متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ماه منتهی به بهمن ۹۳ معادل ۳۲۴۹۸ ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۲۲۸۹ ریال تنها ۶/۰درصد رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، تورم ماهانه در بهمن سال جاری ۸/۰درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ۳/۰درصدی دی کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار میآید
گروه بانک و بیمه
شاخصهای تسهیلات و رشد نقدینگی در ۱۰ماه اول سال ۹۳ نشان میدهد که رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به دی ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ماه منتهی به دی ماه ۹۲ کاهش داشته است.
رشد کم پایه پولی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی، سهم بخشهای اقتصادی از ۲۷۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده در ۱۰ماه اول سال ۹۳ نیز نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی داشته است.
به گزارش «تعادل» براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی درحالی که سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکها نسبت به گذشته کاهش یافته است اما سهم بخش صنعت و معدن افزایش یافته و به ۳۱درصد تسهیلات رسیده است. همچنین سهم سرمایه درگردش از کل تسهیلات به ۶۰ درصد رسیده و سرمایه درگردش در بخش صنعت و معدن نیز رقم قابل توجه ۸۱ درصدی را به خود اختصاص
داده است.
همچنین در ترکیب اجزای رشد نقدینگی نیز تحول قابل توجهی رخ داده و از رشد ۶/۱۵درصدی نقدینگی در ۱۰ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۳ سهم پایه پولی با رشد ۶/۰درصدی و سهم ضریب فزاینده با رشد ۱۵درصدی مواجه شده است.
رشد نقدینگی
براساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی سال جاری به ۶۸۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دی سال گذشته ۷/۲۲درصد رشد نشان میدهد.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در ۱۲ماه منتهی به دی ۱۳۹۳ رشد نقدینگی به ۷/۲۲درصد رسیده، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی سال ۹۲ نسبت به دی سال قبل ۹/۲۷درصد بوده است.
قربانی با اشاره به اینکه حدود ۱/۳ واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان دی سال ۱۳۹۳ در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ۱/۲ واحد درصد کاهش داشته است.
وی با اعلام رشد ۶/۱۵درصدی نقدینگی در ۱۰ماهه منتهی به دی سال ۱۳۹۳ گفت: رشد مزبور به ترتیب از رشد ۶ /۰درصدی پایه پولی و ۱۵درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به ۸/۱۵درصد در بهمن سال جاری همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۲/۱۶درصدی در این ماه اظهارکرد: تورم ماهانه در بهمن سال جاری ۸/۰درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ۳/۰درصدی دی کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار میآید.
قربانی با بیان اینکه در ۱۰ماهه سال جاری ۲۷۰هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور ۱/۷ درصد، صنعت و معدن ۳۱درصد، مسکن و ساختمان ۱۲درصد و بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه نزدیک به ۵۰ درصد بوده است.
وی در این خصوص افزود: نزدیک به ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است.
سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل ۷/۸۰ درصد بوده است.
قربانی سهم بالای سرمایه درگردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در راستای سیاستهای خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود، مثبت ارزیابی کرد.
تحولات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد نیز گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ماه منتهی به بهمن ۹۳ معادل ۳۲۴۹۸ ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۲۲۸۹ ریال تنها ۶/۰درصد رشد داشته است.
قربانی درخصوص سهم ۱۲درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی۱۰ماه سال ۱۳۹۳ و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی اظهارکرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سالهای گذشته همواره در نوسان بوده است.
تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود ۲۵درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به ۷/۳۰درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوما باید در همین سطح باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: همانطور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت حدود ۶۰درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه درگردش اختصاص داشته است بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند بهطور نسبی از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند.
سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان بهدلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتا در پایینترین سطح نسبت به سایر بخشها قرار دارد؛ درحالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل ۷/۸۰ درصد بوده است.
بنابراین در ارزیابی سهم ۱۲درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۱۰ماهه سال ۱۳۹۳ نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده که طرحهای اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
انتهای پیام