اعلام فهرست مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی برای چندمین بار طی سالهای اخیر موضوع این مؤسسات و شیوه برخورد بانک مرکزی با آنها را در کانون توجه قرار داده است.
بانک مرکزی از اواسط دولت دهم، ساماندهی شرایط بازار غیرمتشکل پولی را در دستور کار خود قرار داد. این تصمیم ازآن رو به یکی از اولویتهای نهاد ناظر پولی تبدیل شده بود که در آن مقطع زمانی بالغ بر یازده هزار تعاونی اعتبار آزاد بدون کمترین نظارت و فارغ از هر قاعدهای در کشور فعالیت میکردند. این تعداد عجیب تعاونیهای اعتبار آزاد که تنها با اخذ یک مجوز ساده از وزارت تعاون و دریافت تأییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی خود را قانونی و رسمی میدانستند، بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان از نقدینگی وقت کشور را در اختیار داشتند آن هم درحالی که بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی هیچگونه اشراف و دسترسی به این مقدار نقدینگی و شیوه چرخش آن نداشت.
این دلیل و مجموعهای از دلائل دیگر باعث شد بانک مرکزی ساماندهی این تعاونیها را در دستور کار خود قرار دهد. با شروع اقدامات بانک مرکزی مشخص شد تعدادی از این تعاونیها و مؤسسات اعتباری از حمایت برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برخوردارند و حتی در برخی موارد پای مسئولان دولتی و نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی هم به صورت غیرمستقیم در میان است. همین انتسابات و ارتباطات، ساماندهی را با دستاندازیهای فراوانی مواجه کرد. این مشکلات اکنون نیز، که تقریباً تمامی این مؤسسات تعیین تکلیف شدهاند و تنها چند مؤسسه اعتباری همچنان در گیرودار دریافت مجوز مؤسسه اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی هستند، کم و بیش وجود دارد.
بانک مرکزی طی دو سال اخیر بارها نسبت به عدم تمکین این مؤسسات به قواعد و استانداردهای قانونی لازم و تعیین شده هشدار داده و از مردم هم خواسته است تا در این مؤسسات سپردهگذاری نکنند.
با این حال، این مؤسسات به کار خود ادامه میدهند و جامعه هم چندان توجهی به هشدارها نمیکند. نکته تأسف بارتر این است که این مؤسسات هر بار که نامشان در میان فهرست مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی به چشم نمیخورد، نرخ سود سپردههای خود را بالاتر میبرند و با شرایطی آسانتر و البته پرریسکتر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام میکنند! بانک مرکزی هم در قبال این رفتار قانون شکنانه، عکس العمل روشنی نشان نمیدهد. ادامه چنین رفت و برگشتهایی البته چند پیامد منفی به دنبال دارد؛ از جمله اینکه هیمنه و اقتدار نهاد ناظر پولی کشور دچار خدشه میشود مسئولان بانک مرکزی به ویژه در دولت یازدهم بارها تأکید کردهاند که برای پرهیز از ایجاد تنش و اضطراب در جامعه، اقدامات خود را برای برخورد با این چند مؤسسه علنی نمیکنند ولی پیگیریهای لازم را نیز انجام میدهند. اگرچه این دغدغه بانک مرکزی هم در خور تقدیر است ولی باید به این مهم نیز توجه داشت که ادامه فعالیت این قبیل مؤسسات پس از تذکرات و هشدارهای مکرر بانک مرکزی، در نگاه مردم به انفعال و عدم قاطعیت بانک مرکزی تعبیر میشود.
از این رو به نظر میرسد مسئولان کشور اعم از مدیران بانک مرکزی و سایر مسئولان باید در عین حفظ آرامش فضای حاکم بر اقتصاد کشور، مجموعه اقدامات و روشهایی را برای تعیین تکلیف نهایی این مؤسسات در دستور قرار دهند تا بیش از این شاهد ادامه فعالیت این نهادها نباشیم.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی