نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟ کدام یک در اولویت است؟ اگر سوال اساسی در دولت اصلاحات تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی یا بالعکس بود، در دولت نهم و دهم سوال این بود که عدالت اجتماعی مقدم است یا رشد اقتصادی؟ کم نیستند شمار تحلیلگرانی با این اعتقاد که در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعی میچرخید اما نه عدالت اجتماعی در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد. دولت دهم در حالی پاستور را تحویل یازدهمیها داد که اقتصاد در حال تجربه رشد منفی بود و دو سال پیاپی حجم اقتصاد ایران به کوچک شدن رضایت داده بود. با این حال رصد اخبار نشان میدهد مساله فقر و عدالت و یارانه و… هنوز صدرنشین سخنرانیها و مذاکرات و نشست و برخاستهاست. هنوز بخش عمدهای از وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف مبحث پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی میشود و یارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است. محمدحسین شریفزادگان، نخستین وزیر رفاه در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی در گفتوگو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی را تعریف کرد و معیاری برای سنجش پرداخت یارانه مستقیم ارایه داد. وی با استناد به آمارهایی که در سال ۱۳۹۱ برای تعیین خط فقر محاسبه شده است، میگوید که ۴/۳۳ درصد خانوارهای شهری و ۱/۴۰ درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. وی سیاستهای اجرایی را در سالهای حضور دولت پیشین توزیع فقر میخواند و میگوید آنها معتقد بودند باید ابتدا درآمد توزیع شود و سپس رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، از این رو اجرای این سیاست را در دستور کار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعی محقق شد. مشروح مصاحبه شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه شهید بهشتی در پی میآید:
تعاریف متفاوتی از نسبت رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی ارایه میشود، برخی معتقدند رشد اقتصادی در تضاد با عدالت اجتماعی است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. ارزیابی شما از این نسبت چیست؟
درست است. همواره این سوال مطرح بوده است که چگونه میتوان رشد اقتصادی را به پیش برد در حالی که عدالت اجتماعی نیز وجود داشته باشد یا اینکه عدالت اجتماعی چه نسبتی با رشد اقتصادی دارد. این سوال موجب شده است دیدگاهها و انگاشتهای مختلفی در این باب مطرح شود و سبب تبیین رویکردها و نظریههای مشخصی در مورد نسبت رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شود.
ریشه این مساله از چندین واقعه تاریخی نشأت میگیرد. نخستین و مهمترین آن آغاز جنبش سوسیالیستی در قرن نوزدهم در اروپا بود که فکر میکردند اول باید عدالت اجتماعی آن هم برابری همگانی و به شکل افراطی برقرار شود که منجر به تشکیل کشورهای کمونیستی و به تبع آن گرایش اروپا به نوعی سوسیالیزم اروپایی شد. کشورهای کمونیستی به علت افراط در برابریطلبی هرگز نتوانستند راه توسعه اقتصادی- اجتماعی خود را طی کنند و مجبور به سقوط و تغییر رویه شدند. دومین واقعه آن بود که در قرن بیستم کشور امریکا که از اروپاییان مهاجر تشکیل شده بود، توانستند با یک اقتصاد متکی به رشد اقتصادی و شیوه بازار آزاد، توسعه یافته و عملا اروپا را که مادر اصلی آنان بود به دنبال خود بکشانند. در اینجا این سوال مطرح بود که چرا امریکا بیش از اروپا توسعه اقتصادی یافت. عمدهترین دلیل را پرداختن بیش از اندازه اروپاییان به عدالت اجتماعی یا پیروی از دولت رفاه میدانستند.
سومین واقعه، داستان تلخ توسعهیافتگی کشورهای کمتر توسعه یافته بود که فارغ از کمبود زمینهها و زیرساختهای نهادی لازم برای توسعه و شکستهای پی در پی ناشی از تقلید از الگوهای رشد اقتصادی و اولویت بخشیدن بیش از حد به امر عدالت اجتماعی به نسبت رشد اقتصادی، نتوانستند توسعه یابند.
هر سه این وقایع «دوگانهای» را به میدان آورد که تضاد بین عدالت و رشد اقتصادی نامیده شد.
در اروپا با وجود انتقادات سنگینی که به دولت رفاه وارد آمد و اصلاحاتی که به خصوص در انگلستان در زمان تاچر انجام شد ولی همواره عدالت اجتماعی نهادی مورد توجه مردم وسیاستمداران و اقتصاد دانان و توسعه گران باقی ماند.
اما در برخی کشورها، راه توسعه و رشد اقتصادی از هم جدا نشده و هر دو کنار هم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
بله. در کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و کره جنوبی که راه توسعه و رشد اقتصادی را میپیمایند، عدالت اجتماعی همواره در کنار رشد اقتصادی خود را نشان میدهد.
تضاد بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی عمدتا داعیه نگرش طیف وسیعی از انگاشتهای اقتصادی بر پایه نگاه صرف و افراطی به اقتصاد بازار و نئوکلاسیک است. این در حالی است که همه کشورهای توسعهیافته اعم از امریکا، کانادا، اروپا و ژاپن سعی کردهاند راهی برای حل این تضاد پیدا کنند و در عمل نیز راههای عملی در سیاستگذاری به نفع این دوگانه اتخاذ کردهاند. علت اصلی آن نیز از سویی بروز آثار خارجی ناشی از سیاستهای اقتصادی به خصوص سیاستهای مالی در بخشهای غیر واقعی اقتصاد است که موجب بروز نابرابری، فقر و کاهش قدرت خرید بخشهای وسیعی از جامعه مدرن امروز شده است و از سوی دیگر اهمیت بسیار بالای اجرای سیاستهای اجتماعی نظیر آموزش، سلامت و تغذیه و سایر ملزومات رفاهی جامعه که موجب ایجاد سبک جدید زندگی و عدالتخواهی و برابریطلبی گروههای متوسط اجتماعی که بخش اصلی جامعه را تشکیل میدهند، است.
از میان نظریهها و رویکردهای مطرح شده میتوان سه انگاشت را در مورد رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بازشناسی کرد.
رویکرد اول «ایجاد عدالت اجتماعی و سپس رشد اقتصادی» است که عمدتا در کشورهای کمونیستی و سپس در جوامع سوسیالیستی و بعضا کمتر توسعهیافته به انجام رسیده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زیرا منابع جامعه را صرف توزیع درآمد کرد و عملا ظرفیتهای اقتصادی را که میتواند موجبات رشد و توسعه شود تضعیف کرد و به این دلیل که نمیتواند کار و فعالیت را تشویق کند موجب کاهش حجم اقتصاد و نهایتا نیز تضمینکننده خوبی برای اجرای برنامههای عدالت اجتماعی مثل بیمهها و دیگر سیاستهای اجتماعی نبود.
رویکرد دوم «ایجاد رشد اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی» است. این رویکرد مدعی بود که با ایجاد رشد اقتصادی و تولید ظرفیتهای اشتغال امکان فرصت به همه اقشار اجتماعی فراهم میشود و از این طریق عملا توزیع در آمد متعادل ایجاد میشود. این رویکرد عمدتا در کشورهایی نظیر امریکای شمالی به وقوع پیوست. اگر چه در آن کشورها و مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی آنها به موفقیتهای زیادی دست یافت ولی اجرای این الگو در کشورهای آسیایی و در حال توسعه و حتی در کشورهای امریکای لاتین که در همان قاره بود به دلایل فراوانی که عمدتا مناسب نبودن شرایط نهادی در این کشورها بود به ایجاد رشد اقتصادی و به خصوص عدالت اجتماعی منجر نشد.
رویکرد سوم «ایجاد رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است و به این مفهوم است که همراه و متناظر با رشد اقتصادی و به اندازهای که امکان رشد اقتصادی وجود دارد سیاستهای عدالت اجتماعی به اجرا در میآید و عملا اجرای سیاست عدالت اجتماعی را مشروط به سطح معینی از رشد اقتصادی میکند. این سیاست عمدتا در کشورهای اروپایی، ژاپن و در کشورهای در حال توسعه نظیر کره و مالزی به اجرا در میآید.
شاید از دلایل آن رشد طبقه متوسط و ایجاد تقاضای سبک زندگی مدرن اجتماعی و سپس لزوم اجرای همزمان سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در این کشورهاست.
با توجه به رویکردهای مورد اشاره بفرمایید ایران کدام رویکرد را برای اجرایی شدن در دستور کار خود قرار داده است. به عبارت دیگر سیاستهای اجرایی ایران به کدام یک از این سه رویکرد پیش گفته شباهت دارد؟
هر سه این رویکردها طی ۳۵ سال گذشته عملا در ایران آزمون شده است.
رویکرد اول در زمان جنگ ایران و به خاطر محدودیتهای منابع و شرایط جنگی تا حدودی به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نیز توجه به طرحها و پروژههای توسعه زیربنایی و صنعتی و جهتگیری نسبت به رشد اقتصادی وجود داشت لکن جهت غالب پیشی گرفتن سیاست عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی بود، بعداز جنگ اما صاحبنظران اقتصادی، سیاستگذاران و دولتمردان این رویکرد را برای توسعه ایران توصیه نکردند.
رویکرد دوم نیز عمدتا بعد از جنگ در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد لکن به علت آماده نبودن شرایط نهادی و ناکارآمدی آن در عمل نتوانست تضمینکننده راه رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد.
رویکرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملا مورد توجه قرار گرفت و شاید بتوان گفت محصول تجارب دولتها و سالهای قبل به شمار میرفت و بر این اساس دولت توانست تا حدی عدالت اجتماعی را در بستر واقعی خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادی بالای ۵/۶ درصد را تجربه کند.
بهنظر میرسد با توجه به تقاضاهای اجتماعی ناشی از شرایط انقلاب اسلامی، تقاضاهای رو به افزایش سبک زندگی نیمه مدرن طبقه متوسط شهری و لزوم اجرای سیاستهای اجتماعی نظیر بیمههای اجتماعی، سلامت و آموزش و از سوی دیگر ضرورت وجود ظرفیتهای اقتصادی لازم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و الزام به رشد و توسعه بخشهای اقتصادی کشور، به خصوص لزوم صنعتی شدن ایران، سیاست «رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» رویکرد مطلوبی برای توسعه ایران به شمار میآید. این رویکرد دارای ظرافت قابل توجهی است و آن تاکید بر رشد اقتصادی و همراه و متناسب با سطح آن، اجرای سیاستهای عدالت اجتماعی است.
ما در حالی درباره نسبت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی صحبت میکنیم که در ایران مبنای دقیقی برای اندازهگیری نداریم. به عنوان مثال اصلا معلوم نیست خط فقر در ایران چقدر است و چه نهادی در چه دوره زمانی متولی اعلام آن است. همین موضوع سبب میشود ما با آمارهای متناقض و بعضا غیر کاربردی مواجه شویم، طوری که گاهی افکار عمومی باید بپرسند درباره چه چیزی صحبت میکنید. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاکت؟
در مورد رابطه فقر و نابرابری با این سیاستها در ایران باید بگویم، بنده حساسیت زیادی دارم که خط فقر از جایگاه قانونی آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی کشور، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بعد از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خط فقر را محاسبه و اعلام کند. از آنجایی که متخصصان و دانشگاهیان زیادی به محاسبه خط فقر مبادرت میورزند و نتایج مختلفی اعلام میشود. بنده نظرم این است که دولت باید براساس وظایف قانونی خود این کار را انجام دهد و با ارایه واقعبینانه آن بتواند بر اساس آن سیاستگذاری لازم را پیش ببرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به وظیفه قانونی خود خط فقر را در سال ۱۳۹۱ محاسبه و اعلام کرده است و از این رو بنده صرفا برآن اساس صحبت میکنم.
اعلام خط فقر در فواصل معین و مشخص میتواند معیاری برای ارزیابی دقیق در دست سیاستگذاران و کارشناسان قرار دهد.
درست است اما با توجه به نکتهای که اشاره کردم و برای پرهیز از پراکنده گویی و استناد به آمارهای متفاوت من در مورد خط فقر در سال ۱۳۹۱ صحبت میکنم. این خط فقر بر اساس آمار هزینه خانوار محاسبه شده است و نیازهای اساسی مسکن، پوشاک، آموزش، حملونقل و هزینه غذایی نیز بر مبنای کف ۲۰۰۰ کالری روزانه برای هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزینه نیازهای اساسی با روش اورشانسکی انجام شده است. نتایج این محاسبات نشان میدهد که در سال ۱۳۹۱ در کل کشور در مناطق شهری ۴/۳۳ درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بودهاند و در مناطق روستایی ۱/۴۰ درصد. طبق گزارش بانک جهانی در سالهای منتهی به اوایل انقلاب یعنی ۱۳۵۶ و ۵۷، ۴۰ درصد از کل خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بودهاند و در پایان دوره دولت سازندگی ۸/۱۹ درصد و در سال ۱۳۸۴ آخر دولت اصلاحات ۵/۱۱ درصد از خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بودهاند. توزیع خط فقر در استانها نیز نگرانکننده شده است بهطوری که مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان ۱/۶۳ و روستاها ۹۱/۷۶ درصد، استان کرمان ۳/۵۵ درصد در شهرها و ۷۷/۵۰ درصد در روستاها، استان همدان ۴۵درصد در شهرها و ۰۱/۵۱ درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ۲۰ درصد در شهرها و ۲۱ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با وسیع شدن دامنه گروههای اجتماعی و درآمدی متوسط خط فقر نیز به تدریج در شهر و روستا کاهش یافت، این آمار نشان میدهد که دستاوردهای این دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهای فقیر افزایش یافتهاند.
شاخص مهم دیگری که مورد محاسبه قرار میگیرد ضریب جینی است که برای اندازهگیری نابرابری بهکار گرفته میشود و مقدار آن بین صفر و یک است. هر چه این شاخص به یک نزدیکتر باشد نشانگر نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است و هرچه از یک کمتر باشد کاهش نابرابری در توزیع درآمد را نشان میدهد. این ضریب در سالهای منتهی به انقلاب حدود ۵۲درصد بود که نشان از نابرابری زیادی در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاشهای زیادی که به خصوص در روستاها به انجام رسید این شاخص به ۴۰درصد رسید. تغییرات این شاخص خیلی آهسته است و به یک باره رخ نمیدهد و نشاندهنده کاهش در نابرابری درآمدی در جامعه است. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ این شاخص از ۴۱۷/۰ به ۴۰۶درصد رسید. ولی از سال ۱۳۸۷ به ۳۹۰درصد کاهش یافت و به تدریج به ۳۹۸درصد، ۳۹۳درصد، ۳۶۵درصد و ۳۶۳درصد طی سالهای ۸۸ تا ۱۳۹۱ رسید و نشان میدهد که جامعه از برابری نسبی بهتری در توزیع درآمد برخوردار بوده است.
از سوی دیگر رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ۱۳۸۴ هر ساله بیش از ۵/۶ درصد را تجربه کرد و از سال ۱۳۸۵ به بعد رشد اقتصادی با وجود افزایش فوقالعاده درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و سالهای ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ منفی شد. این امر به این مفهوم است که فعالیتهای کل اقتصاد در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدی بیشتر باشد و ثروت کمتر و نهایتا درآمد ملی کمتری تولید شده است.
شما از این آمار چه نتیجهای میگیرید؟ به نظر میرسد در این دوران به جای توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه فقر در دستور کار قرار گفته است؟
برداشت من از مجموعه این آمار این است که در آن سالها یعنی در مقطع ۱۳۹۱ برابری بیشتر شده است ولی ثروتی در کشور اضافه نشده و رشد اقتصادی منفی شده است. مفهوم این حرف چیست؟ اینکه فقر بهشدت گسترش یافته است، اگر این سیاست یعنی توزیع عادلانه فقر را با سه سیاست عنوان شده در ابتدای بحث تفسیر کنیم به این نتیجه میرسیم که سیاست اجرا شده شبیه سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی بوده است، در حالی که این سیاست بر اساس دستاوردهای ۳۵ سال گذشته باطل شده و نمیتواند تضمینکننده آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شود و اجرای آن از یک سو به اتلاف منابع ملی میانجامد و از سوی دیگر نه رشد اقتصادی را محقق میکند و نه عدالت اجتماعی را.
این در حالی است که سیاست مطلوب و مقبول رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که محصول تجربه دولتهای بعد از انقلاب بوده است. این عقبگرد به سیاست ناکارآمد رشد و عدالت اجتماعی جامعه ایران را از نظر اقتصادی به عقب بر میگرداند که عملا آثار آن را که رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی و بسیار کم است مشاهده میکنیم.
بررسی مصرف واقعی خانوارها نشان میدهد در این دوره زمانی اتفاقا مصرف خانوارهای طبقه متوسط و ثروتمندان کاهش یافته است. این را بسیاری از حامیان تئوریک دولت پیشین مستندی برای بهبود وضعیت خانوارهای کم درآمد میدانند و معتقدند با اجرای این سیاستها شکاف طبقاتی کاهش یافته و مصرف بیرویه برخی طبقات کم شده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
درست است، شاهد دیگری که در گزارش وضعیت فقر و نابرابری در دوره هشت ساله ۸۴ تا ۹۱ آمده است مصرف واقعی خانوار در گروههای درآمدی را به سه گروه تقسیم کردهاند، گروه اول شامل چهار دهک پایین، گروه دوم شامل دو دهک میانی و گروه سوم شامل چهار دهک اول درآمدی است. نتایج مطالعات نشان میدهد که در گروه درآمدی اول مصرف واقعی خانوارهای کمدرآمد ثابت مانده است و علت آن این است که این گروهها عمدتا کالاهای اساسی را مصرف میکنند که در هر شرایطی باید آن را تامین کنند.
مصرف واقعی گروه میانی که دارای درآمد متوسط است کاهش یافته و این مورد به منزله کاهش سبد مصرفی خانوارها یا کوچکتر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعی گروههای پردرآمد با شیب بیشتری کاهش یافته است و نشانگر آن است که با توجه به تورم و افزایش قیمتها این گروهها اقدام به کاهش بیشتر مصرف کالاهای لوکس کردهاند. و در مجموع سبد کالاهای مصرفی کل جامعه کاهش یافته و رفاه آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
من معتقدم همه این موارد ناکارآمدی سیاست توزیع عادلانه و سپس رشد اقتصادی که عملا در هشت سال منتهی به ۱۳۹۲ در ایران به وقوع پیوست را نشان داده و اجتناب از این سیاست ناکارآمد و روی آوردن به سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی را روشن میسازد.
ارزیابی شما از اجرای طرح اعطای یارانه نقدی یکسان به تمام طبقات درآمدی چیست؟
من سیاست اعطای یارانه یکسان به همه مردم را در همین راستا تفسیر میکنم. سیاست پرداخت یارانه در جامعه نوعی سیاست حمایتی برای قشر خاصی از جامعه است که ضرورتا و موقتا نمیتوانند قدرت خرید لازم را برای زندگی عادی خود داشته باشند. پرداخت یارانه به همه مردم در شرایطی که دولت با کمبود بودجه مواجه است سیاست درستی نیست. در سال ۱۳۹۱ عملکرد بودجه عمرانی کشور ۸/۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است و اینکه عملا نصف مقداری بوده است که در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت کمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمرانی را هزینه کند. این در حالی است که در همان سال ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است و بیتردید بخش بزرگی از آن به کسانی پرداخت شده که مستحق دریافت یارانه نبودهاند.
با این تفاسیر نمیتوان تعریف درستی از اهداف اعطایی یارانه یکسان به فقرا و ثروتمندان داشت؛ فکر میکنید این سیاست با چه هدفی اجرایی شد؟
این سیاست در قالب همان سیاستهای پیشگفته دلالت بر توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی دارد. من در این قالب اعطای یکسان یارانه را تفسیر میکنم.
معتقدم دولت باید در اسرع وقت خود را از تله توزیع همگانی یارانهها و شناسایی گروههای کمدرآمد یا پردرآمد که روشهای آن بارها گفته شده است، رهایی دهد. این اقدام میتواند با ایجاد بانک ملی اطلاعات ایرانیان یا راه میانبر شناسایی گروههای هدف، اتفاق بیفتد.
باید اذعان داشت که سیاست ارایه یارانه به همه گروههای درآمدی، خواسته و ناخواسته اجرای همان سیاست توزیع درآمد و سپس رشد اقتصادی که برای اقتصاد ایران به خصوص در شرایط حاضر که با تحریم، کاهش قیمت نفت و رکود تورمی مواجه هستیم، مضر و غیرقابل قبول است. دولت در این راستا دو اقدام جدی را میباید به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان با اتکا به اطلاعات ۶۵درصد جمعیت تحت پوشش بیمههای بازنشستگی و بیش از ۹۵ درصد جامعه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و سایر بانکهای اطلاعاتی و از جمله حسابهای بانکی که در همه کشورهای جهان و از جمله کشورهای توسعه یافته معمول است، کند. اقدام دوم نیز براساس روش هدفگذاری بر گروههای اجتماعی خاص، امکان شناسایی افراد پردرآمد و همچنین افراد کم درآمد را فراهم کند و به تدریج و با اولویتبندی یارانه پردرآمدها و کسانی که نیاز مبرمی به یارانه ندارند را قطع کند. بر اساس تجربه علمی و تجارب اقتصاد در ایران حداقل در ۳۵ سال گذشته به نظر میرسد مطلوبترین سیاست در رابطه با رشد و عدالت اجتماعی، سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است به نحوی که همه ظرایف آن ازجمله تاکید بر تناسب بین رشد اقتصادی و ظرفیتسازی اقتصادی و میزان عدالت اجتماعی به اجرا درآید. به نظر میرسد این سیاست میتواند تضمینکننده آینده توسعه ایران با توجه به مولفههای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور باشد. اتخاذ این سیاست را به دولت یازدهم توصیه میکنم، به نظر میرسد عملا نیز دولت با اتخاذ سیاستهای عقلانی در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همین سیاست را به اجرا درخواهد آورد.
منبع: اعتماد