بدهی خانوار به مقدار پولی گفته میشود که افراد بزرگسال یک خانواده به موسسات مالی بدهکارند. این شاخص شامل بدهی مشتری و وامهای مسکن نیز میشود.
به گزارش ، از لحاظ تاریخی رابطه مستقیمی میان افزایش بدهی خانوار با بحرانهای اقتصادی وجود دارد. افزایش بدهی خانوار دلیل بحران اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بود. البته چند تن از اقتصاددانان معتقدند کاهش این نوع بدهی برای بهبود اقتصادی در آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا ضروری است. بدهی خانوار را با توجه به نوع بدهی میتوان تعریف کرد.
انواع معمول بدهی شامل وام مسکن، وام خودرو، وامهای دانشجویی و وام کارتهای اعتباری است. برای اندازهگیری میزان بدهی یک خانوار باید نسبت درآمد به حجم اقتصاد (تولید ناخالص ملی) را به دست آورد.
در قرن بیستم هزینهای که خانوار صرف کالاهای ماندگار میکرد، افزایش یافت. بدهی خانوار همراه با استانداردهای زندگی بالارفت و همزمان مشتریان خواهان طیفی از کالاهای ماندگار شدند. از سوی دیگر، اعتباری که آسان به دست میآید مردم را به جای پسانداز به خرج کردن تشویق میکند. در بازه زمانی ۱۹۸۰تا ۲۰۰۷ خانوارها در اقتصادهای پیشرفته با نسبت بالای بدهی بر درآمد قابل استفاده و تولید ناخالص ملی روبهرو بودند. براساس گزارش صندوق جهانی پول در ۲۰۱۲ بدهی خانوار در سالهای منتهی به رکود اقتصادی بزرگ افزایش یافت. در اقتصادهای پیشرفته طی ۵سال منتهی به ۲۰۰۷ میلادی نسبت بدهی خانوار به درآمد از ۳۹ به ۱۳۸درصد رسید. در دانمارک، ایسلند، هلند و نروژ بدهی بیش از ۲۰۰درصد درآمد خانوار بود.
به گزارش شهروند، نشریه اکونومیست براساس آمار سال ۲۰۱۱ خود فهرستی از ۲۸کشور با بیشترین بدهی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص ملی منتشر کرده است. در صدر این فهرست دانمارک قرار دارد که بدهی خانوارهای آن ۳۰۱,۵درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. در رده دوم کشور هلند با ۲۸۰.۵درصد قرار دارد و در انگلیس بدهی خانوارها ۱۵۱.۲درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل میدهد.
به همین دلیل انگلیس در رده نهم فهرست قرار دارد. ژاپن نیز با ۱۲۲,۹درصد در رده چهاردهم و آمریکا با ۱۱۴.۳درصد در رده پانزدهم کشورهایی با بیشترین میزان بدهی از تولید ناخالص ملی قرار دارند.
همچنین آلمان با ۸۸,۵درصد در رده بیستودوم قرار دارد. اسلواکی نیز با ۴۶.۵درصد بدهی خانوار در جایگاه آخر فهرست اکونومیست ایستاده است.
انتهای پیام