محمدرضا نعمتزاده*
به دلیل سیاستهایی که در این سالها در کشور اجرایی شده، وضعیت کشور در حوزههای اقتصادی و بینالمللی در بدترین شرایط خود قرار دارد. وضعیت ایران در موقعیت کنونی به نحوی است که حتی یک کشور کوچک در منطقه نیز میتواند به ایران زور بگوید که این نشان از میزان اقتدار بینالمللی کشور دارد. در داخل کشور نیز هر روز شاهد اختلاف در سطوح مختلف هستیم. در سالهای اخیر به دلیل موضوعات و مسایل اقتصادی و سیاستهایی که در این بخش اتخاذ و اجرا شده شاهد مشکلات و ناهنجاریهای عدیده اجتماعی هستیم. بیکاری که به عنوان منشأ بسیاری از مشکلات شناخته میشود در این سالها افزایش یافته است.
تورم در این سالها ناشی از عدمتوازن میان عرضه و تقاضا بوده چنانکه همواره میزان عرضه ناشی از تولید کمتر از تقاضای بازار بوده است، این موضوع موجب افزایش قیمتها شده است. این دولت به دلیل آنکه پول داشت، برای ایجاد توازن در بازار و عرضه و تقاضا اقدام به واردات انواع کالا کرد و عرضه را افزایش داد. این کار معکوس و غلط، موجب فشار بر بخش تولید و اشتغال شد و با انواع قوانین دست آنها را بیشتر بست. در مقابل گروهی نقش واسطهگر و دلال را بازی کرده و کشور را در یک سیکل معکوس انداخت. دولت بعدی باید اشتغال و تولید کار را در راس اهدافش قرار دهد و تمرکز خود را در این بخش بگذارد. در عین حال اقتصاد کشور نیاز به جذب سرمایههای جدید دارد که تاکنون مغفول مانده است. با توجه به شرایط کنونی ممکن است حرکت چرخههای اقتصاد در کوتاهمدت بر گروههای ضعیف و اقشار کمدرآمد فشار وارد کند. دولت برای حفظ این گروهها باید اقدام به پرداخت یارانه متناسب با وضعیت آنان کند.
در شرایطی که قصد و هدف، کاهش فاصلهها و طبقات است، باید برای افرادی که بیسرپرست، سن بالا یا تحتپوشش کمیته امداد امامخمینی یا سازمانهای حمایتی هستند، مقرری ثابت و ماهانه تعیین کرد و حتی میتوان مبلغ آن را نسبت به میزان کنونی یارانهها نیز افزایش داد. هرچند اکنون اصلا زمان مناسبی برای دستزدن به یارانهها و تغییر و حذف آن نیست و باید تا پیداشدن راه و روش مناسبتری برای حمایت از اقشار ضعیف و فرودست، همچنان پرداخت یارانهها به شیوه کنونی را ادامه داد.
در کشورهایی مانند روسیه، آمریکا و انگلستان، کوپنهایی برای افراد و گروه هدف تهیه و تعیین شده که براساس آن افراد میتوانند موادغذایی مختلف را تهیه کنند. این روش از پرداخت نقدی بهتر و آبرومندانهتر نیز هست. در عین حال افراد میتوانند مطمئن باشند که در هر ماه به میزان مشخص و معینی میتوانند پروتئین یا مواد لبنی خریداری کنند. در ابتدای انقلاب زمانی که به عنوان وزیر صنایع مشغول به کار شدم، پایه کوپن برای انواع کالا ریخته شد و روغن و شکر در میان اقشار توزیع میشد. برای تعیین میزان مصرف هر فرد از متوسط جهانی استفاده کردیم و در همان زمان هیچکس ناراضی نبود. اکنون نیز میتوان از همان سیستم استفاده کرد.
برای هر نوع تغییر یا اصلاح و حذف یارانهها، نیاز به نظر و مشاوره مجلس است و اگر اکنون کاندیداها مدعی شوند که مبالغ یارانه را تغییر میدهند، ادعایی واهی است زیرا نیاز است تا مجلس و شورای اقتصاد در این زمینه مداخله کرده و با مشاوره آنها هرگونه تغییری ایجاد شود.
*معاون اسبق وزیر نفت
منبع: شرق