یک اقتصاددان با بیان اینکه نسبت معوقات بانکی در دنیا تا ۳ درصد قابل مدیریت است ، گفت : درایران ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی اعلام شده است که این نسبت را تا ۱۲.۵ درصد هم می رساند و شاخص خطرناکی محسوب می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، دکتر فرهاد غفاری در رادیو اقتصاد اظهار داشت : نسبت معوقات بانکی اگر بالای ۵ درصد برسد خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند.
وی افزود : بخش خصوصی هم در این مسئله درگیر است.
غفاری گفت : بانک ها می توانند خسارت معوقات را با مصادره کردن اموال وثیقه ای و رهنی جبران کنند اما زمان بر است و بانکها نمی توانند به خوبی عرضه کنند و بفروشند و در مجموع ضرر می کنند که به ضرر اقتصاد مالی هم است.
وی تصریح کرد : در بانکهای آمریکا نیز این اتفاق روی داد و به ایجاد بحران مالی و بازار مسکن منجر شد و رکود اقتصادی را تشدید کرده است که از سال ۲۰۰۵ تا کنون ادامه دارد.
این اقتصاددادن گفت: باید در ایجاد معوقات بانکی پیشگیری شود و البته اگر برخورد بانکها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش رکود منجر میشود.
بنابراین گزارش انطباق ابزارها با نهادهای سرمایهگذاری از راهکارهای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی است و نباید اجازه داد تسهیلات کوتاه مدت را مشتری به سرمایهگذاری بلندمدت ببرد که در ان صورت بانکها باید به آنها مهلت بیشتری بدهند.
باید همه تلاش کنند که ابتدا این مطالبات ایجاد نشود و ابزارهایی که بانک به کار میگیرد، متناسب با آن صنعت باشد.
بانک باید با واحدهای تولیدی فعال و پویا مانند یک شریک تعامل کند، تا مرحله بازپرداخت را بگذراند و نقدینگی به اندازهای باشد که لطمهای به فعالیت عادی آنها وارد نشود و در ۴ تا ۵ سال پول بانک را برگرداند.
اعتبارسنجی هم اقدام فنی و موثر است و با روش های سنتی بانک مانند اعمال نظر رئیس شعبه و صورتهای مالی مشتری هم می توان مشتری را ارزیابی کرد.
با مشتریانی که فعالیت اقتصادی آنها تعطیل شده است یا تسهیلات را در جای دیگری مصرف کردهاند، باید با هماهنگی قوه قضائیه ، رفتار و رسیدگی شود.
معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پیش از این از ایجاد کمیته ای در بانک مرکزی برای بررسی معوقات بانکی خبر داده و گفته است ۵۰۰ نفر شناسایی شده اند که ۸۰ درصد معوقات بانکی به انها مربوط می شود.
انتهای پیام