طی یکی دو ماه گذشته و تاکنون از سوی مسئولان بالا و پایین کشور علیه بانکها سخنان زیادی گفته شده و میشود و باز هم خواهد شد! از رییس محترم جمهور کشور تا نمایندگان مجلس! اینکه این حرفها تا چه حد سرچشمه علمی داشته و پژوهشی بوده یا نه خود جای تامل دارد.
اما بخش توجهپذیر این سخنان ناشی از احساسات و برگرفته از رفتارهای افراد جامعه در بهرهبرداری از منابع بانکها است. آنجا که در اعطای تسهیلات خرد به مردم، دشواری های اداری پدید میآید و مردم سطوح پایین جامعه ناراضی میشوند و این نارضایتی را نشر میدهند. زیرا بخش سرمایهداری کشور با نفوذ نه تنها در شبکه بانکی بلکه در تار و پود جامعه، خیلی راحتتر از افراد جامعه میتوانند به منابع مالی بانکها دسترسی یابند!
طی روزهای اخیر نیز نماینده گرامی مردم ارومیه آقای قاضیپور اعلام نمود:«بانکها پدر اقتصاد کشور را درآوردهاند و بهرهی ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافت میکنند». این در حالیست که بخشی از اعطای تسهیلات ( و شاید بخش توجهپذیر آن) با توصیه و سفارش و نامهنگاریهای نماینگان گرامی مجلس و دیگر رکن های دولتی و غیر دولتی صورت گرفتهاست و بخشی از مطالبات بانک ها در پی همین سفارش ها و فشارهای همین بزرگواران بر بانک ها بودهاست!؟
هیچ یک از بانکهای دولتی و دولتی خصوصی شده (که بخش عمده منابع مالی کشور از طریق شبکه بانکی را برعهده دارند ) با نرخ های اعلام شده آقای قاضیپور، تسهیلات نمی دهند! مگر شاید بانکهای خصوصی. از سوی دیگر آقای قاضیپور و دیگر مقامهای دولتی کشور اگر در تلاش بهبود نظام بانکی کشور هستند چرا اجازه تاسیس بانکهای جدید مانند حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، آینده، مهر اقتصاد ایرانیان، بانک شهر و … یا موسسههای اعتباری ثامن و کوثر و… را می دهند که به گونهای یا وابسته یا عمده سهامدارانشان نهادهای نظامی و انتظامی و دولتی و غیر دولتی مانند شهرداری، بسیج، ناجا، ارتش، بنیاد شهید و مستعضفان و … بوده و تازه نام برخی بانکهای دیگر نیز بر سر زبانهاست. یعنی هر سازمان و یا نهادی که منابع مالی هنگفتی کسب میکند به فکر راه اندازی بانک میگردد و بهانه را نیز تسهیل امور بانکی مطرح میکنند!
در حالی که علت اصلی این است که با ایجاد بانک و تمرکز منابع مالی خود، از یک سو با کسب منافع هنگفت به اهداف ثروتاندوزی و سودهای کلان از طریق شرکت های ایجادی دست مییابند و از سوی دیگر منابع و سپردههای مردم را نیز در اختیار خود قرار می دهند و بدین ترتیب از اثرگذاری بانکها در تجهیز و تخصیص منابع و توزیع (به نسبت نزدیک به عدالت) در رونق تولید کشور میکاهند؛ و این با سیاستهای پنج ساله دولت محترم ، یعنی گسترش بخش خصوصی(واقعی) منافات دارد.
از جمله محدودیت هایی که در احداث این بانک ها شاید از سوی این ارگانها مطرح بوده، مقررات دست و پاگیر در بانکها بودهاست. در حالی که مقررات مورد نظر آنها، روشهای اعتبارسنجی و ظرفیتسنجی در تخصیص منابع بوده به گونهای که اشخاص حقیقی و حقوقی نتوانند به صورت نادرست بیش از نیاز خود به منابع مالی دسترسی داشته باشند؛ تا این منابع به گونه عادلانه و در بخشهای لازم هزینه و مصرف شوند.
همچنین این بانک ها با ایجاد شرکت و تمرکز سرمایه و کارآفرینان در ید خود، نقش ایفا میکنند و از رشد کارآفرینان مستقل ممکن است بکاهند.
در واقع داشتن پول زیاد توسط این سازمان ها و نهادها سبب علاقهمندی ایجاد بانک شدهاست به گونه ای که زمزمه ایجاد بانکهای نفت و آموزش و پرورش و … هم شنیده میشود!
بنابراین ورود نهادهایی، که وظایف دیگری در جامعه دارند، در عرصه بانکداری کشور و ایجاد بی نظمی در نظام بانکی کشور به بهانه کمک به آحاد مردم دشواریهایی را پدید آوردهاست. از جمله این بینظمی ها نیز شرکت داری این بانکهای جدید بودهاست.
آنچه که در این بانکها و موسسههای اعتباری مشهود است این است که آنها با نرخ سپردهگذاری بیش از دیگر بانک های(ریشهدار) کشور سبب جذب منابع و اندوخته های آحاد مردم شده و به دلیل ارتباط و گستردگی فعالیتهای اقتصادی سهامداران اصلی خود که ذکر شد، منابع کسب شده را از طریق شرکتهایشان وارد فعالیتهای تجاری و به ویژه واردات کالا و امور بازرگانی نموده و با کسب درآمدهای بسیار کلان، توان پرداخت سودهای نامتعارف را دارند؛ و در واقع با شرکتداری این نوع بانکها سبب اختلا ل و بینظمی در فعالیت بانکهایی میشوند که تنها با پشتوانه سپردههای مردم و صرفا( یا عمدتا) در حرکت اقتصادی و تولید کشور سرمایهگذاری میکنند و کسب منفعتشان منتهی به تامین هزینهها و احتمالا گسترش فعالیتهای بیشتر بانکی خود بودهاست.
آنچه که نمایندگان مجلس و دولت محترم باید اجرا نماید، شفافسازی در خصوص فعالیت این بانکها و موسسههای مالی جدید بوده تا مردم دلیل این رفتارهای متناقض را در شبکه بانکی کشور بدانندو سره را از ناسره تشخیص دهند.
بنابراین باید به آقای قاضیپور و دیگر اشخاص دولتی که همواره شمشیر علیه شبکه بانکی کشور میکشند این نکته را یادآور شد که اگر چه مقررات بانکی کشور نیاز به بهتر شدن دارد اما مشکل اصلی در دستوری عمل کردن و سفارشهای موردی غیر علمی نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر جستجو نمود. آنجا که دستور احداث کارخانه ها در مکانهای نامناسب جغرافیایی و یا زیستمحیطی را بر پایه همین سفارشها بر گردهی شبکه بانکی تحمیل می کنند و یا به بهانه ایجاد اشتغال چندهزار نفری کارخانههایی با منابع بانکها ایجاد می کنند که بعدها جزو مطالبات بانکها میشود!؟!
آیا هرگز دنبال سفارشدهندگان این تسهیلات که عموما شاید امضای نماینده مجلس یا شخصیتهای دولتی دیده میشود، رفتهاند!؟!؟!؟
اینجاست که باید گفت” مارادونا را رها کنید و به غضنفر (خودی)بچسبید”!؟
منبع: وبلاگ مدرسان بانکداری