سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده محمدرضا رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد٬ تصریح کرد: با توجه به این موضوعات٬ متهمان و محمدرضا رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در هفتاد و پنجمین نشست خود گفت: این موضوع را به همه ملت شریف ایران تبریک میگویم و خداوند را از ته دل باید شکر کنیم که چنین ملت خوب و هوشیاری نسبت به شناخت زمان و دشمن داریم.
قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان تحت تاثیر جوسازیها قرار نمیگیرد
اژهای تصریح کرد: بدیهی است که مبارزه با مفسدان و تبهکاران همیشه دارای هزینههایی بوده است و قوه قضاییه این هزینهها را پرداخت کرده و هیچگاه تحت تاثیر جوسازیها قرار نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این جلسه میخواهم در خصوص دو پرونده مهم که در چند وقت اخیر مطرح شده است صحبت کنم گرچه یکی از این پروندهها هنوز حکم آن قطعی نشده٬ بنابراین از جزئیات آن معذورم.
پرونده رحیمی در شورایی با حضور بنده، آقای رئیسی و آملیلاریجانی مطرح شد
وی گفت: یکی از این پروندهها حکم آن قطعی شده است و در دو سه سال اخیر مطرح بوده، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور قبلی است. در خصوص روند این پرونده بعضی از موضوعات را میخواهم بیان کنم.
اژهای بیان کرد: در رابطه با پرونده بیمه بعضی از متهمان این پرونده مسائلی را مطرح کردند که پای رحیمی نیز به این مسائل باز شد. در آن موقع ما بسیار تاکید داشتیم که همه موضوعات به دقت بررسی شود و با وسواس بسیار این موضوع دنبال و پیگیری شد و در این رابطه اسنادی به دست آمد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با توجه به این بررسیها و اسناد و مدارک و مجموعه اظهارات متهمان پرونده بیمه اتهام متوجه ایشان شد اما به طبع به لحاظ جایگاه ایشان قرار شد این پرونده در شورای سه نفره که با حضور بنده، آقای رئیسی و آملیلاریجانی مطرح گشت و با توجه به اتهامات و بررسیها٬ همچنین اتهام متوجه ایشان بود.
احمدینژاد حرف ما را باور نمیکرد و با احضار رحیمی به دادگاه موافق نبود
اژهای تصریح کرد: در این رابطه ما خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم آنچه که دیده و شنیده بودیم به طور کامل برای ایشان مطرح کردیم و تاکید شد که اتهام متوجه ایشان میباشد اما احمدینژاد حرف ما را باور نمیکردند و با احضار ایشان به دادگاه موافق نبودند.
اژهای بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مغفول ماندن و عبور از آن امکانپذیر نبود و پافشاریهایی که ما داشتیم قرار شد تحقیقات توسط یک بازپرس که یک قاضی خوشنام و پرسابقه هستند٬ صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: تحقیقات ازمحمدرضا رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی در رابطه با این موضوع شروع شد که سر جمع یازده جلسه سه تا پنج ساعته به بررسی پرونده رحیمی پرداخته شد و ایشان هم اسناد و مدارکی را که لازم بود را ارائه میداد و از خود دفاع میکرد.
اژهای اضافه کرد: با توجه به بررسی پرونده در اواخر سال ۹۲ آخرین دفاعیات انجام و کیفرخواست در این پرونده برای رحیمی، سرخوش و جابر ابدالی صادر شد و پرونده به دادگاه کیفری استان به تایید دادستان ارجاع شد.
اتهامات رحیمی در کیفرخواست
معاون اول قوه قضائیه گفت: در این پرونده چهار اتهام به رحیمی در کیفرخواست بیان شده بود؛
۱- اخذ رشوه به اندازه یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از سرخوش
۲- پولشویی
۳- تحصیل مال نامشروع
۴-شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء موضوع ماده ۴ که با توجه به این چهار اتهام کیفرخواست صادر شده بود که پرونده به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد.
اتهام پولشویی رحیمی برای دادگاه احراز نشد
اژهای گفت: پرونده رحیمی با پنج قاضی در این شعبه از اوایل امسال بررسی شد و تعیین وقت رسیدگی با حضور متهم در خردادماه صادر شد که متهمان و رحیمی همراه با وکلای خود برای دفاع در دادگاه حاضر شدند که در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ رسیدگی به این پرونده به اتمام رسید اما در مقابل لوایحی ارائه و با مجموع ملاحظات و دفاعیات متهم٬ اتهامات پولشویی برای آقای رحیمی برای دادگاه احراز نشد و از این جرم تبرئه شدند.
وی ادامه داد: اما اخذ رشوه از سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه ارتشاء و اختلاس در یک عنوان تجمیع شد و با توجه به این پرونده و عنوان جرم رحیمی به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم و پرونده به دیوان عالی کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد که در بررسی پرونده در دیوان عالی کشور اخذ رشوه از آقای سرخوش به مقدار یک میلیارد تومان محرز شد.
محسنی اژهای ادامه داد: همچنین مسئله تحصیل مال نامشروع نیز محرز شد اما شرکت در شبکه اختلاس و ارتشاء محرز نشد. بنابراین متهم به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد و این حکم قطعی است و برای ارجاع به دادگاه ارجاع داده شد.
رحیمی برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه نکرد
محسنیاژهای ادامه داد: وقتی حکم رحیمی ابلاغ شد برای اجرای حکم احضاریه فرستادیم و رحیمی باید برای اجرای حکم به دادسرا مراجعه میکرد اما محکومعلیه در موعد مقرر در دادگاه حاضر نشد و عذر موجهی برای عدم حضور وی به ما اعلام نشد متعاقب آن حکم جلب وی صادر و دیروز این حکم اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماهیت پرونده رحیمی گفت: گویا یکی از متهمان پرونده یعنی داود سرخوش شهری مشکلی داشت که برای رفع آن به رحیمی متوسل میشود٬ برای رفع این مشکل از وی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب میشود و این مبلغ نیز رد و بدل میشود.
وی افزود: طبق اتهام متهمان٬ سرخوش یک میلیارد تومان در دو نوبت به مبالغ ۴۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز میکند.
وی گفت: سرخوش مدعی شده که علاوه بر این یک میلیارد، ۵۰۰ میلیون تومان هم به ابدالی متهم دیگر پرونده داده که آن را به رحیمی بدهد٬ برای همین اتهام رحیمی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری دریافت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محرز شده بود. با توجه به اینکه همه جهات با دقت بررسی شده بود٬ مقداری که به حساب شخصی رحیمی واریز شده بود٬ یعنی مبلغ یک میلیارد تومان مورد قبول قرار گرفت و ۵۰۰ میلیون تومان بقیه به حساب ابدالی گذاشته شد.
وی با اشاره به نامه رحیمی به احمدینژاد گفت: در آنجا رحیمی عنوان کرده بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردم و آن را به نمایندگان مجلس دادم و امروز هم به خاطر همین محکوم شدهام و این مبالغ را برای شخص خودم نگرفتم٬ اما در این رابطه باید توضیحیاتی بدهم.
از ۱۷۰ نام پرونده٬ برخی نماینده نبودند
محسنیاژهای گفت: از بازپرس خواستم در مورد این مطلب به من توضیح دهد. رحیمی ۱۷۰ نام در پرونده داده و گفته که این افراد چه مبالغی را در چه تاریخی از وی گرفتند. از برخی از این افراد جزو نمایندگان و نامزدهای انتخابات مجلس بودند اما برخی دیگر اصلا ارتباطی به نمایندگان نداشتند.
اژهای گفت: از سوی دیگر وجهی که رحیمی مدعی است به این نمایندگان داده اختلاف فاحشی با آن چیزی که در لیستهای ارائه شده وجود دارد٬ داشت و رقمی که در لیستها وجود دارد٬ بسیار کمتر است.
معاون اول قوه قضاییه تاکیدکرد: اساسا محکومیت رحیمی به دلیل پولی است که از هر طریق از ابدالی و غیره گرفته و به دیگران داده است. برای همین هم به اخذ رشوه محکوم شده است.
رحیمی میخواست ۶۰ میلیارد معوقه بانکی سرخوش را در قبال ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کارسازی کند
وی تصریح کرد: داودسرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته که قرار شده رحیمی در قبال مبلغی که از او میگیرد این معوقات را کارسازی کند.
تراولهایی که رحیمی گرفته را ردیابی کردیم
محسنیاژهای افزود: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از حسابش به ابدالی میدهد و میگوید این بابت پولی است که به اشتباه به حساب من رفته٬ ابدالی مدعی است وقتی چک را نقد میکند رحیمی به او میگوید که آن را تبدیل به تراول کن و به من برگردان. ردیابی تراولها در قوه قضاییه نیز موید همین مساله بود و ما به ادعاهای ابدالی اکتفا نکردیم.
هزینههای نامزدهای انتخاباتی میتواند منشا فساد شود
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در هر انتخاباتی اینکه نامزدهای انتخاباتی چگونه هزینه تبلیغات خود را بدست بیاورند٬ مشکلی را ایجاد کرده است که حتما باید برای آن فکری کرد. چرا که میتواند منشا فساد شود.
وی گفت: در طول سالیان گذشته هر چه جلوتر آمدهایم میبنیم که هزینه تبلیغات انتخاباتها زیادتر شده اینکه این مبالغ از کجا میآید٬ بحث مفصلی است که این مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و باید در جای خود از آن استفاده شود اما این موضوع نباید پرونده رحیمی خلط شود چون ارتباطی با محکومیت او ندارد.
حکم پرونده مهدی هاشمی هنوز صادر نشده است
معاون اول قوه قضاییه در مورد حکم پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: هنوز در این مورد حکمی صادر نشده است هر آنچه این روزها در این خصوص گفته میشود گمانهزنی است و دادگاه هنوز رای نهایی را صادر نکرده است.
وی تاکید کرد: من با واسطه شنیدم که جلسات این دادگاه تمام شده و متهم تقاضای لایحه دفاعیه تکمیلی کرده است که امیدواریم در آینده نه چندان دور حکم این پرونده نیز صادر شود.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: این روزها افراد زیادی بیانیه میدهند و میگویند قاضی و قوه قضاییه نباید تحت تاثیر قرار بگیرند٬ هر دو طرف هم این مساله را عنوان میکنند. انشالله که قاضی بر اساس آنچه مستندات پرونده است و ثابت میشود تصمیم خواهد گرفت. در مورد امثال این دو پرونده اینکه کسانی از آنها بهرهبرداری کنند٬ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
وی ادامه داد: مکمن است کسانی از محکومیت و احضار یک فرد بهره ببرند اما این ربطی به قوه قضاییه ندارد. قوه قضاییه تا جایی که ممکن است تلاش میکند مسائل در چارچوب قانون باشد. در صورتی که پرونده دوم مثل پرونده رحیمی قطعی شد٬ با شفافیت به اطلاع مردم خواهم رساند.
وکیل ۳۲ میلیارد تومان بازداشت شد
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده یکی از وکلا از یک وزارتخانه درخواست ۳۲ میلیارد تومان حقالوکاله داشت٬ گفت: این واقعا فساد بزرگی است و دلیلی ندارد که یک وکیل بخواهد اینقدر پول دریافت کند.
وی ادامه داد: در همین رابطه از این وزارتخانه دو نفر بازداشت شدند و وکیل مورد نظر نیز بازداشت شد. علاوه بر این از یک نفر در نهاد ریاست جمهوری نیز تحقیقاتی به عمل آمد. در مجموع ۶ نفر در این خصوص تحت تعقیب هستند که دو نفر آنها افرادی در بیرون هستند٬ برخی از آنها با سند آزاد شدند. این پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: ما هم مصمم هستیم که با فساددر هر بخشی برخورد کنیم اگر حتی فساد در خود قوه قضاییه هم باشد با آن به شکل جدی برخورد میکنیم. خوشبختانه نظارتها و حفاظتها قویتر شده است.
رقمی بین ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد در ارتباط با معوقات بانکی مطرح است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخرین وضعیت پروندههای معوقات بانکی به کجا رسید آیا کسانی دستگیر شدهاند و منابعی برگشته است یا نه٬ گفت: اولین موضوعی که باید به آن اشاره کنم این است که به نظر میرسد عزم جزمی از بعضی از نهادها برای حل این مساله وجود ندارد. ما نباید طوری عمل کنیم که شاهد تکرار این نوع معوقات در سیستم بانکی باشیم.
اژهای گفت: این موضوع توسط دادستان کل کشور پیگیری میشود که من امروز به طور واسطهای از معاون اقتصادی ایشان شنیدم برخی از بانکها و بانک مرکزی یک رقم واحدی را در رابطه با معوقات بانکی اعلام نمیکنند.
اژهای تصریح کرد: رقمی بین ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد در ارتباط با معوقات بانکی مطرح است که تفاوت بسیار زیادی حداقل دو برابر بین این دو رقم وجود دارد.
در مورد معوقات بانکی عدهای بازداشت شدهاند
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: دادستانی از بانکها درخواست کرد تا اطلاعات تکمیلی را در این زمینه ارائه کنند٬ اما تا جایی که خبر دارم تا به امروز اطلاعات تکمیلی داده نشده است. هر چند باید بین کسانی که در این زمینه مجرم هستند٬ تفاوت قائل شویم. چون خود دولت هم اعلام کرد کسانی که به علت مشکلات اقتصادی به صورت حقیقی نمیتواننند بدهی خود را پرداخت کنند مورد ملاحظاتی قرار بگیرند.
اژهای گفت: در این رابطه قوه قضاییه را کسانی را بازداشت کرد و برخی از آنها برای پرداخت بدهی خود با بانکها به توافقی رسیدند و برخی هم همچنان بازداشت هستند زیرا از پرداخت بدهی امتناع یا در گرفتن تسهیلات و پول تخلفاتی داشتند و دادستانی دنبال پرونده آنها میباشد.
اژهای گفت امیدوارم: این مسائل دیگر تکرار نشود و ما باید از تکرار آنها جلوگیری کنیم. چگونه است کسی که میخواهد مبلغ بسیار کمی از یک بانک بگیرد باید ضامن و تضمین داشته باشد و اگر پرداخت نکند در کوتاهترین فاصله اقدام میشود اما در مورد اینگونه تخلفات٬ وثیقه سنگین و لازم گرفته نمیشود.
هنوز اتهام اخلال در بازار ارز متوجه رحیمی نیست
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اخلال در بازار ارز پروندهای برای آقای رحیمی تشکیل شده یا نه٬ گفت: در آن پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست اما خود آن پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن شهرستان و تهران بود که هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
اژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه در حکم دیوان عالی کشور راجعبه آقای رحیمی نوشته بودند که این حکم به بخشی از جرایم آقای رحیمی مربوط میشود٬ آیا ایشان جرمهای دیگری نیز دارند یا نه٬ گفت: این متن دیوان را که به این موضوع اشاره کرده باشد را ندیدهام.
انتهای پیام