پرونده رحیمی ماشین فساد را متوقف می‌کند؟

حکم محکومیت محمدرضا رحیمی به اتهام فساد اقتصادی هم تلخ و هم شیرین بود، تلخ است چرا که روند پرونده های فساد منحنی صعودی را نشان می‌دهد. دهه ۷۰ پرونده فساد با برادران افراشته استارت خورد. به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی خداداد و رفیق دوست رسید که از نظر حجم سنگین تر بود.

هنوز تلخی آن از کام ها نرفته بود که خبر شهرام جزایری همه را مات و مبهوت ساخت. این بار شهرام جوان توانسته بود بخش مهمی از سیاسیون را در پرونده خود درگیر سازد و حجم ریالی پرونده به مراتب بیش از پرونده های قبلی بود. پرونده شهرام رنگ سیاسی گرفت و دستمایه تسویه حساب های جناحی گردید و تلخی آن دو چندان شد اما محکومیت شهرام و افشاگری های سیاسی گروه ها علیه یکدیگر هم نتوانست ماشین فساد را متوقف سازد و متاسفانه سرعت گرفت و پرونده سه هزار میلیاردی گشوده شد. با این پرونده هم معلوم شد که با اتکاء به زد و بند برخی از مقامات مالی و اداری کشور این سوء استفاده صورت پذیرفته است.

شدت تلخی پرونده سه هزار میلیاردی تلخی پرونده های قبلی را به فراموشی سپرد و ذائقه ها آنچنان تلخ شدند که کمتر کسی تصور می‌کرد شاید دستهای آلوده تری هم وجود داشته باشد و ظرفیت اقتصاد کشور برای سوءاستفاده ای بالاتر از سه هزار میلیارد وجود داشته باشد اما پدیده بابک زنجانی با پرونده ای حدود هشت هزار میلیارد تومان خط بطلانی بر آن خوشبینی کشید و متناسب با حجم سوءاستفاده، طیف مهمی از عوامل حاضر در قدرت سیاسی، اقتصادی کشور درگیر موضوع شدند و در مظان اتهام قرار گرفتند. ولی دیگر ذائقه ها عادت کرده و منتظر خبر تلخ تری هستند.

این روزها زمزمه پرونده بابک شماره ۲ و ۳ و… به گوش می‌رسد و بی شک براساس تجربه حجم پرونده ها چند برابر آنچه تا کنون شنیده ایم خواهند بود. مردم عادت کرده اند که انگشت به دهان در حیرت زنجیراتفاقات باشند اما پرونده محمدرضا رحیمی هم تلخ و هم شیرین بود. تلخ است چرا که او مقام دوم اجرایی کشور را عهده دار بود و سال ها ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را یدک می‌کشید. تلخ بود چرا که به ادعای خود این پول ها را در یک تقسیم کار جناحی برای به دست آوردن اکثریت مجلس اصولگرا بین ۱۷۰ نامزد اصولگرا تقسیم نمود و معلوم شد متاسفانه گویا در قاموس این جماعت هدف وسیله را توجیه می‌کند. آنان بر اساس ضرورت به دست آوردن اکثریت مجلس هر اقدامی را توجیه کردند و این هدف در گمانشان آنچنان مهم بود که به صورت جریانی تصمیم به چنین خلاف بزرگی گرفتند و سرنوشت اکثریت مجلس را به ثروت یک نفر گره زدند.

تلخ تر اینکه این اعتراف زنگ خطر را به صدا در آورد که بر اساس این جهان بینی برای رسیدن به هدف می‌توان هر اقدامی را مرتکب شد.

تلخ بود چرا که معلوم شد سوءتدبیر و قانون ستیزی دولتمردان دوره نهم و دهم تنها موجب اشاعه فساد در بین عده ای سوءاستفاده گر همچون بابک زنجانی نبوده که یکی از بالاترین مقامات رسمی خود نیز گرفتار چنین رذیله اخلاقی شده است.

تلخ است چرا که جناح های سیاسی تلاش می‌کنند پرونده را سیاسی جلوه دهند و با سیاسی کردن پرونده شیرینی قاطعیت نظام را از بین ببرند. واکنش های صورت گرفته توسط جناح ها، بخصوص دوستان اصولگرا در مسیر تخفیف شیرینی اقدام صورت پذیرفته می‌باشد.

این دوستان برای پاک کردن صورت مسئله و فرار از هزینه جریانی این پرونده تلاش می‌کنند با معادل سازی و با استفاده از صنعت تشبیه (که بسیار در آن حرفه ای هستند) ذهن جامعه را به گذشته ببرند و بلا را عمومی نشان دهند. از سویی با طرح ادعاهای ثابت نشده دامن خود را پاک نشان می‌دهند. از جمله ادعا شده که رسانه های اصلاح طلب در آن زمان از طریق معاون مطبوعاتی وقت، حق السکوت در مقابل تخلفات رحیمی دریافت کرده اند.

این ادعا با وجود آمارهای پرداخت یارانه ای درآن دوره به یک شوخی مضحک شبیه است ضمن اینکه آرشیو رسانه ها در آن دوره گواه خوبی بر شوخی بودن این ادعا به حساب می‌آید. نکته مهم اینکه نسبت دادن تخلف رحیمی به تمام جریان اصولگرا جوانمردانه نیست. چرا که نقش آقایان دکتر احمد توکلی و دکتر نادران در افشای تخلفات رحیمی بر کسی پوشیده نیست اما تفاوت مسئله در این است که عدم تمرکز اصلاح طلبان بر تخلفات رحیمی در آن زمان دو دلیل اصلی داشت:
1-اصلاح طلبان از ضریب امینت و مصونیت آقایان توکلی و نادران برای طرح ادعاها برخوردار نیستند.
2-اصلاح طلبان روند را مورد اشکال می‌دانستند و مدعی بودند که روند حاکم بر قوه مجریه کشور از جمله بی اعتنایی به قوانین کشور و رفتارهای پوپولیستی فساد زا خواهند بود، چنانچه به گواه پرونده های کشف شده چنین نیز شد.

اما شیرینی های این پرونده امید به توقف ماشین فساد را افزون نموده است. از جمله شیرینی این اتفاق اینکه برای اولین بار متهم اصلی نه بابک یا شهرام یا خداداد که اشخاص حقیقی هستند و در پروسه فساد سازمانی هر کدام نقش معلول را دارند که این بار عدالت یقه یک مقام رسمی که نقش علت را ایفا می‌کند گرفته است.

برخورد با رحیمی در حقیقت برخورد با علت بحساب می‌آید. از سوی دیگر اعتماد مردم به اینکه اراده لازم در نظام برای برخورد با فساد دانه درشت ها حاصل آمده جزو دست آوردهای شیرین این پرونده می‌باشد. شیرین ترین بخش این پرونده اینکه معلوم شد قیامت تخلف و دستبرد به بیت المال در همین دنیا می‌باشد. یکی از اسامی روز قیامت یوم الحسرت می‌باشد یعنی روزی که با کنار رفتن پرده ها و نمایان شدن اعمال، حسرت برای افراد ایجاد می‌شود، آنانکه گناهکارند در حسرت اعمال انجام شده خود خواهند بود و آنانکه عمل نیک انجام داده اند در حسرت کم بودن اعمال نیک خود می‌باشند. دنیا دار مکافات برای متخلفین می‌باشد و عدالت محشر آنان بحساب می‌آید.

هر کس که در جایگاه قدرت مرتکب تخلفی شود و حقی را ضایع نماید و مرتکب حق الناس گردد دیر یا زود در دادگاه افکار عمومی رسوا خواهد شد و باید منتظر یوم الحسرت باشد، روزی که با فرافکنی و بهانه جویی و توجیه نمی‌توان از پیامد تخلف فرار کرد. شیرین بود چرا که حساب کار دست دیگر مقامات و مسئولان در هر مرتبه ای آمده است که سنت خداوند تغییر ناپذیر است و رسوایی تخلف جزوی از سنت خداوند بحساب می‌آید.

آه مظلومان، آه بیکاران و آه مادرانی که به دلیل نداری نظاره گر مرگ فرزند بیمار خود بودند، آه جوان ناامید از آینده، آه پدر شرمنده در مقابل مطالبات حداقلی خانواده و آه مادران و پدران شهید داده رسواگر دزدان بیت المال و کاهلان و غافلان در قدرت خواهد بود.

منبع: روزنامه ابتکار