دکتر امیر صفری: وظیفه اصلی بانکها عبارت است از جذب منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات.
جذب منابع با مشقت بسیار و با سود تضمین شده برای سپرده گذار اهمیت بسزایی داشته و جذاب ترین وظیفه بانکها از نظر مشتریان اعتباری دریافت تسهیلات به شمار می رود.
رویکرد جدید کشور همانا لحاظ اقتصاد مقاومتی در تمامی عرصه هاست. پس در تخصیص منابع بانکها نیز باید با این رویکرد دنبال شود.
هنگام اعطای تسهیلات غالباً نظریه c5 سالواتوره – که شامل شخصیت اقتصادی، ظرفیت، وثیقه، شخصیت اقتصادی و سرمایه است – بایستی مدنظر قرار گیرد. با لحاظ c2 دیگر- یعنی گردش وجوه، کنترل- نظریه مذکور تکمیل تر گردید و اینک در این مقاله با ارائه c هشتم با رویکرد اقتصاد مقاومتی – یعنی شفافیت- اقلام نظریه مذکور کامل و جامع تر شده و در قالب c8 عرضه می شود.
مراعات این اصل هشت وجهی هنگام اعطای تسهیلات، قطعاً باعث کاهش ریسک ناشی از پرداخت و معوق شدن تسهیلات خواهد شد و موجبات اعتلای سطح اقتصاد مقاومتی در فرآیندهای تسهیلاتی را فراهم خواهد آورد.
توضیحات بیشتر در مورد نظریه مذکور در پی خواهد آمد :
1-شخصیت اقتصادی Character economy
2- ظرفیت Capacity
3-سرمایه Capital
4-وثیقه Collaterall
5-کنترل control
6-شرایط اقتصادی currency economy
7-گردش وجوه Cash Flow
8-شفافیت clarification
۱- قابلیت اعتماد و اطمینان به متقاضی یا شخصیت اقتصادی (Character economy)
متقاضی تسهیلات باید امین و معتقد به ایفای تعهدات باشد . منظور این است که صرف نظر از «قدرت و توانایی او در بازپرداخت»، «تمایلات وی به بازپرداخت» محرز و معلوم شود. بانکها می باید کلیه خصایص فردی متقاضی مانند حسن شهرت، نظم و انضباط، رفتار و گفتار، اعتقادات، تحصیلات، وضعیت خانوادگی و سایر شرایطی را که ممکن است بر تمایل وی در بازپرداخت و ایفای تعهداتش مؤثر باشد مورد بررسی قرار دهند. سه سطر قابل ذکر است بررسی موارد ذکر شده درخصوص شخصیت های حقوقی در مورد مدیران و سهامداران عمده نیز انجام میشود.
۲- قابلیت و صلاحیت فنی (توانمندی capacity)
تداوم فعالیت اقتصادی و توان فنی متقاضی تسهیلات در بهره برداری صحیح تر و بیشتر از منابع و تحصیل درآمد در واقع از کارایی فنی، توان مدیریتی، سوابق مرتبط با موضوع فعالیت، تحصیلات مرتبط، میزان احاطه مدیران به وضعیت بازار محصول و تجربه متقاضی تسهیلات نشأت می گیرد. منابع مالی به تنهایی قادر به پیشبرد امور مؤسسه نیست. تسهیلات باید متناسب با گردش مالی متقاضی پرداخت شود و لازم است بانکها از تحمیل بار مالی خارج از توان متقاضی بر او اجتناب نمایند. باید توجه داشت که پرداخت تسهیلات بمنظور توسعه کار و افزایش درآمد ندارد و اقساط تسهیلات باید از محل درآمد حاصل از توسعه فعالیت تأمین شود. قابلیت و صلاحیت فنی فرد متقاضی یا مدیران مجموعه درخواست کننده تسهیلات در بررسی های کارشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
۳- ظرفیت مالی و کشش اعتباری (credit worthiness)
متقاضی تسهیلات باید از چنان بنیه مالی، شهرت و اعتباری برخوردار باشد که بتواند در صورت لزوم از محل منابع داخلی خود تسهیلات دریافتی را مسترد نماید.
بانک بررسی می نماید که اعتبار مورد درخواست با وضعیت مالی متقاضی متناسب باشد. متقاضی باید توانایی استقامت در برابر تنگناها و فشارهای مالی ناشی از بحرانهای اقتصادی، سیاستهای دولتی و فشار رقبا را داشته باشد.
برای بانک باید مشخص شود که متقاضی چند درصد کل سرمایه را تقبل می کند. مشهود است اگر نقش بانک در تامین سرمایه کم باشد و بیشتر سرمایه از آن متقاضی باشد متقاضی انگیزه بیشتری برای توفیق و پیشرفت و جلوگیری از شکست خواهد داشت، چون خسارات ناشی از شکست، بیشتر خود او را تهدید خواهد کرد.
در وضعیت کنونی کشور، با عنایت به بحرانهای اقتصادی که کل صنایع را تهدید می کند،توقع تولید کنندگان و تجار مبنی بر وابستگی به تسهیلات مالی بانکها مطلوب نبوده و متقاضی می بایدآماده قطع کمک های مالی بانک ها باشد.
۴- وثیقه (collateral)
وثیقه عبارت است ازسپرده یا ترهین نوعی دارایی قابل قبول و ارزنده به منظور تضمین وام و اعتبار.
در واقع وثیقه به مفهوم حصول اطمینان و تامین استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی تعبیر می شود.
از آنجا که بانک عامل امین سپرده گذاران و شرکتی تجاری – انتفاعی است و در صورتی که در بررسی موارد ذکر شده فوق اطمینان کامل حاصل نکند، به منظور کاهش و جلوگیری از خطرات احتمالی در استیفای حقوق خود به اخذ وثیقه (تامین کافی) اقدام می کند.
قابل ذکر است در برخی موارد مشاهده شده که وثیقه مداری در پرداخت تسهیلات تبدیل به عرف در نظام بانکی شده که این عامل سبب ایجاد ضعف در کارشناسی پرونده های تسهیلاتی و عامل افزایش مطالبات بانکی شده است.
۵-کنترل و نظارت( control)
کنترل، تلاش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف اعطای تسهیلات از طریق مقایسه بین اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و تعیین انحرافات بین وضع موجود و وضع مطلوب و اقدامات اصلاحی و نظارت بر اجرای کامل قرارداد.
با عنایت به وضعیت فعلی سیستم بانکی ، این عامل از اهمیت فراوانی برخوردار است. کنترل و نظارت بر چگونگی هزینه کردن تسهیلات و اجرای دقیق عقود، سبب جلوگیری از انحراف تسهیلاتی و به تبع آن جلوگیری از تبعات منفی مازاد نقدینگی در اقتصاد کشور خواهد بود.
۶- شرایط اقتصادی (currency economy)
بی تردید تأثیر شرایط اقتصادی داخلی و خارجی، وضعیت بازار محصول تولیدی و خدمت ارائه شده در چگونگی بازپرداخت تسهیلات بسیار مهم و حیاتی است. توجه به روند بازارهای جهانی کالا از گذشته تا کنون و پیش بینی آینده محصول و خدمت نقش غیر قابل انکاری در اعطای تسهیلات دارد.
۷-گردش وجوه نقد( cashflow)
عبارتست از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد که می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند.
۸- شفافیت clarification
برای تحقق اصل شفافیت باید در نظر داشت شخص حقیقی یا حقوقی در خصوص تولید و یا تهیه کالا تمام شرایط لازم را دارد و تسهیلات حتما در محل پیش بینی شده هزینه می شود. لیکن با توجه به شرایط تحریم و یا وجود کالاهای مشابه رقیبان با قیمت تمام شده پایین تر و یا کالای مشابه خارجی، بازار تقاضای لازم برای کالای مورد نظر وجود ندارد و حاشیه سود لازم ایجاد نمی شود. در اینجاست که باید کارشناسی دقیق صورت بگیرد و تمرکز خاصی بر بررسی امکان فروش صورت پذیرد.
شفافیت در کل به معنی بررسی دقیق روند فروش و دربازارهای داخلی و خارجی است و باید در نظر داشت که با شرایط اقتصادی و کنترل تفاوت دارد.
تسهیلات باید بسیار منظم، دقیق و حساب شده پرداخت شود تا شاهد مطالباتی شدن آن نباشیم پیشگیری تسهیلاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی شناسایی تمام راه هایی که می تواند به اقتصاد لطمه وارد کند و بررسی صحیح و دقیق راه های مقابله با این آسیب در این بین برنامه ریزی قبلی مناسب بسیار مفید خواهد بود.
با وجود مطالبات معوق چشمگیری که بانکها با آن مواجه شده اند و توان تسهیلات دهی آنها را تحت تأثیر قرارداده و بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نبود اعتبار کافی از دریافت تسهیلات محروم شده اند باید تسهیلات جدید را ضابطه مند نمود و همانطور که چندین بار عنوان شد با رویکرد اقتصاد مقاومتی اهم و فی الاهم نمود تا ضمن ایجاد اشتغال و توانمند سازی واحد های تولیدی و بنگاههای فعال اقتصادی شاهد حضور پررنگ تر و بیش از پیش مردم در این عرصه باشیم.
اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد مردم محور و کلان نگر و تدافعی و مشروع است که با توجه به مسائل عنوان شد توجه خاص بانکها به آن می تواند ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های بسیار در خصوص وصول مطالبات و انجماد سرمایه بانکها موجبات توسعه کشور و رونق اقتصادی را فراهم آورد.
انتهای پیام