مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبتشده بیشتر باشد، از کشور جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کلکشور بند (ک) تبصره ۹ ماده واحده این لایحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبتشده و یا مبلغ ۵ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا ۲ میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون ریال بیشتر باشد، از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیاتهای که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن است و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.
انتهای پیام