به تازگی هجمه ای از فشارها از طرف دولت و مجلس به این صنعت وارد می شود که هدف آن خارج شدن بانک ها از شرکت داری و بنگاه داری است. اما جامه عمل پوشاندن به این خواسته در شرایط فعلی اقتصاد تا چه اندازه ممکن است؟ کشور در شرایط فعلی با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است و در طرف مقابل بنگاه های اقتصادی از طوفان های این رکود در امان نبوده و ریسک های زیادی به خود دیده اند.
صنعت بانکداری که از لحاظ ارزش روز بازار سومین صنعت حاضر در بورس است و در بازار خارج از بورس و در کلیت اقتصاد هم نقش با اهمیتی را ایفا می کند، این روزها با چالش های داخلی و خارجی فراوانی روبه رو است. موضوع تشدید تحریم ها از سوی غرب و قطع سوئیفت بانک های ایران در اواخر سال ۹۰ اتفاقی بود که در روند تبادلات ارزی ایران با کشورهای خارجی، بانک های ایرانی را دچار مشکل کرد.
حال به تازگی هجمه ای از فشارها از طرف دولت و مجلس به این صنعت وارد می شود که هدف آن خارج شدن بانک ها از شرکت داری و بنگاه داری است. اما جامه عمل پوشاندن به این خواسته در شرایط فعلی اقتصاد تا چه اندازه ممکن است؟ کشور در شرایط فعلی با رکود اقتصادی شدیدی مواجه است و در طرف مقابل بنگاه های اقتصادی از طوفان های این رکود در امان نبوده و ریسک های زیادی به خود دیده اند. نتیجه این اتفاق انباشت مطالبات معوق در بانکهاست که طبق آخرین آمار به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درست است که ماموریت اصلی بانکها تجهیز پسانداز منابع و تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است که به رونق بخش خصوصی و تولید ثروت ملی منجر میشود. اما در ریشه یابی چرایی فاصله گرفتن بانک ها از وظیفه اصلی خود باید به این سوال هم پاسخ داد که بانک ها چرا و چگونه بنگاه دار شدند؟!
واگذاریهای دولت به بانکها بابت رد دیون طی سالهای گذشته به حدی بوده که نظام بانکی را تبدیل به بنگاههای اقتصادی قدرت مندی کرده و کنترل بنگاه های در اختیار بانک ها به نوعی از اختیار دولت خارج شده است. در تشریح دومین پاسخ به این سوال باید گفت به دلیل سودآور نبودن فعالیت های بانکی از یک طرف و وجود مطالبات معوق و همچنین نبود یک رابطه منطقی میان نرخ سود و نرخ تسهیلات، بانکها بالاجبار از طریق سپردههای بانکی خود اقدام به خرید شرکتها کرده و مشغول به شرکتداری شدهاند تا بتوانند از این طریق بازدهی بیشتری کسب کنند.
احیای واسطهگری نظام بانکی
به گفته کارشناسان، بانکها هماکنون بهصورت گسترده در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و طرحهای عمرانی و راهسازی ورود پیدا کردهاند به طوری که در عمل حضور این شرکتها با پشتوانه قوی مالی جایی برای شرکتها و سرمایهگذاران خُرد نگذاشته است و از آنجایی که سهم عمدهای از سرمایهگذاریهای بانکها در حوزه بازارهای غیر مولد بوده، باعث ایجاد رکود و تورم شده است.
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تهران دانشگاه با بیان اینکه نتیجه اعمال قوانین و مقررات بیش از اندازه روی سیستم بانکی، ناواسطهگری بانکها را رقم میزند، گفت: مشکل از ناواسطهگری بانکها سرچشمه میگیرد. بانکها باید نقش واسطه داشته باشند نه فعال اقتصادی. در کشور ما مقررات زیادی بر سیستم بانکی اعمال میشود این در حالی است که از طرف دیگر سقف مشخصی برای سود سپردهها به ویژه در بانکهای دولتی در نظر گرفته میشود. همین اتفاقات باعث میشود شاهد ناواسطهگری سیستم بانکی در ایران باشیم. وی معتقد است: بهتر است به جای فشار آوردن به این شکل، سیستم بانکی آزاد شود به طوری که اعمال مقررات روی سود سپردهها و تسهیلات را کاهش داده و آن را به نیروهای بازار واگذار کنند. بنابراین دیگر نیازی به ارایه دستورالعملهایی به این شکل نیست.
اتخاد سیاستهای ضد بازار سرمایه
در بسته سیاستی برونرفت غیرتورمی از رکود، خروج بانکها از بنگاهداری ظرف سه سال مورد توجه قرار گرفته است و تاکید مقامات بانک مرکزی هم به منظور برنامهریزی در این ارتباط نشاندهنده اهمیت در اجرایی کردن این موضوع است. از طرف دیگر مجلسیان نیز بیکار ننشستند و مصوبه ای را به منظور اعمال مجازات برای بانکهایی که اصرار بر ادامه فعالیت بنگاهداری دارند به تصویب رساندند تا کار بیش از پیش برای بانک ها سخت شود. حال این پرسش مطرح است که اثر فروش اموال مازاد بانکها بر روی سهام این گروه در بورس به چه صورت خواهد بود. به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط رکودی که در بازارها حاکم است بعید به نظر میرسد فروش اموال مازاد بانکها در این وضعیت بتواند به نفع این گروه باشد. به گفته آنها، الزام و اجبار بانکها در این شرایط در بهترین شرایط باعث خواهد شد دارایی که هم متعلق به سپردهگذاران و در طرف مقابل متعلق به سهامداران است به بهای ناچیزی واگذار شود.
بهروز زارع مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر، مصوبه بانک مرکزی بهمنظور خروج بانکها از بنگاهداری را غیرکارشناسی می داند و می گوید: تاکیدهای متفاوتی از طرف دولت و مجلس مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری انجام میشود که به ظاهر چیز خوبی است اما به شرطی که در قدم اول اتفاقاتی که منجر به این مساله شده را رفع کنیم تا شرایط برای این مهم مهیا شود.
تضعیف شدن فعالیتهای بانکی
همچنین در شرایط کنونی نقدینگی در بازار سرمایه بسیار پایین است و امکان فروش حجم زیاد سهم به سادگی میسر نیست و فشار آوردن به بانکها جز از بین رفتن داراییهای آنها و لطمه به سهامداران شرکتها و در طرف مقابل تشدید و تعمیق شرایط نابسامانی که در حال حاضر در بازار شاهدش هستیم ثمر دیگری ندارد.
زارع با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه، گفت: متاسفانه به نظر میرسد یکی از مقصران این تصمیمها و اتفاقات مسئولان بانک مرکزی هستند که در پنج، شش سال گذشته به وضوح سیاستهای ضد بازار سرمایه داشتند و گمان میکنم با مصوبه جدید بیشتر از اینکه بخواهند مشکلات بانکها را حل کنند قصد تضعیف کردن بازار سرمایه را دارند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر با بیان این که شرایط برای درآمدزایی از محل فعالیتهای بانکی طی سال های اخیر تضعیف شده و اغلب بانکها مجبور هستند سود لازم و منطقی را از فعالیتهای سرمایهگذاری بهدست بیاورند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانکها به صورت تکلیفی مجبور به پرداخت وام و تسهیلات شوند طبیعی است که هیچ سودی و بازده برای آنها در پی نخواهد داشت.
فشار بر بانک ها منطقی نیست
از سویی دیگر، جواد سنگینیان، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت در گفت و گو با «ملت بازار» ضمن اشاره به برنامه بانک مرکزی مبنی بر خروج بانک ها از بنگاه داری و انتقاد از تعیین ضرب الاجل سه ساله برای این امر، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می برد و برنامه های دولت برای خروج از این وضعیت به شکل قطعی اثرگذار نبوده است، فشار بر بانک ها جهت فروش اموال مازاد غیرمنطقی جلوه می کند. شاهد این مدعا کسادی در تمامی بازارهاست که در صورت ادامه وضعیت نمی توان به رونق بخش واقعی اقتصاد و خروج از وضعیت رکود اطمینان حاصل کرد.
وی با اشاره به تشدید وابستگی تولید به منابع ارزی طی یک دهه گذشته، یکی از بخش هایی را که موجب رشد اقتصادی در کشور می شود منابع ارزی در دست دولت دانست و گفت: با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، در شرایط کنونی درآمد ارزی کشور بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که این اتفاق بستر رشد اقتصادی را دچار خدشه می کند.
فشار تامین مالی روی دوش بانک ها
سنگینیان با تاکید بر این که صنعت بانکداری در حال حاضر با مشکلات بی سابقه ای روبه رو است، گفت: به واسطه پابرجا بودن تحریم ها و عدم امکان ورود نقدینگی از خارج کشور، فشار تامین مالی روی دوش صنعت بانکی ما قرار دارد. از طرف دیگر به دلیل بلوکه شدن پول در صنایع و همچنین به واسطه رقابت صنعت بانکداری در نرخ شکنی کسب سپرده و نبود تناسب در نرخ سود تسهیلات و بازدهی سرمایه گذاران، سیستم بانکی تحت فشار مضاعفی قرار گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: چنانچه گشایشی در تحریم های غرب علیه ایران اتفاق بیفتد و شاهد ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور باشیم و علاوه بر آن تامین مالی بین المللی تسهیل شود و دولت هم سیاست انبساطی (رشد حجم پول) را در پیش بگیرد در آن صورت عملی شدن این طرح منطقی تر خواهد بود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری بانک ها در بخش ساخت و ساز و رکود فعلی در این حوزه، گفت: به دلیل ساختار بیماری هلندی در اقتصاد کشور و به واسطه ساختار جمعیتی، حوزه ساختمان در کشور همواره از بازدهی قابل توجهی برخوردار بوده و اغلب بانک ها نیز برای سرمایه گذاری به این حوزه ورود پیدا کرده اند. اما در شرایط فعلی این بخش به دلیل مازاد عرضه قابل توجه و عرضه محدود پول در اقتصاد، تحت فشار زیادی قرار گرفته است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با بیان این که چنانچه رونق تولید در بخش واقعی اقتصاد را شاهد باشیم صنعت ساختمان نیز می تواند شرایط بهتری را به خود ببیند، گفت: در عین حال به دلیل مشکلات بودجه ای دولت و عدم هزینه کرد مناسب در بخش بودجه عمرانی، رکود در بخش ساخت و ساز مهم ترین بخشی است که شرایط رکود اقتصادی کشور را تشدید می کند.
ورود اجباری بانک ها به بنگاه داری
وی ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری را در مواقعی بالاجبار عنوان کرد و گفت: در مواقعی بانک ها به علت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط گیرندگان تسهیلات ، به اجبار و بر اساس قوانین حاکم املاک آنها را در اختیار خود می گیرند همچنین بخشی از این دارایی ها بابت رد دیون به بانک ها واگذار شده است که حقیقتا بانک ها هیچ دخالتی در آن نداشته اند.
سنگینیان در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها در شرایط فعلی، اظهار داشت: از آنجا که بخش عمده ای از دارایی های بانک ها را املاک تشکیل می دهد، برای فروش آنها مشتری دست به نقد بسیار کم است و هجمه های وارده برای فروش دارایی های مازاد آنها در نهایت باعث خواهد شد که با صف فروش املاک در صنعت ساختمان مواجه باشیم.
وی ادامه داد: در صورت فروش، قیمت املاک افت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد و ارزش وثایق (عمدتا ملکی) نزد بانک ها به پایین ترین میزان خود خواهد رسید، در نتیجه سطح مطالبات مشکوک الوصول بانک ها گسترده تر خواهد شد به اندازه ای که ممکن است به ورشکستگی بانک ها منجر شود.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با بیان این که به نظر می رسد بانک مرکزی دیر یا زود از اجرای این طرح کنار بکشد، اظهار داشت: مدت تعیین شده برای این کار، زمان بسیار کمی است که باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. این در حالی است که در حال حاضر همه صنایع و فعالان اقتصادی در انتظار نتیجه نهایی مذاکرات هسته ای هستند.
راه هایی که پیش روی بانک هاست
اما در این بین راهکارهایی که می تواند در شرایط فعلی بستر و فضا را برای فروش دارایی های بانک ها فراهم کند، چیست؟! علی رحمانی مدیرعامل سابق شرکت بورس، یک راهکار را بهره گیری از Reit (Real Estate Investment Trust) عنوان کرد و گفت: کار این گونه موسسه ها، اجاره داری است. به این معنی که شرکتی تاسیس شده و تمامی اموال مازاد بانک ها که قابلیت اجاره دادن دارد به این شرکت منتقل می شود. بعد از آن این اموال ساماندهی می شود و سهام شان در بورس عرضه شده و به فروش رود.
وی با بیان این که به هر حال باید در مواقعی روش های سنتی را کنار گذاشت و نوآوری به خرج داد، اظهار داشت: بسیاری از مردم بدون شک سهام شرکت های متعلق به بانک ها را خریداری خواهند کرد. علاقه به سرمایه گذاری در شرکت های املاک و مستغلات وجود دارد. این شرکت هم به خوبی می داند ارزش املاک اضافه می شود. این در حالی است که در این روش ۹۰ درصد سود تقسیم می شود.
ضرب الاجل مجلسی ها تا سال ۹۵
در همین حال دانشیار دانشگاه الزهرا با تاکید بر این که در حال حاضر مشکل تنها بخشنامه بانک مرکزی نیست، بلکه مصوباتی که در مجلس وجود دارد، شرکت داری بانک ها را پر هزینه کرده است، به یکی دیگر از راه های خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره کرد و گفت: برخی از بانک ها دارای تعهدات بازنشستگی هستند که می توانند بابت این موضوع اموال را به صندوق های بازنشستگی واگذار و به نحوی توافق کنند که ارزش املاک به صورت دوره ای در محاسبه تعهدات شان لحاظ شود.
رحمانی با بیان این که در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد نباید انتظار معجزه از بانک ها را داشته باشیم، اذعان کرد: شرایط اقتصادی در کشور باعث شده مطالبات معوق بانک ها افزایش پیدا کند. در حال حاضر که تنگنای نقدینگی وجود دارد بانک ها به اجبار نرخ های با سود بالا می پردازند.
مدیرعامل سابق شرکت بورس با تاکید بر این که فشار افزایش حجم بدهی های دولت و مشکلات صنایع و … همگی روی دوش بانک هاست، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی را نباید بخشی جدا از اقتصاد ببینیم. بانک هم بخشی از کل اقتصاد است که همگی زنجیروار با یکدیگر در ارتباط هستند که وجود مشکل در بخشی از اقتصاد طبیعتا به دیگر بخش ها هم تسری پیدا خواهد کرد.
منبع: ملت بازار