اخبار پول – فاطمه بهادری: عزتاله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در هفته گذشته خبری از انحلال یک بانک در هفته جاری اعلام کرد که باعث شد سپرده گذاران خرد بانکی وبعضا کلان گوش به زنگ شایعات بازار، درصدد خروج سرمایه های خود از بازار پولی کشور برآیند.
برخورد با بانک یا در مصاحبه مجدد وی، موسسه اعتباری، به خودی خود اقدامی در جهت نظارت کامل و دقیق نهاد ناظر بر بازار پولی کشور ارزیابی میشود.اما چند نکته لازم به توضیح است تا در برخوردهای این چنینی، توجه به برخی ظرافتهای خبری نه تنها بازار را ملتهب نکند؛ بلکه به ایجاد فرهنگ سپردهگذاری بین مردم نیز کمک کند.
سال گذشته نیز در چنین روزهایی، اخباری به نقل از معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی واعتباری مجاز و غیرمجاز منتشر شد که باعث شد نقل و انتقالاتی بین منابع از بانکهای خصوصی به سمت بانکهای دولتی صورت گیرد. در آن زمان هم این مقام نظارتی بدون اعلام اسامی، عنوان کرد که اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی است. سوال اینجاست که چند نفر از سپرده گذاران خرد جامعه که مورد مخاطب این مقام ناظر هستند؛ با این امور آشنا هستند؟
بسیاری از مردم عام جامعه (تجربه نگارنده شاهدی براین مدعاست) حتی به اشتباه همه بانکهای خصوصی را مشمول این اطلاعیه بانک مرکزی دانسته ودر این راستا بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته، آب در آسیاب بانکهای دولتی ریخت و بیاعتمادی قشر سنتی جامعه نسبت به بانکهای خصوصی را دامن زد.
برخی معتقدند بانک مرکزی در پایان سال حرکاتی به نفع خروج منابع از بانکهای خصوصی به سمت بانکهای دولتی دارد.
شاید خالی از لطف نباشد که بگوییم چندی پیش یکی از معاونت های مالی بانکهای خصوصی به مجموعه مدیران خود اعلام کرد منتظر ترکشهای خبری بانک مرکزی در ایام پایانی سال باشید!!!
برخی از بانکهایی که غیرمجاز اعلام می شوند در مسیر دریافت مجوزند. بانک اینده و مهراقتصاد مجوزهای خود را برای افزایش سرمایه دریافت کردهاند.
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی، نرخ های سود را بین بانکهای دولتی وخصوصی یکسان و به صورت دستوری تعیین میکند. این در حالی است که هزینه تمام شده پول در بانکهای دولتی و خصوصی متفاوت است و بانکهای دولتی با شعب بیشتر و وجوه دولتی و سپردههای سنتی مردم، هزینه تمام شده کمتری نسبت به بانکهای خصوصی دارند.
حال هزینههای تحمیلی چنین اخباری، موجب اجحاف بیشتر در حق بانکهای خصوصی میشود. البته نگارنده قصد توجیه همه رفتارهای بانکهای خصوصی را ندارد.اما اعلام یک خبر با همه زوایا کمک بهتری به کنترل بازار پولی، اثبات نظارت بانک مرکزی در مواجهه با تخلفها وسردرگم نشدن مردم وتنظیم بازارهای مختلف خواهد شد.
انتهای پیام