تسهیلاتدهی، کاهش نسبی مطالبات معوق و… ضریب فزاینده نقدینگی قویتر شده است.
درحالی که ضریب فزاینده پولی یا نسبت نقدینگی به پایه پولی در سالهای۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ و سالهای قبل از آن، همواره عددی زیر ۵ و حولوحوش ۴ را تجربه کرده است، این شاخص پولی در سالهای۹۲ و ۹۳ به بالای ۵ افزایش یافته است.
باوجود رشد منفی ۳.۴درصدی پایه پولی در شهریور۹۳ نسبت به اسفند۹۲، ضریب فزاینده از عدد ۵.۱ به ۵.۸۸ افزایش یافته و بیش از ۱۵درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر، در سالهای اخیر، با اجرای سیاستهای انقباضی و به اصطلاح قفل شدن خزانه بانک مرکزی برای کاهش مطالبات معوق در سالهای۸۷ تا ۹۱ و اجرای سیاست انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود تورمی در دولت یازدهم، عدد ضریب فزاینده از حدود ۴ به حدود ۶ رسیده و ۲ واحد رشد کرده است. اگرچه ضریب فزاینده پولی در بانکهای کشورهای اروپایی و پیشرفته به عدد ۱۲ رسیده است و توان تسهیلاتدهی و تجهیز منابع و گردش مالی موثر و مناسب در بانکهای ایران هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد تا خواب پول و سرمایه را کاهش دهد و باعث تحرک و رونق بیشتر اقتصاد و صنعت و تجارت شود، اما رشد ۲واحدی ضریب فزاینده در دو سه سال اخیر، نشانه خوبی برای بهبود عملکرد سیستم بانکی است.
ازسوی دیگر، کنترل رشد پایه پولی نیز در دولت روحانی، موجبات کنترل تورم را فراهم کرده است و بانکها از منابع موجود و پول موجود در جامعه، استفاده بیشتری کردهاند و به جای رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی به رشد ضریب فزاینده پولی هدایت شدهاند. ضریب فزاینده پولی در فصل بهارسال۹۳ معادل ۵.۵ بوده است. همچنین ضریب فزاینده در شهریور۹۲ نیز معادل ۵.۲ بوده است و در یک سال اخیر معادل ۰.۰۶۸ رشد کرده است.
نکته قابل توجه این است که باوجود کاهش ۳۸۹۵میلیارد تومانی پایه پولی در شهریور۹۳ نسبت به اسفند۹۲، رقم نقدینگی ۵۹هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و توضیح رابطه این دو شاخص، افزایش ضریب فزاینده به میزان ۰.۰۶۸ است.
به عقیده کارشناسان، افزایش ضریب فزاینده که رابطه پایه پولی با نقدینگی است به معنای گردش بیشتر پول در اقتصاد است و باوجود کاهش پایه پولی درسال۹۳ و کنترل حجم پایه پولی، و همچنین محدودیت بانکها در ارایه تسهیلات جدید و اجرای سیاست انضباط مالی و… بهدلیل گردش بیشتر پول موجود در جامعه، بانکها و در دست اشخاص، زایش پول یا نقدینگی از حجم پایه پولی بیشتر شده است.
برخی کارشناسان این موضوع را نشانه مثبتی برای اقتصاد میدانند و معتقدند که کاهش پایه پولی، یکی از علل کنترل تورم است و دولت از طریق انضباط مالی، بهبود نرخ سود بانکی، بهبود روند تسهیلاتدهی و انضباط بانکها، کنترل پایه پولی توانسته تورم را به ۱۵درصد کاهش دهد.
اگرچه تسهیلات ۲۷۰هزارمیلیارد تومانی بانکها در ۱۰ماهه اول سال ۹۳ نگرانی از رشد تورم در سال ۹۴ را افزایش داده است اما در عین حال باید به بهبود استفاده از گردش مالی و منابع بانکها در اقتصاد توجه داشت که نشانه مثبتی در رشد ضریب فزاینده و کمک به اقتصاد و صنعت کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است.
حجم نقدینگی افزایش یافته نیز بهجای آنکه جذب سپرده دیداری و اسکناس و هدایت به سمت سوداگری و خرید وفروش مسکن و… شود، جذب سپردههای بلندمدت بانکها شده و در نتیجه باعث بهبود رشد اقتصاد و تولید ملی و هدایت پول به سمت کارهای مولد شده است.
این دسته از کارشناسان معتقدند که ضریب فزاینده در برخی اقتصادها تا عدد ۱۴ افزایش یافته و نشانه توان بانکها و گردش مناسب پول در اقتصاد است. لذا برخی مسوولان اقتصادی کشور نیز از رشد ضریب فزاینده استقبال میکنند و آن را نشانه بهبود شرایط اقتصادی، زمینهسازی برای رشد اقتصادی و… ارزیابی میکنند. روند ۵ سال اخیر نشان میدهد که رقم پایه پولی از عدد بیش از ۶۸ هزارمیلیارد تومان در سال ۸۹ به ۱۱۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده سپس در نیمه اول سال ۹۳ با حدود ۴هزار میلیارد تومان کاهش یا رشد منفی ۳.۴درصدی به ۱۱۱هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد پایه پولی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب بیش از ۱۳، ۱۱، ۲۷، و ۱۷درصد بوده بهخصوص در سال ۹۱ از رشد بسیار زیادی برخوردار بوده است.
متاثر از این رشد پایه پولی، میزان نقدینگی نیز افزایش یافته و از ۲۹۴هزار میلیارد تومان به ۵۹۴ هزار میلیارد توان در سال ۹۲ رسید و در سالهای ۸۹ تا ۹۲ به ترتیب با رشدهای ۲۵، ۲۰، ۳۰، و ۲۹درصد مواجه شد در نتیجه تورم نیز با نرخهای بالای ۳۰ و ۴۰درصد ظاهر شده است.
اما در نیمه اول سال ۹۳ و با جود تحریمها و فشارهای مالی دولت بهعلت کنترل پایه پولی، رشد نقدینگی تنها ۹.۹درصد بوده و نسبت به سالهای قبل از آن کاهش داشته و حتی در مقایسه با ۵۰ درصد رشد سالهای قبل نقدینگی، نشاندهنده تاثیر سیاست انضباط مالی و کاهش پایه پولی است.
در نتیجه این تحولات، ضریب فزاینده از عدد ۴.۳ در سال ۸۹ به ۵.۸۸ در سال ۹۳ رسیده و طی این سالها حدود ۱.۵واحد رشد کرده اما رشد اصلی آن متعلق به نیمه اول سال ۹۳ با افزایش ۷۸/۰واحد یا رشد ۱۵درصدی بوده و پیشبینی میشود که ضریب فزاینده بهزودی به مرز عدد ۶ برسد.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد چندی پیش برای خروج غیرتورمی از رکود از رشد ۱۷درصدی ضریب فزاینده پولی کشور در یک سال اخیر خبر داد و آن را نشانه افزایش توانایی تسهیلاتدهی بانکها و حمایت از تولید و رشد اقتصادی ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه منشأ رشد نقدینگی دو عامل «افزایش پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، گفت: سیستم بانکی کشور میتواند از طریق اعطای تسهیلات، خلق پول کند و چند برابر پول منتشره بانک مرکزی، نقدینگی را آن هم در مسیر تامین مالی تولید افزایش دهد.
وی افزود: تاکنون اصلیترین عامل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی بوده و بانک مرکزی بهطور مرتب پول چاپ میکرد و به دولت یا بانکهای تجاری قرض داده و آنها این پول را در جامعه تزریق میکردند. اما در سال۹۳، رشد نقدینگی بیشتر متاثر از ضریب فزاینده و توان تسهیلاتدهی و گردش مناسب پول در جامعه و بانکها بوده است.
طیبنیا گفت: در دنیا، عامل اصلی رشد نقدینگی افزایش ضریب فزاینده و ماحصل تسهیلات با پشتوانه ارایه شده ازسوی بانکهاست. در ایران نیز شاخص ضریب فزاینده پولی در ایران بالای ۵ است و بالا رفتن عدد ضریب فزاینده به معنی توسعه یافتهتر بودن نظام بانکی است. وی بااشاره به اینکه نرخ شاخص ضریب فزاینده پولی در کشورهای توسعه یافته دنیا حدود ۲۰ است، اظهار داشت: خوشبختانه اتفاقی که در یکساله اخیر افتاده، این است که افزایش نقدینگی از محل پایه پولی بهشدت کنترل شده و در ۶ماهه اول سال۱۳۹۳ امسال نسبت به ابتدای آن کاهش یافته است. این اتفاق را باید به فال نیک بگیریم که در سایه انضباطی رخ داده که دولت در چارچوب آن سعی کرده به هیچوجه متوسل به منابع مالی بانک مرکزی نشود.
همانطور که میدانید این اصلا کار سادهیی نیست؛ یعنی دولت با کسری بودجه مواجه است و در شرایط غیرعادی و تحریم خودش را حفظ میکند. این حاکی از یک فهم عمیق و اراده قوی است که شخص رییسجمهور، جلودار آن است. این امر از طرف دیگر نشاندهنده حاکمیت انضباط در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی است که اجازه افزایش نامتناسب پایه پولی را نمیدهد.
احمد حاتمی یزد: رشد ضریب فزاینده نشانه بهبود عملکرد بانکهاست
احمد حاتمییزد، کارشناس ارشد علوم بانکی، در گفتوگو با تعادل گفت: رشد ضریب فزاینده به مقدار سپرده قانونی که بانک مرکزی از بانکها میگیرد نیز مرتبط است و معمولا بین ۱۳ تا ۱۸درصد منابع بانکها نزد بانک مرکزی سپردهگذاری میشود و بیش از ۸۰درصد منابع را تسهیلات و وام پرداخت میکنند و منابع از بانکی به بانک دیگر میرود یا در حساب شرکتها و بانکها و اشخاص جابهجا میشود. حاتمییزد تصریح کرد: این منابع و تسهیلات بانکی دایم در حال گردش است و با بازگشت وام به بانکها دوباره برای پرداخت وام جدید منابع ایجاد میشود و به شخص دیگری وام میدهند و پول گردش پیدا میکند. در نتیجه به میزان چند برابر پول موجود در سیستم بانکی، خلق پول میشود و بانکها با اعطای تسهیلات و گردش نقدینگی به مقدار چهار تا پنج برابر مبلغ اولیه پول خلق میکنند که به این روند ضریب فزاینده یا تکاثر پول گفته میشود و مقدار آن بستگی به سپرده قانونی دارد. وی افزود: هر چه سپرده قانونی، کمتر باشد یعنی منابع بیشتری دراختیار بانکهاست و بیشتر میتوانند تسهیلات بدهند و هر چه سپرده قانونی بیشتر باشد محدودیت بانکها و پول دراختیار آنها کمتر میشود. در نتیجه ضریب تکاثر یا ضریب فزاینده پولی متناسب با توان جذب و منابع موجود و سرعت گردش آن تعیین میشود و اگر بانکها بتوانند سپرده قانونی کمتری داشته باشند روی نسبت پایه پولی با نقدینگی اثر میگذارد و ضریب فزاینده بزرگتر میشود.
وی تصریح کرد: در ایران ضریب فزاینده عددی نزدیک به ۵ است و هر قدر که استفاده از کارتها و حسابهای الکترونیکی افزایش پیدا کند سرعت گردش پول و ضریب فزاینده بیشتر میشود و استفاده از حسابهای الکترونیکی نقش بسزایی در افزایش سرعت گردش نقدینگی در جامعه دارد و در این راستا سپرده قانونی بانکها درصورتی که کاهش پیدا کند ضریب فزاینده رشد مییابد اما اگر سپرده قانونی بانکها افزایش پیدا کند ضریب فزاینده کاهش پیدا میکند.
وی در پاسخ به این سوال که اثر ضریب فزاینده بر نقدینگی و اقتصاد چیست؟ گفت: نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی افزایش پیدا کند بهطوری که اگر رشد اقتصادی ۵درصد است رشد ۵درصدی نقدینگی تورم ایجاد نمیکند ولی اگر رشد اقتصادی ما صفر است نباید ۲۰درصد نقدینگی را رشد دهیم زیرا در آن صورت باید شاهد اثرات تورمی آن باشیم و اجرای چنین سیاستی قطعا تورمزاست و بهطور کلی نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی افزایش یابد.
وی تاکید کرد: برای ایجاد نقدینگی در جهت رشد اقتصادی چاپ اسکناس یک سیاست اشتباه و غلط است و اگر در جامعه نیاز به نقدینگی باشد باید از طریق ضریب فزاینده و افزایش گردش نقدینگی منابع تامین شود و به هیچ عنوان چاپ پول و اسکناس توصیه نمیشود و ضرورت دارد از کارتها و حسابهای الکترونیکی بیشتر استفاده شود تا نیاز به اسکناس و چاپ پول کمتر شود و امکان رشد نقدینگی کاهش پیدا کند.
وی افزود: باید از چاپ پول اجتناب شود و به استفاده از بانکداری الکترونیک بیشتر توجه شود زیرا چاپ پول و اسکناس هزینهها و عوارض بسیاری برای اقتصاد دارد و هیچ فایدهیی برای رشد اقتصادی ندارد زیرا بانکداری الکترونیکی هم نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و هزینههای گردش پول را بهشدت کاهش میدهد و به کارآمدی اقتصادی و نظام بانکی منجر میشود و درنهایت سرعت گردش پول را افزایش میدهد و امیدواریم روزی برسد که استفاده از چک و اسکناس کاهش پیدا کند.
انتهای پیام