نمایندگان مجلس پس از دفاع وزیر نفت که گفت «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد» با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) به نقل از ایرنا، بیژن نامدار زنگنه در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور و در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک تبصره ۲ این لایحه افزود: هر بخشی که بخواهد از پول نفت مستقل شود خوب است، بجز خود بخش نفت و گاز که باید از درآمدهای حاصله در بخش های مختلف این صنعت، سرمایه گذاری کرد.
وی ادامه داد: مجلس در گذشته تصویب کرده بود که ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفت به این صنعت اختصاص یابد که با احتساب نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار با فروش دو میلیون بشکه در روز حدود ۱۳ میلیارد دلار عاید وزارت نفت می شد اما امروز با احتساب نفت ۴۰ دلاری حدود ۳ میلیارد دلار می شود.
وزیر نفت خاطر نشان کرد: با این احتساب درآمدی نداریم که بخواهیم در میادین مشترک سرمایه گذاری کنیم. این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.
زنگنه با بیان این که وزارت نفت نمی تواند از خارج نیز قرض کند، تصریح کرد: فروش اوراق مشارکت برای استفاده از سرمایه داخلی تنها راهی است که می توانیم از این طریق، منابع لازم را جذب کنیم.
وی با تاکید بر این که برای سرمایه گذاری در منابع نفت کشور باید اول منابعی ایجاد شود و سپس در آن صنعت سرمایه گذاری شده تا به سود دهی برسد، اظهار داشت: برای سرمایه گذاری اول باید حدود ۲ میلیارد دلار منابع جذب کرد و سپس به سود دهی رسید.
وزیر نفت در پاسخ به سوال حجت الاسلام «محمد حسن ابوترابی فرد» که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت و درباره چگونگی بازگشت سود فروش اوراق مشارکت پرسید، گفت: می توانیم با فروش میعانات گازی، LPG و محصولات نفتی، سود اوراق مشارکت فروخته شده را بازپرداخت کرد.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد علی رضا محجوب برای حذف بند الحاقی ۱ تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور مخالفت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه کل کشور که تصویب شد به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح ها اقدام کند.
انتهای پیام