استقلال عمل مسئولین بانک مرکزی یکی از مهمترین فاکتورهای کشوری با اقتصاد مدرن و آزاد است اما در کشور ما ساختار بانک مرکزی بگونهای تعریف شده است که آن را تحت فرمان دولت قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، مشکلاتی مانند نابسامانی اقتصاد کشور و رشد نرخ تورم را میتوان ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی دانست. دولت در راستای منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سیاستهایی میکند که بتواند وضعیت را در کوتاه مدت مناسب جلوه دهد و بدون توجه به تبعات تورمی آن، مسئولین بانک مرکزی را مجبور به فراهم نمودن سازوکارهایی در جهت اجرای سیاستهای مصوب و تحمیلی خود میکند از این رو مسئولین بانک مرکزی ناچارند به طور مثال نرخ دلار را در قیمتهایی که دولت صلاح میداند تعیین کنند و یا آمارهای مورد نظر دولت را ساخته و به خورد جامعه بدهند. بدون شک تا زمانی که در راستای استقلال عمل بانک مرکزی گام برداشته نشود، نمیتوان سخن از یک اقتصاد آزاد و سیستم مالی مدرن در ایران به میان آورد و با این روند امیدی به رفع مشکلات و معضلات اقتصادی بصورت علمی و کارشناسی شده نخواهد بود. از آنجایی که بانک مرکزی مستقل از دولت، هیچ نیاز و نگرانی برای متقاعدکردن دولت ندارد، مطمئناً در جهت تأمین منافع مردم و کشور قاطعانه گام برمیدارد اما باتوجه به انتصاب مسئولین بانک مرکزی از جانب دولت و وابستگی مالی این نهاد مهم به بودجه دولت، مسئولین بانک مرکزی تلاش میکنند تا منافع دولت را مورد توجه بیشتر قرار دهند. رئیس کل بانک مرکزی نیز همچون رئیس دیوان محاسبات کشور، بهتر است که با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس و کسب رأی اعتماد نمایندگان ملت انتخاب شود تا با کسب آرای نمایندگان، پاسخگوی مجلس نیز باشد.
این روند انتخاب موجب خواهد شد تا مسئولین بانک مرکزی به پشتوانه حمایتهای دولت، از پاسخگویی به ملت شریف ایران و رسانههای گروهی شانه خالی نکنند. بارها از زبان مسئولین دولتی حال و گذشته بهخصوص وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در مجامع رسمی کشور از جمله در جمع نمایندگان مجلس جملاتی سربالا در ارتباط با بحران ارزی و نابسامانیهای پولی و بانکی کشور و عباراتی همچون «به من ربطی ندارد» را شنیدهایم که پاسخگویی را به گردن رئیس کل بانک مرکزی انداختهاند که متأسفانه طبق قوانین موجود، رئیسکل هم به جز رئیس دولت به هیچکس پاسخگو نیست. پس با این اوصاف، دور تسلسل عدم پاسخگویی و شانه خالی کردن مقامات پولی و بانکی به ملت همچون گذشته ادامه خواهد داشت. نابسامانیهای ارزی شدیدی که در دوران احمدینژاد در کشور حادث شد منجر به مشکلاتی از جمله کاهش ارزش پول ملی شد. اما هیچکدام از مقامات ذیربط دولتی اظهارنظر منطقی در ارتباط با این موضوع نداشتند و گویا تمایل همگی بر این بود تا از بار این مشکلات و حوادث پیش آمده به نوعی شانه خالی کنند. به قول آقای بهمنی (رئیسکل سابق بانک مرکزی) با تصویب این طرح درست به قانون مصوب ۱۳۳۹ یعنی ۵۴ سال قبل که بانک مرکزی تازه تاسیس شده بود برگشتیم یعنی زمانی که رئیسکل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و منصوب میشد و باید چشم و گوش بسته از وزیر اقتصاد که خود عضو دولت بود تبعیت میکرد.
انتصاب رئیسکل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً استقلال آن بانک را افزایش نخواهد داد. چراکه در این صورت وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر میشود و حال آنکه ما در سه دهه پس از انقلاب به جهان اعلام کردهایم که بانک مرکزی ایران مستقل و وابسته به دولت نبوده و بر همین اساس طی چند سال اخیر هم بارها اصرار داشتهایم که نباید این بانک مستقل از دولت را غربیها تحریم کنند. اما با این مصوبه خلاف گفتههای خودمان را به اثبات رسانیدیم. کشور ایران به بانک مرکزی و رئیسکل مستقل و پاسخگو به ملت نیاز دارد تا بهدور از گرایشات سیاسی و جناحی و بدون اعمال فشار از جانب افراد صاحب قدرت، به وظایف قانونی خویش عمل نماید اما متأسفانه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب ریاست این بانک نه تنها بانک مرکزی را مستقل نکرد بلکه جایگاه رئیس کل آن بانک را تا سطح یکی از معاونین وزیر اقتصاد تقلیل داد و از همه مهمتر این که بانک مرکزی را به حیاط خلوت دولت مبدل نمود. با وضع موجود، بانک مرکزی از انجام وظایف قانونی خود دورتر خواهد شد و نقش نظارتی خود بر اوضاع پولی کشور و عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بیش از بیش از دست خواهد داد. درکل به اعتقاد بنده برای تصویب این مصوبه کار کارشناسی قابل قبولی صورت نگرفته و تجدیدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه اخیر خود ضروری است.
منبع: آرمان