خبر

سهم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران از درآمدهای نامشروع

انحلال وزارتخانه مهمی مانند وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنعت،‌معدن و تجارت وظایف این وزارت خانه رابه حاشیه برده و فعالیت آن را کمتر کرد که این فرصت مناسبی برای فعالیت های اقتصادی نا مناسب مانندقاچاق،‌پولشویی و غیره مهیا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir‬)، پول شویی،قاچاق، ربا و یا هر فعالیت اقتصادی غیر قانونی سالهاست به عنوان رکن اصلی فعالیت بسیاری از افراد چرخه ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل می شود. محمد باقر صدر عضو انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که مبارزه با اقتصاد خاموش نیاز به همکاری و همراهی تمامی نهادها و وزارتخانه های کشور دارد. گفتگوی اقتصاد ایران آنلاین با این کارشناس را در ادامه می خوانید.

فعالیت های اقتصادی خاموش مانند قاچاق،‌پولشویی،‌ربا و سایر فعالیت ها چند درصد از سهم فعالیت اقتصادی کشور را در بر می گیرد؟
بر اساس اطلاعات و آمار موجود ده تا ۲۰ درصد اقتصاد کشور زیر سایه اقتصاد خاموش اداره می شود. منظور از این اصطلاح فعالیت اقتصادی است که به دور از چشم مردم،‌ دولت و یا هر نهاد قانوگذاری اداره میشود. متاسفانه سهم قاچاق کالا در این میان بیش از هر فعالیت اقتصادی غیر قانونی است. پولشویی،‌ربا و سایر فعالیت های دیگر در رتبه های بعدی قرار دارد.

مشکل اصلی کجاست؟خلا قانونی یا رکود اقتصادی؟
هر دو موضوع تاثیرگذار و مهم هستند. در یک نظام اقتصادی بیمار که به راحتی می توان قانون را دور زد بالا رفتن حجم قاچاق امری بدیهی است. ضعف روش‌ها و اقدام‌های قضایی در بروز این فاجعه اقتصادی نقش مهم و اثرگذاری را ایفا می کند.

در این میان نباید از رفتارهای سلیقه ای مسولان و نداشتن برخورد سریع و قاطع مراجع قضایی محلی، رابطه بازرسی و نبود وحدت رویه مراجع قضایی محلی، فقدان اثربخشی احکام و تصمیم‌های قضایی و تنوع مراجع رسیدگی و نهادهای درگیر هم چشم پوشی کرد.

کدام نهاد یا سازمان رسمی وظیفه حل این بحران و ساماندهی اوضاع را دارد؟
تمامی موسسات، وزارتخانه ها و نهادهای رسمی و قانونی باید برای مقابله با این بحران اقدام کنند. کالاهای قاچاق تمامی کالاهایی فرهنگی،‌اقتصادی و … را پوشش می دهند. بر اساس قانون اساسی وزرا مسولیت مشترک دارند و هیچ وزیر یا وزارت خانه ای نمی تواند مدعی باشد که اخلال در سیستم ارتباطی با وی ندارد وزارت خانه های می توانند با هم پوشانی و حمایت یکدیگر در حل این بحران موفق باشند. برای مثال وزارت اطلاعات با شناسایی متخلفان،‌ وزارت اقتصاد و امور دارایی با ارائه راهکارها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اطلاع رسانی می توانند آگاهی های لازم را به مردم و مسولین بدهند.

در بسیاری از موارد دیده می شود وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و یا فعالیت های اقتصادی خاموش را وظیفه قوه قضاییه و وزارت امور اقتصاد و دارایی می دانند،نظر شما چیست؟
این دو نهاد رسمی و قانونی کشور نقش بسیاری مهمی دارند اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و یا قوه قضاییه و هر سازمان دیگری به تنهایی توانایی ساماندهی سیستم را ندارند هم هرسازمانی می تواند بسته به موقعیت و مسولیت خود برای حل بحران اقدام کند.

دلیل روند رو به رشد فعالیت های اقتصادی خاموش در چند سال اخیر چیست؟
عوامل مختلی در این جریان تاثیر گذار بودند. رکود اقتصادی در سالهای اخیر به رشد اقتصاد خاموش کمک به سزایی کرده است. اما ادغام وزارتخانه هم یکی از دلایل دیگر آن بود. انحلال وزارتخانه مهمی مانند وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنعت،‌معدن و تجارت وظایف این وزارت خانه رابه حاشیه برده و فعالیت آن را کمتر کرد که این فرصت مناسبی برای فعالیت های اقتصادی نا مناسب مانندقاچاق،‌پولشویی و غیره مهیا کرد.

همچنین صندوق های قرض الحسنه از جمله جاهایی است که می توانند مورد طمع پول شویی قرار گیرند زیرا در سیستم های خود فعالیت شناسنامه داری انجام نمی دهند و می توانند آن ها را از اهداف اصلی خود منحرف کنند .اصلاح نقص های فوق زمینه ی پول شویی را از بین برده و به پیشگیری از آن کمک شایانی می کند.امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از این جرایم با پول شویی معنا پیدا می کند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا