حجت میرزایی*
اصلیترین چالش و مشکل دولت آتی در بعد اقتصادی اغتشاش و آشفتگی شدید اطلاعاتی است که در این چند سال ایجاد شده و بهطور مستمر به آن دامن زده شده است.
جایگزینی اطلاعات صحیح بهجای غلطهای رایج
در این سالها اطلاعات غلط و نادرست بهکرات منتشر شده و اکنون اطلاعات دقیقی درخصوص متغیرهای اقتصادی که برای برنامهنویسی و اجرای طرحهای کارآمد ضروری است، وجود ندارد. از جمله اطلاعاتی که در بدو شروعبهکار دولت جدید باید تعیین و مشخص شود، منابع حساب ذخیره ارزی است که چه میزان بوده و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و منابع آنچه تغییراتی کرده است؟ میزان منابع قابل اتکای ارزی نیز باید محاسبه شود. همچنین باید تعیین شود که بودجه سال ۹۲ چه میزان قابل اتکا و اجرایی است و با چه کسری بودجه قطعی مواجه خواهیم بود؟ میزان تعهدات دولت به بخش عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی مانند پیمانکاران باید مشخص شود. همچنین تعیین وضعیت مصوبات استانی دولت (آنچه اجراشده و آنچه بهصورت تعهد برای دولت بعدی مانده)، تهیه گزارشی دقیق از پروژههای عمرانی همچون مسکن مهر که در بخشی دولت برای خود تعهد ایجاد کرده و در بخشهایی برای بانکها تعهد ایجاد کرده است، از جمله اقدامات اولیه دولت آتی است. تهیه گزارشی واقعبینانه، واقعگرایانه، دقیق، قابل اتکا و قابل انتشار برای مردم و کارشناسان تا براساس آن بتوانند شرایط را تحلیل کنند، لازم و ضروری است.
احیای عقلانیت از دسترفته
یکی از مواردی که در سالهای اخیر بهشدت به اقتصاد و چارچوبهای آن آسیب وارد کرد، ضعف نگاه کارشناسی اقتصادی و عدم اتکا به خردجمعی و کارشناسی بود. در این دوران با پدیده تصمیمگیریهای خلقالساعه مواجه بودیم که مبنای عقلی، تحلیلی، کارشناسی و واقعگرایانه نداشت. اکنون برای گریز و پرهیز از ادامه روند پیشین جای دارد تا در تصمیمگیریهای آتی بر مبنای کارشناسی و نمایش آن در معرض افکار عمومی باشد که شرط لازم آن نیز استفاده از نظرات کارشناسانی است که در این دوران کنار گذاشته شده یا نسبت به افکار و آرایشان بیتوجهی شده است.
بازگشت اعتماد عمومی، راه نجات
به دلایل مختلف و نوع کارکرد و عملکرد دولت، اعتماد عمومی آسیبدیده و انتشار آمار و اطلاعات نادرست نیز آن را تشدید کرده است. در این دوران نهادهای مختلف صنفی، بازرگانی و روزنامهنگاران یا از بینرفته یا به نهادهای خنثی تبدیل شدهاند. دولت حتی در آخرین روزهای مدیریت خود تلاش میکند تا شرکتهایی که بهصورت غیرانتفاعی و جمعی به اداره شرکتها اقدام میکنند، تعطیل کرده و نهادهای دولتی با نظارت خود را در آن مستقر کند و حتی در این روزها نیز دست از تخریب برنمیدارد. بازسازی این نهادها و دستهها میتواند بخشی از اعتماد از دسترفته را باز گرداند و به روند پیشین پایان دهد.
اصلاح چالشی جدی به نام هدفمندی یارانهها
قانون هدفمندی یارانهها با شیوهای که اجرا شد، از جمله اشتباهاتی بود که دولت به آن دست زد و تعهدات عظیمی را بر دوش دولت بعدی بدون تعیین منابع برای پرداخت گذاشت. این رویه، دولتهای بعدی را نیز با یک چالش جدی مواجه کرده و منجر شده که هر دولتی برای جبران قدرت خرید از دسترفته مردم مجبور به ارایه پیشنهاداتی با ارقام پرداختی بالاتر شود. درحالیکه همان زمان برای هدفمندی یارانهها نیاز به دستهبندی گروههای اجتماعی و کاری بود نه آنکه ۹۵درصد جمعیت کشور بدون هیچ تفکیکی، یارانه دریافت کنند.
با وجود اشتباه بودن این تصمیم، اما دولت بعدی با توجه به وضع معاش خانوارها نمیتواند یکباره دست به قطع آن بزند؛ زیرا با وجود آنکه مبلغ پرداختی کنونی یکچهارم ارزش خود قابلیت خرید برای افراد دارد، اما در زندگی کنونی برخی گروهها تاثیری مشخص و تعیینکننده دارد. در عین حال باید با مشخصشدن گروهها و تفکیک مجموعههایی که نیاز به حمایت دولت دارند، به روشهای جایگزین و بستههای حمایتی فکر کرده و از آنها استفاده کند.
* کارشناس اقتصادی
منبع: شرق